سيد حسين القصاب
مساعٍ لالتئام أول اجتماع لها خلال الأيام المقبلة
وافق مجلس المحرق البلدي على تشكيل لجنة مشتركة مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، مهمتها الخروج بحلول مشتركة لمشكلة وقوف الشاحنات الثقيلة في الأحياء السكنية، على أن يلتئم أول اجتماع لهذه اللجنة خلال الأيام المقبلة.
وبحث مجلس المحرق البلدي، خلال اجتماعه أمس، الآلية التي من الممكن أن تعكس أفضل النتائج للحد من هذه الظاهرة التي تؤرق أهالي المنطقة والتي تسبب شحاً في المواقف، وذلك بحضور ممثل من الإدارة العامة للمرور.
وقال ممثل الإدارة العامة للمرور النقيب حسين الأنصاري إن "هذه المشكلة في ازدياد، رغم أن الإدارة العامة للمرور بتعاون مستمر مع عدد من الجهات الحكومية، كوزارة الأشغال ووزارة المواصلات والاتصالات وجميع بلديات محافظات مملكة البحرين".
وأضاف أن "هذه المشكلة لا تُعنى بها الإدارة العامة للمرور وحدها، وإنما يقع على وزارة المواصلات والاتصالات دور كبير، وذلك يجب أن يكون هنالك ساحة إيواء قبل الترخيص لفتح السجل التجاري حسب اشتراطات الوزارة"، مؤكداً أهمية التفتيش على هذه الساحات قبل وبعد إصدار الترخيص.
وأضاف أن "الإدارة العامة للمرور تتلقى بشكل أسبوعي شكاوى في مختلف محافظات مملكة البحرين، وتأخذ الإدارة هذه المخالفات بعين الاعتبار من خلال النزول إلى المواقع ومخالفة الشاحنات الثقيلة"، مشيراً إلى "عدم انتهاء المشكلة عند مخالفتها فقط، وإنما الحل يتمثل في توفير ساحات إيواء".
وأشار الأنصاري إلى أن "إدارة الأوقاف قد تساعدت مع محافظة العاصمة من خلال مع إعارتها أرضاً ملكاً لها في العاصمة، لتكون هذه الأرض ساحات وقوف للشاحنات الخليجية، ما ساعد على حل جزء من هذه المشكلة"، داعياً الجهات للمساهمة في جميع المحافظات للحد من هذه المشكلة.
بدورها، ذكرت عضو مجلس المحرق البلدي ممثلة الدائرة الثانية دلال المقهوي أن "هنالك لافتات تمنع وقوف الشاحنات داخل الأحياء السكنية في الدائرة الثانية، إلا أن أصحاب هذه الشاحنات لا يمتثلون لهذه القوانين"، موضحة أن "هناك تناوب بين الشاحنات على ستغلال المواقف بالاتفاق بينها، ما يؤدي إلى شح في المواقف بالنسبة إلى الأهالي "
من جهته، اقترح نائب رئيس مجلس المحرق البلدي صالح بوهزاع تشكيل لجنة تجمع الجهات المعنية كوزارة الأشغال ووزارة المواصلات والاتصالات الإدارة العامة للمرور، للبحث والتنسيق للخروج بحلول مشتركة لهذه المشكلة، حيث لاقى هذا المقترح تأييد أعضاء المجلس.
