قد يقوم البعض بممارسات خاطئة وخطرة متجاهلين أنها تعد مخالفة يعاقب عليها القانون وتتمثل في خروج الركاب من النوافذ وفتحات السيارة والقيام بحركات تتنافى مع الآداب العامة أثناء سير المركبة، حيث يلاحظ بين الفترة والأخرى انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض هذه الممارسات، وخصوصاً تلك التي تتم خلال قيادة السيارات في الشوارع والطرقات، مما يعرض سائق المركبة والمرافقين له للمساءلة القانونية وخطر الحوادث.
وبالرغم أن هذه الممارسات تعتبر مخالفات يعاقب عليها قانون المرور إلا أنها أيضاً مخالفات وسلوكيات تتعلق بقانون الآداب العامة وتخدش الحياء هذا بالإضافة إلى تعريض حياة الناس للخطر إذا تم ممارستها في الطريق العام أو خلال الحركة المرورية، مما قد يعرض قائد المركبة والمرافقين ومن يشغلون الطريق العام لخطر الحوادث والإصابات.
وقد حرص المشرع البحريني على وضع العقوبات الرادعة لمثل هذه السلوكيات، حيث نصت المادة 355 من قانون العقوبات أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من طبع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل أو عرض بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض كتابات أو رسوماً أو صوراً أو أفلاماً أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أعلن عن شيء من الأشياء المذكورة أو أرشد عن طريقة الحصول عليها".
ويعرف قانون المرور في مادة (2) من فصل استعمال الطريق العام في المرور أنه "يستعمل الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح والأموال للخطر، أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، وذلك طبقاً لقواعد المرور وآدابه المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له".
وجاء في المادة 45 من قانون المرور، "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة". و"قيادة مركبة بطريقة تعرض الأرواح والأموال للخطر أو بدون التزام الحذر والاحتياط الواجبين".
وبالرغم أن هذه الممارسات تعتبر مخالفات يعاقب عليها قانون المرور إلا أنها أيضاً مخالفات وسلوكيات تتعلق بقانون الآداب العامة وتخدش الحياء هذا بالإضافة إلى تعريض حياة الناس للخطر إذا تم ممارستها في الطريق العام أو خلال الحركة المرورية، مما قد يعرض قائد المركبة والمرافقين ومن يشغلون الطريق العام لخطر الحوادث والإصابات.
وقد حرص المشرع البحريني على وضع العقوبات الرادعة لمثل هذه السلوكيات، حيث نصت المادة 355 من قانون العقوبات أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من طبع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل أو عرض بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض كتابات أو رسوماً أو صوراً أو أفلاماً أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أعلن عن شيء من الأشياء المذكورة أو أرشد عن طريقة الحصول عليها".
ويعرف قانون المرور في مادة (2) من فصل استعمال الطريق العام في المرور أنه "يستعمل الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح والأموال للخطر، أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، وذلك طبقاً لقواعد المرور وآدابه المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له".
وجاء في المادة 45 من قانون المرور، "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة". و"قيادة مركبة بطريقة تعرض الأرواح والأموال للخطر أو بدون التزام الحذر والاحتياط الواجبين".
