انعقد اليوم حفل ختام البرنامج التدريبي الذي نظمته النيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وهيئة البحرين للثقافة والآثار تحت عنوان "الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي" والذي جرت فعالياته بدءاً من يونيو 2023، وشارك فيه منتسبو الوزارات والأجهزة المختصة، وقد حضر الحفل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيد نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، وممثلو الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد ألقى النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لمساهمات الوزارات والأجهزة المعنية في انعقاد فعاليات البرنامج ودعمه للخروج منه بما يطور العمل في مواجهة الجريمة، ويرفع من مستوى التعاون والتنسيق بين السلطات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والجرائم المالية، كما ثمن مساهمات المحاضرين والمتحدثين الذين أثروا تلك الفعاليات بعلمهم وخبراتهم المتميزة. فيما أكد النائب العام على أنه ومن خلال متابعة التطبيق العملي، ومراقبة الأداء وتقييمه، ومن نظرة متعمقة للواقع القائم؛ فإن التشريعات الوطنية في مجال مكافحة الفساد والجرائم المالية وافية ومستوفية متطلبات المكافحة إلى حد كبير مقارنةً بغيرها، وأن هناك جهوداً صادقة ومخلصة تُبذل في مكافحة الجريمة، بل والوقاية منها، وأن هذه الجهود تأتي في إطار دعم الاستراتيجيات الوطنية للحفاظ على مقومات الدولة الاقتصادية والمالية وتعزيز خطط التنمية، كما أن هناك تعاوناً وتنسيقاً كبيراً بين السلطات والمؤسسات المعنية في المملكة قائم على تفهم وإدراك كامل للمخاطر والأضرار الناشئة عن الجريمة، وأن هذا التعاون والتنسيق يجري وفقاً لأحكام القانون، وفي إطار الشرعية الإجرائية. مشيراً إلى أنه ورغم ذلك فإن الأمر يوجب العمل دائماً دون انقطاع على تطوير الأدوات وتنمية القدرات لمواكبة المستجدات ولضمان تقويض الجريمة والحد من آثارها خاصةً إذا ما مست مقدرات البلاد والصالح العام.وفي كلمته التي ألقاها في الحفل، أشاد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية باهتمام النيابة العامة بالتدريب، لافتاً إلى أن الأخذ بأفضل الممارسات من خلال التدريب وإجراء الدراسات من شأنه تحسين قدرات الأجهزة، ومؤكداً في ذات السياق على أهمية استخدام التكنولوجيا ومتابعة تطوراتها للاستفادة منها. فيما ذكر معاليه أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يعمل على أسس مهنية في التقييم ووفق أنظمة ومعايير دولية. هذا وقد تم تكريم المحاضرين خلال الحفل وتسليم المشاركين شهادات حضورهم ومساهمتهم في فعاليات البرنامج.