حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام شركة لتجارة السيارات بأن تؤدي إلى مواطنة بحرينية مبلغاً قدره 7000 دينار والفائدة التأخيرية بواقع 3% سنوياً على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية في 2020-8-9 حتى السداد التام.
وأفاد المحامي د. محمد الدليمي وكيل المدعية بأن موكلته أودعت مركبتها طراز 2019 معرض الشركة لغرض بيعها واستبدالها بمركبة أخرى، وبعد أسبوع من ذلك راجعت معرض الشركة لغرض الاستفسار عن المركبة إلا أنها فوجئت بأن أحد موظفي الشركة قد باع مركبتها وعدداً آخر من مركبات المواطنين والمقيمين وهرب خارج البحرين. الأمر الذي اضطرها إلى تقديم بلاغ للنيابة العامة فاتخذت الإجراءات التحقيقية بحقه وحُكم عليه بالحبس لمدة 4 أشهر. وأضاف الدليمي أن موكلته رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة الكبرى المدنية وطلبت منها أبطال التصرفات القانونية التي أجريت على المركبة سالفة الذكر أو إلزام الشركة بدفع مبلغ قدره 7000 دينار القيمة المقدرة للمركبة.
وذكرت المحكمة في حكمها أن الثابت بالأوراق هو قيام المدعى عليه بالتصرف ببيع المركبة دون إذن المدعية، وكان ذلك العمل الذي قام به الموظف التابع لشركة السيارات يعد عملاً غير مشروع، وكان ذلك بسبب عمله لدى معرض السيارات، إلا أن المدعية تعاملت معه بحكم وظيفته وفي مقر ارتكاب العمل غير المشروع، إذ لولا تلك الوظيفة لما تمكن من بيع مركبة المدعية. ومن ثم فإن معرض السيارات يسأل عن خطأ الموظف باعتباره متبوعاً مسؤولاً عن اختياره لتابعه عن الأضرار التي لحقت بالمدعية.
{{ article.visit_count }}
وأفاد المحامي د. محمد الدليمي وكيل المدعية بأن موكلته أودعت مركبتها طراز 2019 معرض الشركة لغرض بيعها واستبدالها بمركبة أخرى، وبعد أسبوع من ذلك راجعت معرض الشركة لغرض الاستفسار عن المركبة إلا أنها فوجئت بأن أحد موظفي الشركة قد باع مركبتها وعدداً آخر من مركبات المواطنين والمقيمين وهرب خارج البحرين. الأمر الذي اضطرها إلى تقديم بلاغ للنيابة العامة فاتخذت الإجراءات التحقيقية بحقه وحُكم عليه بالحبس لمدة 4 أشهر. وأضاف الدليمي أن موكلته رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة الكبرى المدنية وطلبت منها أبطال التصرفات القانونية التي أجريت على المركبة سالفة الذكر أو إلزام الشركة بدفع مبلغ قدره 7000 دينار القيمة المقدرة للمركبة.
وذكرت المحكمة في حكمها أن الثابت بالأوراق هو قيام المدعى عليه بالتصرف ببيع المركبة دون إذن المدعية، وكان ذلك العمل الذي قام به الموظف التابع لشركة السيارات يعد عملاً غير مشروع، وكان ذلك بسبب عمله لدى معرض السيارات، إلا أن المدعية تعاملت معه بحكم وظيفته وفي مقر ارتكاب العمل غير المشروع، إذ لولا تلك الوظيفة لما تمكن من بيع مركبة المدعية. ومن ثم فإن معرض السيارات يسأل عن خطأ الموظف باعتباره متبوعاً مسؤولاً عن اختياره لتابعه عن الأضرار التي لحقت بالمدعية.
