استكمالاً لسلسلة لقاءاتها مع "مكونات المجتمع المدني البحريني" ممثلة في الجمعيات القطاعية والأهلية المختلفة، عقدت كتلة "التفكير الإستراتيجي" النيابية برئاسة النائب أحمد السلوم اجتماعاً مطولاً مع "جمعية الأطباء البحرينية" ممثلة في رئيس الجمعية د. عامر الدرازي، ناقش خلاله الطرفان سبل التعاون بين الجانبين والاطلاع على الرؤى المختلفة بشأن أهم القضايا التي يواجهها الأطباء في البحرين بوصفهم أصحاب واحدة من أهم المهن وأكثرها تأثيراً على صحة المواطنين، كما أن هناك العديد من نصوص القوانين التي تحتاج إلى مراجعة وتحديث بالشكل الذي يواكب التطور المهني في القطاع الطبي من جهة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف من جهة أخرى.
وصرح رئيس الكتلة النائب أحمد السلوم بأن الاجتماع كان موفقاً جداً، وتم التباحث خلاله حول وجهات نظر الطرفين حول أهم القضايا ونصوص القوانين التي تخص القطاع الطبي، ومن بينها تعديل مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 وتعديلاته بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان تأسياً بمراسيم قوانين الدول المجاورة والتعديلات التي وردت عليها كالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ومن أبرز التعديلات المقترحة إفراد مادة مفصلة للإجهاض في القانون بتعديل المادة الحالية وتفصيلها بشكل أدق، وكذلك إضافة مادة تُحمِّل المستشفى التابع له الطبيب الزائر مسؤولية أخطائه الطبية، وإضافة مادة تخص تقديم الخدمات الطبية عن بعد وتحديد نطاقها.
وتطرق د. الدرازي خلال الاجتماع إلى أهمية إضافة التأمين كشرط من شروط منح الترخيص للطبيب لمزاولته للمهنة أمام الجهة المختصة بمنح الرخص "نهرا"، وكذلك إضافة مادة تخص التأمين على الأطباء ضمن مرسوم بالقانون الخاص بمزاولة مهن الطب، وإضافة باب في القانون يتناول ضرورة وجود جهاز يسمى جهاز المسؤولية الطبية ويحدد نطاقه واختصاصاته والجهات المندرجة تحته، وتغليظ عقوبة الاعتداء اللفظي والجسدي على الطبيب أثناء مزاولة عمله في قانون العقوبات.
وأكد السلوم أن الاهتمام بالقطاع الطبي ومهنة الطب "ذات القدسية الخاصة" في أي مجتمع راق يأتي في صلب أولويات كتلة التفكير "الإستراتيجي" التي تعنى بمستقبل الوطن وتتبنى الاهتمام بالعنصر البشري كأولوية للحفاظ على هوية البحرين ومستقبلها.
من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم الكتلة النائب خالد بوعنق قائلاً: "يهمنا ككتلة أولاً وأخيراً مصلحة المواطن البحريني وأطباء البحرين الذين تصدوا للجوائح والكوارث الطبية. لهم منا كل احترام وتقدير، ومن المهم أن نطلع على وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بنصوص القوانين المطروحة للنقاش والتعديل على المجلس، بحيث تتبنى الكتلة المواقف الأكثر صواباً وقرباً من مصالح المواطن وبالطبع المصلحة العليا للوطن، وخاصة أن بعض هذه القوانين قديم ولم يتغير أو يتم تبديله منذ سنوات طويلة"، مؤكداً أهمية الاجتماع مع جهة متخصصة لها خبرات واسعة وعملية مثل جمعية الأطباء البحرينية، مبيناً أن الاطلاع على آراء الجهات المختصة صاحبة التجارب العملية مهمة جداً قبل صياغة القوانين والتشريعات أو تعديلها.
وأوضح النائب السلوم أن أعمال الكتلة واجتماعاتها مستمرة خلال الفترة القادمة مع العديد من الجهات ذات الشأن استعداداً للفصل التشريعي القادم. مثمناً تعاون جمعيات المجتمع المدني المختلفة مع "كتلة التفكير الإستراتيجي" وحرص الأطراف جميعاً على النقاش الواعي المثمر الشامل لكافة جوانب هذه النصوص مع مراعاة مصالح الوطن والمواطن في المقام الأول والأخير.
وصرح رئيس الكتلة النائب أحمد السلوم بأن الاجتماع كان موفقاً جداً، وتم التباحث خلاله حول وجهات نظر الطرفين حول أهم القضايا ونصوص القوانين التي تخص القطاع الطبي، ومن بينها تعديل مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 وتعديلاته بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان تأسياً بمراسيم قوانين الدول المجاورة والتعديلات التي وردت عليها كالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ومن أبرز التعديلات المقترحة إفراد مادة مفصلة للإجهاض في القانون بتعديل المادة الحالية وتفصيلها بشكل أدق، وكذلك إضافة مادة تُحمِّل المستشفى التابع له الطبيب الزائر مسؤولية أخطائه الطبية، وإضافة مادة تخص تقديم الخدمات الطبية عن بعد وتحديد نطاقها.
وتطرق د. الدرازي خلال الاجتماع إلى أهمية إضافة التأمين كشرط من شروط منح الترخيص للطبيب لمزاولته للمهنة أمام الجهة المختصة بمنح الرخص "نهرا"، وكذلك إضافة مادة تخص التأمين على الأطباء ضمن مرسوم بالقانون الخاص بمزاولة مهن الطب، وإضافة باب في القانون يتناول ضرورة وجود جهاز يسمى جهاز المسؤولية الطبية ويحدد نطاقه واختصاصاته والجهات المندرجة تحته، وتغليظ عقوبة الاعتداء اللفظي والجسدي على الطبيب أثناء مزاولة عمله في قانون العقوبات.
وأكد السلوم أن الاهتمام بالقطاع الطبي ومهنة الطب "ذات القدسية الخاصة" في أي مجتمع راق يأتي في صلب أولويات كتلة التفكير "الإستراتيجي" التي تعنى بمستقبل الوطن وتتبنى الاهتمام بالعنصر البشري كأولوية للحفاظ على هوية البحرين ومستقبلها.
من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم الكتلة النائب خالد بوعنق قائلاً: "يهمنا ككتلة أولاً وأخيراً مصلحة المواطن البحريني وأطباء البحرين الذين تصدوا للجوائح والكوارث الطبية. لهم منا كل احترام وتقدير، ومن المهم أن نطلع على وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بنصوص القوانين المطروحة للنقاش والتعديل على المجلس، بحيث تتبنى الكتلة المواقف الأكثر صواباً وقرباً من مصالح المواطن وبالطبع المصلحة العليا للوطن، وخاصة أن بعض هذه القوانين قديم ولم يتغير أو يتم تبديله منذ سنوات طويلة"، مؤكداً أهمية الاجتماع مع جهة متخصصة لها خبرات واسعة وعملية مثل جمعية الأطباء البحرينية، مبيناً أن الاطلاع على آراء الجهات المختصة صاحبة التجارب العملية مهمة جداً قبل صياغة القوانين والتشريعات أو تعديلها.
وأوضح النائب السلوم أن أعمال الكتلة واجتماعاتها مستمرة خلال الفترة القادمة مع العديد من الجهات ذات الشأن استعداداً للفصل التشريعي القادم. مثمناً تعاون جمعيات المجتمع المدني المختلفة مع "كتلة التفكير الإستراتيجي" وحرص الأطراف جميعاً على النقاش الواعي المثمر الشامل لكافة جوانب هذه النصوص مع مراعاة مصالح الوطن والمواطن في المقام الأول والأخير.
