عقدت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق اجتماعها العادي، برئاسة الدكتور مال الله جعفر الحمادي، وبعضوية كل من هالة رمزي فايز والدكتورة حورية عباس حسن، وذلك في مقر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بضاحية السيف.
في بداية الاجتماع، استعرضت اللجنة الإجراءات المتعلقة بعدد من الزيارات الميدانية، سواء المعلنة أو غير المعلنة، التي نُفذت مؤخرًا لمركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو ومركز صغار السن بمنطقة الحوض الجاف، الهادفة إلى متابعة الشكاوى الواردة من ذوي النزلاء والتحقق من توافر جميع الحقوق المقررة لهم، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات المتخذة بشأن التوصيات الخاصة بكل زيارة، حيث اتخذت اللجنة القرارات المناسبة في هذا الشأن.
كما قامت اللجنة بمراجعة تقارير زياراتها لمراكز التوقيف في عدة مديريات ومراكز شرطة، للتأكد من أن الموقوفين يتمتعون بحقوقهم المقررة قانونيًا، واطلعت اللجنة أيضًا على تقرير الزيارة الأخيرة التي قامت بها إلى مركز المتروك للتأهيل الإرشادي والتوصيات المتضمنة فيه والإجراءات المتخذة لتنفيذها.
واتفقت اللجنة خلال الاجتماع على مقترح برنامج زياراتها الميدانية للفترة المقبلة من العام الجاري، والذي يتضمن زيارات إلى عدد من دور الرعاية الصحية والتعليمية، بما في ذلك بعض المدارس الحكومية والخاصة، وذلك استنادًا إلى الاختصاصات المنوطة باللجنة بموجب قانون إنشاء المؤسسة.
في بداية الاجتماع، استعرضت اللجنة الإجراءات المتعلقة بعدد من الزيارات الميدانية، سواء المعلنة أو غير المعلنة، التي نُفذت مؤخرًا لمركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو ومركز صغار السن بمنطقة الحوض الجاف، الهادفة إلى متابعة الشكاوى الواردة من ذوي النزلاء والتحقق من توافر جميع الحقوق المقررة لهم، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات المتخذة بشأن التوصيات الخاصة بكل زيارة، حيث اتخذت اللجنة القرارات المناسبة في هذا الشأن.
كما قامت اللجنة بمراجعة تقارير زياراتها لمراكز التوقيف في عدة مديريات ومراكز شرطة، للتأكد من أن الموقوفين يتمتعون بحقوقهم المقررة قانونيًا، واطلعت اللجنة أيضًا على تقرير الزيارة الأخيرة التي قامت بها إلى مركز المتروك للتأهيل الإرشادي والتوصيات المتضمنة فيه والإجراءات المتخذة لتنفيذها.
واتفقت اللجنة خلال الاجتماع على مقترح برنامج زياراتها الميدانية للفترة المقبلة من العام الجاري، والذي يتضمن زيارات إلى عدد من دور الرعاية الصحية والتعليمية، بما في ذلك بعض المدارس الحكومية والخاصة، وذلك استنادًا إلى الاختصاصات المنوطة باللجنة بموجب قانون إنشاء المؤسسة.
