سيد حسين القصاب
اختتام البرنامج التدريبي «الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي»
أكد النائب العام د. علي البوعينين أنه لا يوجد حتى الآن تعيينات جديدة في النيابة خلال الفترة الحالية، مشيراً لـ«الوطن» إلى استمرار خطط وبرامج التدريب، ومن بينها البرنامج التدريبي الخاص بالجرائم المالية بعنوان «الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي».
وأضاف على هامش الحفل الختامي للبرنامج التدريبي، أن فترة البرنامج امتدت عاماً تقريباً، حيث تم التنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، وجهاز الرقابة المالية والإدارية، ووزارة الداخلية، وغيرها من الجهات الحكومية المشاركة.
وأوضح أن النيابة العامة استطاعت، من خلال 5 محاور رئيسة، تنفيذ البرنامج التدريبي بشكل عالي المستوى استفادت منه جميع الجهات، حيث شارك فيه عدد من قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة وأساتذة القانون في الجامعات والمختصين بالوزارات الأخرى.
وأضاف أن عدد المشاركين في البرنامج بلغ 95 مشاركاً، مبيناً أن عملهم الأساس يتمثل في موضوع مكافحة الجرائم المالية بشكل عام، إذ تم التوصل إلى التنسيق بين هذه الجهات في سبيل مكافحة الجرائم المالية، واكتسب المشاركون خبرة سواء في مرحلة الاستدلال أو جهات الأمر القضائي.
من جانبه أشاد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، باهتمام النيابة العامة بالتدريب، لافتاً إلى أن الأخذ بأفضل الممارسات من خلال التدريب وإجراء الدراسات من شأنه تحسين قدرات الأجهزة، ومؤكداً في ذات السياق أهمية استخدام التكنولوجيا ومتابعة تطوراتها للاستفادة منها. وذكر أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يعمل على أسس مهنية في التقييم ووفق أنظمة ومعايير دولية. بدوره، ذكر رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أحمد القرشي أن البرنامج بدأ في يونيو 2023، مشيراً إلى أن الأعضاء المشاركين أثروا خبراتهم وتجاربهم الطويلة.
واستعرض القرشي محاور البرنامج، التي تم طرحها في إطار منهجي متسلسل يشبه الشكل الأكاديمي الدراسي، ليكون المشارك مستوعباً الفكرة منذ البداية حتى النهاية.
وأوضح أن الدراسة تناولت 5 أبواب، وهي الإخلال بجرائم الوظيفة العامة ومن ثم غسل الأموال وما يرتبط بها، بالإضافة إلى التهرب الضريبي، والتعاون الدولي ونقل الأموال عبر الحدود، وإجراءات واختصاصات ديوان الرقابة المالية والإدارية، والإثبات الجنائي في الجرائم المالية والدليل الإلكتروني.
وقد تم تكريم المحاضرين خلال حفل ختام البرنامج التدريبي وتسليم المشاركين شهادات حضورهم ومساهمتهم في فعاليات البرنامج.
وأعرب رئيس شعبة مكافحة جرائم الفساد الرائد عيسى خالد وهو أحد المشاركين في البرنامج، عن شكره للنيابة العامة نظير التسهيل والتنظيم لمثل هذه البرامج، التي من شأنها أن تسهل العمل المشترك بين كافة الجهات ذات الاختصاص بالجرائم المالية، موضحاً أن إدارة مكافحة جرائم الفساد شاركت بعدد كبير من منتسبي الإدارة، وذلك إيماناً بأهمية البرنامج في صقل خبرات المنتسبين.
وبيّن أن البرنامج أتاح للمشاركين فرصة التعاون والتواصل مع باقي الجهات، وذلك لتسهيل عملية مكافحة الجرائم المالية بكل أنواعها، لافتاً إلى مشاركة كل جهة خبراتها واختصاصها مع باقي الجهات، ما أثرى البرنامج.
حضر حفل ختام البرنامج التدريبي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خالد بن علي
آل خليفة، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، ورئيس هيئة التشريع والرأي القانوني نواف حمزة، وممثلو الوزارات والجهات المعنية، فضلاً على ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
