أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة د. علي الرميحي، أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والأمني لدول مجلس التعاون باعتبارها أولوية هامة لاستقرار وازدهار وتطور دول المنطقة، لافتةً إلى الدور المحوري لمجلس التعاون الخليجي في تعزيز التعاون وتنميته بما يلبي تطلعات الدول وشعوبها.
وبمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعربت اللجنة عن بالغ الفخر والاعتزاز بالمبادرة التاريخية التي وضع لبنة مسيرتها المباركة الآباء القادة المؤسسين -طيب الله ثراهم-، بتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ العام 1981م، والذي تأكد على امتداد أكثر من أربعة عقود رؤيتهم المستقبلية الثاقبة بأهمية بناء جسد خليجي متين يركز جهوده نحو دعم مسيرة العمل المشترك نحو البناء والتطوير والازدهار، ويكون ذرعاً حصيناً لوحدة واستقرار وسيادة الدول الخليجية وصون مكتسبات شعوبها.
وأشارت اللجنة إلى الروابط الوثيقة والتاريخية لدول مجلس التعاون وتطلعاتها المستقبلية المشتركة، وما تشهده العلاقات من نمو وتطور متسارع ومستدام في مختلف المجالات، مستدركةً بأن مجلس التعاون حقق الكثير من المنجزات، وأثبت مضيه بثبات في مختلف التحديات والأزمات الإقليمية والدولية التي شهدها العالم، وتغلبه عليها باقتدار بفضل حنكة القادة، مما أكسبها ثقة واحترام المجتمع الدولي، مبينةً أن ذلك يأتي تحقيقاً لرؤى وتطلعات قادة دول مجلس التعاون في ترسيخ العلاقات وتنميتها بما يحقق مصالح الدول وشعوبها.
ولفتت إلى أن أهداف مجلس التعاون الخليجي تجلت في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، منوهةً اللجنة بالمكانة السياسية والاقتصادية والعسكرية الرفيعة التي أصبحت تحتلها دول مجلس التعاون الخليجية إقليميًا ودوليًا، بفضل ما استطاعت تحقيقه من إنجازات متميزة على مستوى التقارب السياسي والعسكري والاقتصادي، وتفعيل العمل المشترك في الكثير من المجالات التنموية.
