أيمن شكل
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية إجراءات مقاضاة موظفة إدارية بمدرسة ابتدائية بتهمة اختلاس أكثر من 1800 دينار عبر تزوير فواتير شراء مستلزمات المدرسة، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة 10 يونيو للاطلاع والرد.
ووفقاً لأوراق القضية، فإن المتهمة تبلغ من العمر 31 عاماً، وتعمل بوظيفة سكرتيرة بإحدى المدارس الابتدائية الإعدادية وعضو اللجنة المالية بالمدرسة، وقد تكشفت جريمتها من خلال أخصائي في الموارد المالية بوزارة التربية والتعليم والذي تم تكليفه من قبل النيابة العامة للتدقيق على المدرسة وتبين من خلال التدقيق وجود العديد من الفواتير التي تم التعديل عليها من ناحية الأرقام بوضع ممحاة "البلانكو "على الرصيد وبتعديل مبالغ السلعة وإجمالي المبالغ.
وتم تشكيل لجنة تحقيق إداري من قبل وزارة التربية والتعليم وتم الاطلاع والتدقيق على فواتير مصروفات المدرسة ليتبين أن هناك رصيداً بقيمة 46 ديناراً صادراً من محل تجاري، فتم التوجه للتاجر المعني وطلب نسخة من الرصيد الأصلي واتضح أن القيمة فقط 6 دنانير، فتم التدقيق على بقية الفواتير المقدمة من المدرسة وتبين وجود العديد من التعديلات عليها في إجمالي المبالغ.
وقامت باحثة قانونية بالوزارة باستدعاء اللجنة المالية التي تضم مديرة المدرسة والمديرة المساعدة وموظفة والمتهمة، حيث أثبت التحقيق أن المتهمة هي من تتولى إدارة الأمور المالية في المدرسة وأنها تقوم بالتعاون مع التجار وصرف المبالغ ومن ثم تقوم بإدخال الأرصدة في النظام وهي من تقوم بترحيل تلك الأرصدة وعرض سندات الصرف على أمين الصندوق وهي المديرة المساعدة.
وبمواجهة المتهمة أقرت بتزوير توقيع العضو الثالث في اللجنة المالية لفترة معينة كما أقرت بتغيير المبالغ التي في الأرصدة التجارية، وقالت مديرة المدرسة أنها رئيسة اللجنة المالية وأن المتهمة تشغل وظيفة فني إداري ورئيس الخدمات بالمدرسة وأن من مهام عملها متابعة أعمال الصيانة وأمور المشتريات والمدفوعات كما أنها عضو باللجنة المالية، لكنها تلاعبت بالأرصدة وزورت توقيع الموظفة الثالثة في اللجنة على سندات الصرف حتى بعد خروجها من اللجنة المالية.
وبرصد الفواتير التجارية المزورة اتضح وجود 88 فاتورة حررت بأقل من مبلغ 50 ديناراً وذلك ليتم صرفها نقداً من خزانه المدرسة بإجمالي 1865 ديناراً، فأحالتها النيابة العامة للمحاكمة بعد أن أسندت إليها أنها في غضون عام 2019 وحتى عام 2022 بصفتها موظفاً عاماً فنياً إدارياً بمدرسة ابتدائية إعدادية عضو اللجنة المالية بالمدرسة اختلست مبلغ 1865 ديناراً و240 فلساً والذي وجد بحيازتها بسبب وظيفتها وصفتها، كما أنها بصفتها ارتكبت تزويراً في محررات رسمية وهي سند صرف الصادر من المدرسة "53 سند صرف" وذلك بطريق التزوير بأن قامت بالتوقيع المنسوب لموظفتين خلافاً للحقيقة، كما أنها بصفتها استعملت المحررات الرسمية المزورة فيما زورت من أجله واعتدت بالبيانات المبينة بها مع علمها بتزويرها وتولت اعتمادها وصرفها المبالغ الواردة بطياتها خلافاً لما هو مستحق فعلاً للفواتير الصحيحة المقدمة من قبل التجار، بصفتها ارتكبت تزويراً في محررات خاصة وهي 88 فاتورة صادرة من المحلات التجارية وذلك بطرق التزوير بأن أضافت أرقاماً وكميات السلع وقيماتها الإجمالية بالفواتير خلافاً للحقيقة، كما أنها بصفتها استعملت المحررات الخاصة فيما زورت من أجله واعتدت بصحتها وتولت طباعة سندات الصرف وصرف المبالغ الواردة دون وجه حق وذلك خلافاً للحقيقة.
