محمد الرشيدات
تجود بمبادرات وطنية هادفة لحماية الثروات الطبيعية
تبذل مملكة البحرين جهوداً حثيثةً في مجال تطويق البيئة والموارد الطبيعية من أي خطر والحفاظ عليها، فدستور البحرين منح حيّزاً كبيراً بين بنوده ليشير إلى فصل كفالة حماية البيئة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والنواحي الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى ما تطرّقت إليه رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وعظّمه برنامج عمل الحكومة للسنوات 2023-2026، وما حاكاه المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 من الأهداف الوطنية التي تُنادي بضرورة الحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية، ودعم الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.
أرض الخلود، تجتهد وتستعين بكل الوسائل والإمكانات المتوفّرة في سلّتها كسبيل منطقي يتمّ توظيفه في خانة حماية البيئة ومواردها ونظمها والحفاظ على التنوّع الحيوي المتواجد في محيط مكاني يتشارك فيه الإنسان مع البيئة، وذلك لضمان استمرارية التوازن الطبيعي واستدامته، فالبحرين ماضية في رسم الخُطى النافذة وتحديث السياسات والخطط، ناهيك عن إنشاء العديد من المؤسسات والأجهزة الحكومية واللجان المعنية بالشؤون البيئية، إضافة إلى سنِّها لعدد من القوانين والتشريعات ذات الصلة بتطبيقات التنمية المستدامة التي من غير الممكن أن ترى ملامحها إذا تمّ التقليل من دور القطاع البيئي في إتمامها، فضلاً عن انضمام المملكة للعديد من الاتفاقيات متعددة الأطراف والمعاهدات، التي لطالما كانت ومازالت حريصة على الالتزام بتنفيذ بنودها، مع الحرص على نشر الوعي العام وبناء القدرات الوطنية في المجالات ذات الصلة بالبيئة.
وزارة النفط والبيئة جنباً إلى جنب مع المجلس الأعلى للبيئة، يسعيان باستمرار إلى حماية وحفظ الشوط الكبير الذي قطعته البحرين من جهود مبذولة في مجال التنمية البيئية منذ بضعة عقود مضت، ولذلك وعلى ذات الصعيد، تبرز باقة من المبادرات الوطنية التي تحابب في مجملها تنظيم الحماية والاستدامة البيئية، بدءاً من مواكبة التشريعات والقوانين البيئية لأفضل الممارسات، وتطوير استراتيجيات وطنية لحماية الأوساط البيئية وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع، إلى جانب تعزيز إدارة المناطق المحمية، وحماية واستدامة تنوع الحياة الفطرية، عطفاً على ذلك، إدارة المخلفات والمواد الخطرة للتقليل من آثارها، وصولاً إلى تفعيل الرقابة لحماية المناطق البحرية وعلى سبيل المثال.
ومن باب الإشارة، تأتي الخطة الوطنية للحياد الصفري وبرنامج مراقبة الانبعاثات التي تتبناها البحرين لتحقيق الأهداف المناخية التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر الأطراف بنسخته الـ26 والتي تتضمن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 0 بحلول العـام 2035، واستهداف الحياد الصفري بحلول العام 2060.
ومن أجل تحقيق ذلك، تسعى المملكة إلى زيادة محميات أشجار القرم إلى 4 أضعاف بهدف ضمان امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء ولتيسير الاستثمار المباشر في التكنولوجيا الجديدة القائمة على حبس الكربون، ناهيك عما تعمد إليه في ذات الخصوص المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالشراكة مع القطاعين العام والخاص في غرس أكثر من 50 ألف شجرة في كل أنحاء المملكة من خلال حملة دمتِ خضراء.
إن مملكة البحرين، مستمرة بوضع حماية البيئة ومواردها والحفاظ على التنوّع البيولوجي في مقدّمة أولوياتها التنموية منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظّم، باعتبارها من أهم الأسس الاقتصادية للمجتمع، وهو ما يترتب عليه اتخاذ المملكة التدابير اللازمة «لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية»، و»استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة»، وحسن الاستثمار فيها، بالإضافة إلى تبنّي مفهوم الإدارة المتكاملة للبيئة الساحلية والبحريّة ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي، ومتابعة التقويم البيئي للمشروعات التنموية، وتنظيم وخفض استخدام الأكياس والمواد البلاستيكية، وإدارة المواد الكيماوية الخطرة، ومراقبة استخدام المواد الكيميائية في الصناعة والخدمات، وتحديد معايير التحكم في المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون، واعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات النفطية والتخلص من النفايات بطريقة آمنة، وحماية البيئة من التلوث بالمواد المشعة، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والصحة العامة.
