نيابة عن رئيس مجلس النواب
نيابة عن أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، حضر النائب عبد النبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الجلسة الافتتاحية لمنتدى "النهوض بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، والمنظم من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مملكة البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأكد النائب عبدالنبي سلمان بأهمية تعزيز التزام القطاع الخاص بمبادئ حقوق الإنسان، إذ باتت العلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان قضية لا يمكن للدول ومؤسسات الأعمال التجارية على نطاق العالم أن تتجاهلها، خصوصا مع امكانية مؤسسات الأعمال التجارية أن تساعد في النهوض بحقوق الإنسان، بوسائل من بينها توفير فرص الحصول على عمل لائق وتحسين المستويات المعيشية.
هذا وشهد المنتدى مشاركة مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين، بما في ذلك ممثلون عن الأمم المتحدة، وخبراء في حقوق الإنسان، وقادة الأعمال التجارية، وممثلو المؤسسات غير الحكومية، وتضمنت الجلسات موضوعات متنوعة تغطي كيفية التكامل بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان والأعمال التجارية.
ويهدف المنتدى الى تعزيز الأعمال التجارية من خلال إتاحة الفرصة للجهات الرسمية والشركات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لمناقشة التحديات والجهود المبذولة وعرض التجارب والحلول المحتملة لتكريس مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الانسان.
{{ article.visit_count }}
نيابة عن أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، حضر النائب عبد النبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الجلسة الافتتاحية لمنتدى "النهوض بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، والمنظم من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مملكة البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأكد النائب عبدالنبي سلمان بأهمية تعزيز التزام القطاع الخاص بمبادئ حقوق الإنسان، إذ باتت العلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان قضية لا يمكن للدول ومؤسسات الأعمال التجارية على نطاق العالم أن تتجاهلها، خصوصا مع امكانية مؤسسات الأعمال التجارية أن تساعد في النهوض بحقوق الإنسان، بوسائل من بينها توفير فرص الحصول على عمل لائق وتحسين المستويات المعيشية.
هذا وشهد المنتدى مشاركة مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين، بما في ذلك ممثلون عن الأمم المتحدة، وخبراء في حقوق الإنسان، وقادة الأعمال التجارية، وممثلو المؤسسات غير الحكومية، وتضمنت الجلسات موضوعات متنوعة تغطي كيفية التكامل بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان والأعمال التجارية.
ويهدف المنتدى الى تعزيز الأعمال التجارية من خلال إتاحة الفرصة للجهات الرسمية والشركات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لمناقشة التحديات والجهود المبذولة وعرض التجارب والحلول المحتملة لتكريس مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الانسان.
