شارك السيد صادق سهوان مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، في الاجتماع الثاني لفريق عمل تعديل صياغة نصوص القانون (النظام) الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في مقر الأمانة العامة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور عدد من المختصين القانونيين من وزارات شؤون التنمية الاجتماعية بدول المجلس، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي هذا السياق، أعرب مدير إدارة التأهيل الاجتماعي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الفريق، والتزامه في تطوير التشريعات وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أهمية اعتماد القانون الموحد ضمن نظام القواعد العامة، لتوفير الحماية القانونية، وتعزيز فرص المشاركة والتنمية لهم، مشيرًا إلى أهمية مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات ذات العلاقة، لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة بالمجتمع الخليجي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور رئيسية وبحث تعديلات القانون الموحد لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في مجالات متعددة، بما في ذلك تعزيز التعليم والتدريب المهني ، وضمان فرص العمل الملائمة، والرعاية الصحية، والوصول إلى الخدمات العامة، وحقوق المشاركة المجتمعية، حيث تم تبادل الخبرات والآراء بين أعضاء الفريق واستعراض التحديات والفرص المتاحة، لتحقيق التغيير الإيجابي في واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم التركيز على أهمية التنسيق بين الدول الأعضاء، لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال.
{{ article.visit_count }}
وفي هذا السياق، أعرب مدير إدارة التأهيل الاجتماعي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الفريق، والتزامه في تطوير التشريعات وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أهمية اعتماد القانون الموحد ضمن نظام القواعد العامة، لتوفير الحماية القانونية، وتعزيز فرص المشاركة والتنمية لهم، مشيرًا إلى أهمية مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات ذات العلاقة، لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة بالمجتمع الخليجي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور رئيسية وبحث تعديلات القانون الموحد لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في مجالات متعددة، بما في ذلك تعزيز التعليم والتدريب المهني ، وضمان فرص العمل الملائمة، والرعاية الصحية، والوصول إلى الخدمات العامة، وحقوق المشاركة المجتمعية، حيث تم تبادل الخبرات والآراء بين أعضاء الفريق واستعراض التحديات والفرص المتاحة، لتحقيق التغيير الإيجابي في واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم التركيز على أهمية التنسيق بين الدول الأعضاء، لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال.
