بحثت 5 تشريعات نافذة في الشأن المالي والاقتصادي والتقت بعدد من الجهات...

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة خالد حسين المسقطي، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس 19 اجتماعًا، ناقشت خلالها مشروع قانون، وحساب ختامي موحد للدولة، ورفعت بيانين ماليين مدققين لمجلس الشورى، فيما قدمت رأيًا ماليًا واقتصاديًا للجنة الخدمات بالمجلس.
وأنجزت اللجنة خلال دور الانعقاد ثلاثة تقارير تمت مناقشتها خلال جلسات المجلس، وهي تشمل: البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والبيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والتي تم تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتقرير مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، المعد بناء على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين "بصيغتهما المدمجة الموحدة"، المقدمين من مجلس النواب.
ودرست اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني 5 تشريعات نافذة في الشأن المالي والاقتصادي، وشملت المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، وقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، وفكرتي اقتراحين بقانونين بشأن البيع بالتقسيط، وتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م.
وتعزيزًا للتعاون والتواصل مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية، والقطاع الخاص، فقد التقت اللجنة بعددٍ من الجهات للتباحث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وذلك انطلاقًا من الحرص على المساهمة التشريعية في كل ما من شأنه تحقيق المصالح العليا للوطن والمواطن، والتي من بينها الجهاز الوطني للإيرادات، والسيد سيمون ويليامز رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك HSBC.