في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي والتي قد يستغلها البعض في الترويج للأكاذيب والإشاعات، ما يعد ارتكابها جريمة يعاقب عليها القانون، ويسهم في إثارة البلبلة في المجتمع، وقد يؤدي إلى اضطراب في الحياة الاجتماعية بين الأفراد أياً كانت فحوى تلك الإشاعة سواء سياسية أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية.
لذلك دائماً ما نؤكد ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، حيث يجب على كافة المواطنين والمقيمين متابعة القنوات الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة x والإنستغرام: moi_bahrain، والحسابات والقنوات الرسمية المعتمدة من قبل كافة الوزارات والهيئات الحكومية، كما نؤكد ضرورة عدم نشر الأخبار والمعلومات مجهولة المصدر، تجنباً لإثارة الخوف والهلع وزعزعة الأمن في المجتمع.
وقد حرص المشرع البحريني على وضع الضوابط القانونية التي تحمي المجتمع من انتشار الاشاعات، حيث نصت المادة 168 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نص القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات في مادة (4) "يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه، ويشمل هذا الإرسال أي انبعاثات لموجات كهرومغناطيسية من نظام تقنية المعلومات تحمل معها هذه البيانات.
وإذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً".
