ناقشت 6 اقتراحات بقوانين بشأن "المباني" و"الإسكان" و"البنى التحتية" و"الثروة البحرية" و"مخزون السلع"
عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، 17 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس ناقشت خلالها 8 تشريعات، وهي بواقع مرسوم بقانون، ومشروع قانون، و6 اقتراحات بقوانين، فيما أعدت اللجنة 6 تقارير تمت مناقشتها خلال جلسات المجلس.
وفي التفاصيل، ناقشت اللجنة مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، فيما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان.
أما فيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين، فقد بحثت اللجنة 6 اقتراحات بقوانين، وهي: الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، والاقتراح بقانون بتعديل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وكذلك الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بالإضافة إلى الاقـتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، والاقـتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، وكذلك الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م بشأن الإسكان.
من جانبه أشاد سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة، بالعمل الدؤوب التي قامت به اللجنة طوال دور الانعقاد، مثمنًا عاليًا تعاون السلطة التنفيذية مع اللجنة في حضور الاجتماعات وتزويد اللجنة بالمرئيات والملاحظات حول التشريعات قيد الدراسة، مثنيًا على الدعم المقدم للجنة من قبل موظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى.
عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، 17 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس ناقشت خلالها 8 تشريعات، وهي بواقع مرسوم بقانون، ومشروع قانون، و6 اقتراحات بقوانين، فيما أعدت اللجنة 6 تقارير تمت مناقشتها خلال جلسات المجلس.
وفي التفاصيل، ناقشت اللجنة مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، فيما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان.
أما فيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين، فقد بحثت اللجنة 6 اقتراحات بقوانين، وهي: الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، والاقتراح بقانون بتعديل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وكذلك الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بالإضافة إلى الاقـتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، والاقـتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، وكذلك الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م بشأن الإسكان.
من جانبه أشاد سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة، بالعمل الدؤوب التي قامت به اللجنة طوال دور الانعقاد، مثمنًا عاليًا تعاون السلطة التنفيذية مع اللجنة في حضور الاجتماعات وتزويد اللجنة بالمرئيات والملاحظات حول التشريعات قيد الدراسة، مثنيًا على الدعم المقدم للجنة من قبل موظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى.
