أيمن شكل
كشفت بيانات هيئة الكهرباء والماء عن وجود 55 بئراً للمياه الجوفية بسعة ضخ إجمالية تصل إلى 30 مليون جالون إمبراطوري وتستخدم فقط في حالات الطوارئ.
ويوفر النظام المائي في المملكة 187 مليون جالون إمبراطوري يومياً (كحد أقصى) من المياه الصالحة للشرب إلى المستهلكين مطابقة لمعايير وموصفات منظمة الصحة العالمية من خلال 5 محطات إنتاج باستخدام الوميض متعدد المراحل والتقطير متعدد التأثيرات والتناضح العكسي، ويتم نقل المياه المنتجة من محطات الإنتاج لمحطات نقل المياه عبر شبكة أنابيب ضخ من الحديد المطاوع بطول إجمالي يصل إلى 569.7 كم.
كما أظهرت المعلومات الخاصة بتخزين المياه في الخزانات الأرضية، أن التخزين يتم في 124 خزاناً أرضياً موزعة على كافة مناطق المملكة بسعة إجمالية تصل إلى 623.32 مليون جالون إمبراطوري.
ويتم تزويد شبكة التوزيع بالمياه المعقمة بالكلور من خلال 39 خزاناً علوياً بسعة إجمالية تصل إلى 35.91 مليون جالون إمبراطوري موزعة على جميع مناطق مملكة البحرين، فيما يوجد صمام بعد كل خزان علوي للتحكم والمحافظة على الضغط والتدفق المطلوبين لشبكة التوزيع بصورة أوتوماتيكياً عن بُعد.
وينقسم المشتركون إلى ثلاث فئات حسب الاستخدام وهي: الاستخدام المنزلي، والاستخدام التجاري والاستخدام الصناعي بمعدل استهلاك سنوي 200 «مليون م3» وذلك حسب إحصائيات العام 2020.
ومن المتوقع أنه بحلول عام 2030، سيزداد إجمالي إنتاج المياه المحلاة من مستواه الحالي البالغ 0,82 مليون متر مكعب في اليوم (300 مليون متر مكعب في السنة) إلى 1,41 مليون متر مكعب في اليوم (515 مليون متر مكعب في السنة)، بزيادة قدرها حوالي 72%.
وتتوفر في البحرين 5 محطات لتحلية المياه وهي: محطة الدور 1 و 2، ومحطة رأس أبو جرجور ومحطة الحد ومحطة ألبا ومحطة سترة، فيما سيتم بناء محطة تحلية مياه جديدة بطاقة 0,14 مليون متر مكعب/ اليوم (50 مليون متر مكعب/ السنة) لتزويد المدينة الشمالية الجديدة بالمياه بحلول عام 2028، وتطوير محطة سترة لتصبح بطاقة 0,11 مليون متر مكعب/ اليوم (40 مليون متر مكعب/ السنة) بحلول عام 2029 في نفس الموقع محطة سترة لتحلية المياه بالتقطير الوميضي متعدد المراحل لتحل محل المحطة الحالية.
وكان ديوان الرقابة المالية والإدارية قد أفاد في تقريره لعامي 2022 و2023 بأن وزارة شؤون البلديات والزراعة لم تقم بإجراء مسح شامل لآبار المياه الجوفية منذ العام 1980، أي منذ حوالي 44 سنة، الأمر الذي لا يضمن دقة واكتمال البيانات المتوفرة لديها حول تلك الآبار.
وردت وزارة شؤون البلديات والزراعة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث، بأنه تم طرح مشروع مسح الآبار في مناقصة عامة في نوفمبر 2022، ولكن قيمة العطاءات كانت أكبر من الميزانية المرصودة، ولم يستوفِ مقدمو العطاءات شروط المناقصة، والوزارة الآن في صدد إعادة طرح المناقصة مرةً أخرى بالتنسيق مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