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية إجراءات مقاضاة موظفة إدارية بمدرسة ابتدائية بتهمة اختلاس أكثر من 1800 دينار عبر تزوير فواتير شراء مستلزمات المدرسة، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة 10 يونيو للاطلاع والرد.
ووفقاً لأوراق القضية، فإن المتهمة تبلغ من العمر 31 عاماً، وتعمل بوظيفة سكرتيرة بإحدى المدارس الابتدائية الإعدادية وعضو اللجنة المالية بالمدرسة، وقد تكشفت جريمتها من خلال أخصائي في الموارد المالية بوزارة التربية والتعليم والذي تم تكليفه من قبل النيابة العامة للتدقيق على المدرسة وتبين من خلال التدقيق وجود العديد من الفواتير التي تم التعديل عليها من ناحية الأرقام بوضع ممحاة "البلانكو "على الرصيد وبتعديل مبالغ السلعة وإجمالي المبالغ.
وتم تشكيل لجنة تحقيق إداري من قبل وزارة التربية والتعليم وتم الاطلاع والتدقيق على فواتير مصروفات المدرسة ليتبين أن هناك رصيداً بقيمة 46 ديناراً صادراً من محل تجاري، فتم التوجه للتاجر المعني وطلب نسخة من الرصيد الأصلي واتضح أن القيمة فقط 6 دنانير، فتم التدقيق على بقية الفواتير المقدمة من المدرسة وتبين وجود العديد من التعديلات عليها في إجمالي المبالغ.
وقامت باحثة قانونية بالوزارة باستدعاء اللجنة المالية التي تضم مديرة المدرسة والمديرة المساعدة وموظفة والمتهمة، حيث أثبت التحقيق أن المتهمة هي من تتولى إدارة الأمور المالية في المدرسة وأنها تقوم بالتعاون مع التجار وصرف المبالغ ومن ثم تقوم بإدخال الأرصدة في النظام وهي من تقوم بترحيل تلك الأرصدة وعرض سندات الصرف على أمين الصندوق وهي المديرة المساعدة.
وبمواجهة المتهمة أقرت بتزوير توقيع العضو الثالث في اللجنة المالية لفترة معينة كما أقرت بتغيير المبالغ التي في الأرصدة التجارية، وقالت مديرة المدرسة أنها رئيسة اللجنة المالية وأن المتهمة تشغل وظيفة فني إداري ورئيس الخدمات بالمدرسة وأن من مهام عملها متابعة أعمال الصيانة وأمور المشتريات والمدفوعات كما أنها عضو باللجنة المالية، لكنها تلاعبت بالأرصدة وزورت توقيع الموظفة الثالثة في اللجنة على سندات الصرف حتى بعد خروجها من اللجنة المالية.
وبرصد الفواتير التجارية المزورة اتضح وجود 88 فاتورة حررت بأقل من مبلغ 50 ديناراً وذلك ليتم صرفها نقداً من خزانه المدرسة بإجمالي 1865 ديناراً، فأحالتها النيابة العامة للمحاكمة بعد أن أسندت إليها أنها في غضون عام 2019 وحتى عام 2022 بصفتها موظفاً عاماً فنياً إدارياً بمدرسة ابتدائية إعدادية عضو اللجنة المالية بالمدرسة اختلست مبلغ 1865 ديناراً و240 فلساً والذي وجد بحيازتها بسبب وظيفتها وصفتها، كما أنها بصفتها ارتكبت تزويراً في محررات رسمية وهي سند صرف الصادر من المدرسة "53 سند صرف" وذلك بطريق التزوير بأن قامت بالتوقيع المنسوب لموظفتين خلافاً للحقيقة، كما أنها بصفتها استعملت المحررات الرسمية المزورة فيما زورت من أجله واعتدت بالبيانات المبينة بها مع علمها بتزويرها وتولت اعتمادها وصرفها المبالغ الواردة بطياتها خلافاً لما هو مستحق فعلاً للفواتير الصحيحة المقدمة من قبل التجار، بصفتها ارتكبت تزويراً في محررات خاصة وهي 88 فاتورة صادرة من المحلات التجارية وذلك بطرق التزوير بأن أضافت أرقاماً وكميات السلع وقيماتها الإجمالية بالفواتير خلافاً للحقيقة، كما أنها بصفتها استعملت المحررات الخاصة فيما زورت من أجله واعتدت بصحتها وتولت طباعة سندات الصرف وصرف المبالغ الواردة دون وجه حق وذلك خلافاً للحقيقة.
