متحدثون في ندوة "المرصد لحقوق الإنسان":
أكد المتحدثون في الجلسة النقاشية "جريمة ازدراء الأديان: جدلية المفهوم وسبل المواجهة" أن المنظومة التشريعية في مملكة البحرين قد كفلت احترام الأديان والطوائف وجرمت كل ما من شأنه ازدرائها أو المساس بها، مشيرين إلى أن هذه الجريمة لا تعد ظاهرة في مملكة البحرين إنما تصرفات فردية غير مقبولة نظراً لما يتمتع به المجتمع البحريني من قيم التسامح الديني ورفض خطاب الكراهية واحترام الحريات الدينية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها جمعية المرصد لحقوق الإنسان وتحدث فيها كل من د. عمر الحديثي، د. شرف المزعل، والمحامي محمد فتيل، وبحضور ما يقارب 40 مشاركاً.
وخلال الجلسة، أكد د. عمر الحديثي أن المشرع البحريني نظم جريمة ازدراء الدين من خلال موضعين، الأول في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، وتحديداً في المادة (172) من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام، أما الموضع الثاني من خلال الجرائم التي تمس الدين وتحديداً المواد من 309 إلى 315 من قانون العقوبات، معتبراً أن النصوص التشريعية البحرينية كافية لتجريم الأفعال التي قد تمس الدين أو تزدريه، مع إمكانية دراسة مدى الحاجة إلى تشديد العقوبة أو حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق المدنية.
وأبرزت د. شرف المزعل تاريخ صحيفة المدينة باعتبارها أول وثيقة عقدية وضعها الرسول (ص) عند هجرته إلى المدينة المنورة والتي تضمنت مبادئ التعاون والتسامح بين الأديان المختلفة، مما يساهم في تنظيم العلاقات السلمية بين المسلمين وسائر أهل المدينة، مؤكدة أن الجهل وعدم الوعي من الأسباب الرئيسية لانتشار الكراهية والتطرف في المجتمعات، فالعلم لا يسمح للفرد بازدراء الدين أو الآخرين، داعيةً إلى تطوير منظومة التعليم من خلال الاهتمام بتدريس الفلسفة منذ السنوات الأولى بما يساهم في إثراء العقل وتعزيز الانفتاح وقبول الآخرين.
من جانبه، بيّن المحامي محمد فتيل نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية أن جريمة ازدراء الأديان لا تندرج ضمن مفهوم حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والتشريعات، إذ تمتلك النيابة العامة الحق في تحريك الدعوى ضد من يحرض على بغض طائفة من الناس أو الازدراء بهم أو التعدي بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل أو التحقير من شعائرها، فضلاً عن حق الأفراد كذلك برفع الدعوى على مرتكب هذا الفعل، مؤكداً في الوقت ذاته أن مجرد سرد الأحداث التاريخية لا يعد مساساً بالدين طالما لم يتضمن ذلك إهانة علنية لرمز أو شخص يكون موضع تمجيد لدى أهل ملة.
ولقد تضمنت الجلسة النقاشية طرح عدد من التوصيات التي تعزز قيم التسامح والتعايش، والتي من بينها الدعوة لسن قانون دولي لمنع ازدراء الدين الإسلامي ومقدساته، نشر الوعي حول القوانين التي تجرم ازدراء الأديان في البحرين وبيان مفهومها بشكل واضح للأفراد، تشجيع الحوار والتوعية بين الأديان والطوائف لتعزيز التفاهم المتبادل، وتكثيف برامج التوعية بأهمية التسامح واحترام المعتقدات المختلفة، فضلاً عن النظر في مدى الحاجة إلى تشديد العقوبة على من يثبت ارتكابه لهذه الأفعال بهدف حماية المجتمع ومنع تكرارها مستقبلاً.
أكد المتحدثون في الجلسة النقاشية "جريمة ازدراء الأديان: جدلية المفهوم وسبل المواجهة" أن المنظومة التشريعية في مملكة البحرين قد كفلت احترام الأديان والطوائف وجرمت كل ما من شأنه ازدرائها أو المساس بها، مشيرين إلى أن هذه الجريمة لا تعد ظاهرة في مملكة البحرين إنما تصرفات فردية غير مقبولة نظراً لما يتمتع به المجتمع البحريني من قيم التسامح الديني ورفض خطاب الكراهية واحترام الحريات الدينية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها جمعية المرصد لحقوق الإنسان وتحدث فيها كل من د. عمر الحديثي، د. شرف المزعل، والمحامي محمد فتيل، وبحضور ما يقارب 40 مشاركاً.
وخلال الجلسة، أكد د. عمر الحديثي أن المشرع البحريني نظم جريمة ازدراء الدين من خلال موضعين، الأول في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، وتحديداً في المادة (172) من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام، أما الموضع الثاني من خلال الجرائم التي تمس الدين وتحديداً المواد من 309 إلى 315 من قانون العقوبات، معتبراً أن النصوص التشريعية البحرينية كافية لتجريم الأفعال التي قد تمس الدين أو تزدريه، مع إمكانية دراسة مدى الحاجة إلى تشديد العقوبة أو حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق المدنية.
وأبرزت د. شرف المزعل تاريخ صحيفة المدينة باعتبارها أول وثيقة عقدية وضعها الرسول (ص) عند هجرته إلى المدينة المنورة والتي تضمنت مبادئ التعاون والتسامح بين الأديان المختلفة، مما يساهم في تنظيم العلاقات السلمية بين المسلمين وسائر أهل المدينة، مؤكدة أن الجهل وعدم الوعي من الأسباب الرئيسية لانتشار الكراهية والتطرف في المجتمعات، فالعلم لا يسمح للفرد بازدراء الدين أو الآخرين، داعيةً إلى تطوير منظومة التعليم من خلال الاهتمام بتدريس الفلسفة منذ السنوات الأولى بما يساهم في إثراء العقل وتعزيز الانفتاح وقبول الآخرين.
من جانبه، بيّن المحامي محمد فتيل نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية أن جريمة ازدراء الأديان لا تندرج ضمن مفهوم حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والتشريعات، إذ تمتلك النيابة العامة الحق في تحريك الدعوى ضد من يحرض على بغض طائفة من الناس أو الازدراء بهم أو التعدي بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل أو التحقير من شعائرها، فضلاً عن حق الأفراد كذلك برفع الدعوى على مرتكب هذا الفعل، مؤكداً في الوقت ذاته أن مجرد سرد الأحداث التاريخية لا يعد مساساً بالدين طالما لم يتضمن ذلك إهانة علنية لرمز أو شخص يكون موضع تمجيد لدى أهل ملة.
ولقد تضمنت الجلسة النقاشية طرح عدد من التوصيات التي تعزز قيم التسامح والتعايش، والتي من بينها الدعوة لسن قانون دولي لمنع ازدراء الدين الإسلامي ومقدساته، نشر الوعي حول القوانين التي تجرم ازدراء الأديان في البحرين وبيان مفهومها بشكل واضح للأفراد، تشجيع الحوار والتوعية بين الأديان والطوائف لتعزيز التفاهم المتبادل، وتكثيف برامج التوعية بأهمية التسامح واحترام المعتقدات المختلفة، فضلاً عن النظر في مدى الحاجة إلى تشديد العقوبة على من يثبت ارتكابه لهذه الأفعال بهدف حماية المجتمع ومنع تكرارها مستقبلاً.
