تفيد وزارة التربية والتعليم أنه بناءً على عمليات التدقيق والرقابة الداخلية التي تقوم بها بشكل دوري ومستمر للرقابة على حسابات المدارس الحكومية، قد رصدت شبهة عمليات تزوير واختلاس من أموال موازنات إحدى المدارس، وارتكاب عدد من الموظفين مخالفات مالية بشكل ممنهج لسنوات ماضية.
وعليه، فقد أحالت الوزارة الموظفين المعنيين إلى التحقيق الإداري مع إيقافهم عن العمل لمصلحة التحقيق. وفي ضوء ثبوت المخالفات المنسوبة إليهم، وبعد التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية، أحالت الوزارة الموظفين المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وتجاه المتواطئين معهم.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم أنها مستمرة في إحكام الرقابة على عمليات الصرف في جميع المدارس الحكومية للتحقق من سلامتها، والتأكد من تسخيرها بشكل كامل وتام في خدمة العملية التعليمية ولفائدة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.
وعليه، فقد أحالت الوزارة الموظفين المعنيين إلى التحقيق الإداري مع إيقافهم عن العمل لمصلحة التحقيق. وفي ضوء ثبوت المخالفات المنسوبة إليهم، وبعد التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية، أحالت الوزارة الموظفين المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وتجاه المتواطئين معهم.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم أنها مستمرة في إحكام الرقابة على عمليات الصرف في جميع المدارس الحكومية للتحقق من سلامتها، والتأكد من تسخيرها بشكل كامل وتام في خدمة العملية التعليمية ولفائدة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.
