أكدت مملكة البحرين على الحاجة الملحة إلى امتثال أطراف الصراع إلى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من أجل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم، مع ضرورة اتباع نهج شامل يأخذ في الاعتبار تعقيدات وتراكمات النطاق الكامل للضرر الملحق بالمدنيين والأعيان المدنية.
جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين التي ألقاها السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن المدنيين والنزاع المسلح، والتي تصادف الذكرى الـ25 لاعتماد قرار مجلس الأمن 1265 (1999) والذكرى الـ75 لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
وأشار المندوب الدائم إلى النجاح الكبير الذي حققته الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي استضافتها مملكة البحرين يوم 16 مايو الجاري، والمبادرات التي تقدمت بها المملكة واعتمدتها قمة البحرين، كما وردت في إعلان البحرين الصادر عن القمة، وتشمل الدعوة لإقامة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لحل القضية الفلسطينية، ودعم قبول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وذلك بهدف خلق البيئة الآمنة والمستقرة لكافة شعوب الشرق الأوسط والبدء في مرحلة التعافي للمنطقة.
وقال إنه نظرًا لطبيعة التطورات في قطاع غزة، صدر عن قمة البحرين بيان خاص بالوضع المأساوي في القطاع والهجوم الإسرائيلي على معبر رفح، حيث تمت إدانة امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية، كما تمت إدانة سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والذي يستهدف تشديد الحصار على المدنيين، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتدفق المساعدات الإنسانية.
وأضاف المندوب الدائم أن البيان طالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، ووقف كافة محاولات التهجير القسري، وإنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح، مجددًا التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى حماية المدنيين والحد من آثار النزاع المسلح على حياتهم، بما في ذلك من خلال وضع تدابير وقائية، من أجل ضمان سلامة وأمن المدنيين وكرامتهم أثناء النزاع المسلح، وبما يلبي تطلعات شعوب العالم في السلام والاستقرار والتنمية.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين التي ألقاها السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن المدنيين والنزاع المسلح، والتي تصادف الذكرى الـ25 لاعتماد قرار مجلس الأمن 1265 (1999) والذكرى الـ75 لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
وأشار المندوب الدائم إلى النجاح الكبير الذي حققته الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي استضافتها مملكة البحرين يوم 16 مايو الجاري، والمبادرات التي تقدمت بها المملكة واعتمدتها قمة البحرين، كما وردت في إعلان البحرين الصادر عن القمة، وتشمل الدعوة لإقامة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لحل القضية الفلسطينية، ودعم قبول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وذلك بهدف خلق البيئة الآمنة والمستقرة لكافة شعوب الشرق الأوسط والبدء في مرحلة التعافي للمنطقة.
وقال إنه نظرًا لطبيعة التطورات في قطاع غزة، صدر عن قمة البحرين بيان خاص بالوضع المأساوي في القطاع والهجوم الإسرائيلي على معبر رفح، حيث تمت إدانة امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية، كما تمت إدانة سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والذي يستهدف تشديد الحصار على المدنيين، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتدفق المساعدات الإنسانية.
وأضاف المندوب الدائم أن البيان طالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، ووقف كافة محاولات التهجير القسري، وإنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح، مجددًا التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى حماية المدنيين والحد من آثار النزاع المسلح على حياتهم، بما في ذلك من خلال وضع تدابير وقائية، من أجل ضمان سلامة وأمن المدنيين وكرامتهم أثناء النزاع المسلح، وبما يلبي تطلعات شعوب العالم في السلام والاستقرار والتنمية.
