أيمن شكل
مفاجأة بقضية متهمي «التنمية الاجتماعية»
كشفت أوراق قضية العاملين الثلاثة بوزارة التنمية الاجتماعية والمتهمين بالإضرار بالمال العام الخاص بهيئة التأمينات بمبالغ تتجاوز 266 ألف دينار، عبر تزوير إفادات خاصة ببرنامج «خطوة»، عن عدم وجود أي سجلات قديمة أو مستندات تفيد تسجيل الأسر المنتجة تسبق العام 2011، فيما قررت المحكمة الكبرى الجنائية أمس تأجيل القضية لجلسة 11 يونيو للمرافعة.
وأكد وكيل المتهمة الثالثة المحامي عبدالرحمن غنيم على عدم توافر أركان جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام المؤثمة بنص المادة 200 من قانون العقوبات والتي تستوجب لقيامها ركن الخطأ الوظيفي والضرر الجسيم للدولة ووجود علاقة سببية بينهما، لافتا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قد خرجت من رحم وزارة العمل ككيان جديد في منتصف العام 2022 وقد عيّنت موكلته مديرة لإدارة المراكز وتنمية الأسرة والطفولة في شهر نوفمبر 2022 وكان برنامج «خطوة» المتعلق بالأسر المنتجة موجودا منذ 2010، لكنها ومنذ الشهر الأول لتعيينها وجدت عيوب بهذا البرنامج ورفعت الأمر لمسؤوليها لمعالجة هذه المشاكل، ووقف البرنامج لمدة شهر لإعداد لائحة داخلية ولوقف استفادة غير المستحقين لغطاء التأمين الاجتماعي، والتمس البراءة للمتهمة الثالثة.
بدوره تقدم المحامي أحمد المرباطي بمرافعة شفوية طلب من خلالها الاستماع لعدد من الشهود وطلب أجلا لتقديم مرافعته المكتوبة، فيما تمسك عضو وحدة المرافعات بالنيابة العامة بالأدلة المقدمة بتورط المتهمين بالواقعة مؤكدا أن أدلة الدعوى جاءت متساندة ومترابطة.
وتجاوز عدد الإفادات المزورة 70 إفادة لإثبات عمل أصحابها بالمنزل خلافا للواقع، بهدف الانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي دون وجه حق لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقد كشف ذلك ديوان الرقابة المالية والإدارية لدى إجرائه تدقيقا استقصائيا على برنامج المنزل المنتج «خطوة»، ليتبين قيام المتهمين بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج، بما يثبت عملهم بالمنزل خلافا للواقع، وذلك للانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي دون وجه حق.
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين واستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، حيث أقرت المتهمة الأولى باعتماد الإفادات دون التحقق من صحتها، كما أقرت المتهمة الثالثة بارتكابها تزويرا في محرر رسمي على خلاف الحقيقة، بأن تحصلت على إفادة من وزارة التنمية الاجتماعية تفيد بأنها مسجلة في برنامج المنزل المنتج «خطوة» في حين أنها كانت مكلفة من الوزارة، في ذات الوقت، بالعمل كمدربة في البرنامج، وأن المتهم الثاني هو من اقترح عليها ذلك وأعد لها تلك الإفادة.
وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت للأولى أنها اشتركت مع موظف حسن النية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي الإفادات الخاصة ببرنامج الأسر المنتجة والمنسوب صدورها إلى وزارة التنمية الاجتماعية والصادرة بغرض ضم سنوات الخدمة لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بطريق تحريف الحقيقة حيث استصدرت الإفادات واعتمدتها من المتهمة الثالثة (حسنة النية) بعد أن أثبت بها أن أصحابها مسجلون في البرنامج في تاريخ سابق على تاريخ قيدهم، حال ثبوت عدم وجود سجلات للمقيدين في البرنامج لدى الوزارة وثبوت أن سن أصحاب بعض الإفادات في تاريخ القيد المزعوم أقل من 18 عاما بما يخالف الشروط، بما يؤكد وهمية تاريخ القيد المثبت وتمكين أصحابها من الاستفادة من التأمين الاختياري.
كما ارتكبت تزويرا في الإفادات بعد اكتشاف واقعة التزوير بأن قامت بتعديل تواريخ الإفادات ليتوافق مع تاريخ القيد واستعملت توقيع المتهمة الثالثة دون علم الأخيرة، وساعدت المتهم الثاني على تزوير المحررات مع علمه بعدم صحة تلك المحررات.
كما أضرت المتهمة عمدا بمصالح هيئة التأمين الاجتماعي، لتحصل على ربح للغير عبر تزوير الإفادات، ما ترتب عليه تمكين أصحاب تلك الإفادات من الحصول على مبالغ بغير وجه حق تقدر بـ 277 ألف دينار كراتب ومعاش وعلاوات، على نحو أضاع على الهيئة ذلك المبلغ، وألحق الضرر بميزانية الهيئة وانتفاع أصحاب الإفادات دون وجه حق.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني بصفته موظفا عاما تهم تزوير الإفادات بطريق تحريف الحقيقة، بعد أن اعتمد المحررات المزورة التي أعدتها المتهمة الأولى بصفته الوظيفية على خلاف الحقيقة، مع علمه بعدم صحة تلك المحررات ما ترتب عليه استفادة أصحاب تلك الإفادات من ضم سنوات خدمة افتراضية دون وجه حق، كما أضر بمصالح هيئة التأمين الاجتماعي، وتسبب في استفادة أصحاب تلك الإفادات بدون وجه حق من مبالغ مالية تجاوزت 7 آلاف و700 دينار.
وللمتهمة الثالثة أنها تسببت بخطئها في إلحاق ضرر جسيم بمال تقتضي واجبات وظيفتها الحفاظ عليه، وهي أموال هيئة التأمين الاجتماعي، بعد أن أهملت واجبها وتقاعست عن القيام به، بامتناعها عن ممارسة اختصاصها الوظيفي والتحقق من صحة إفادات القيد الخاصة بالبرنامج والمنسوب صدورها لوزارة التنمية الاجتماعية، وأغفلت التدقيق وهو ما مكن أصحاب الإفادات من الاستفادة من التأمين الاختياري وشراء ضم سنوات بدون وجه حق والحصول على أكثر من 266 ألف دينار.
