محمد الرشيدات
طرادة: لم يتم تحديد الخسائر المالية حتى الآن
أكّد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب جميل حسن، على ضرورة إعادة بناء سوق المنامة القديم بشكل عاجل، بعدما تسبّب الحريق الذي شبّ بجزء منه بإحداث أضرار كبيرة ألحقت الدمار بأكثر من 80 محلّاً تجارياً، في حين كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة، أنّه سيتم تشكيل لجنة لحصر الخسائر وتبنّي حلول لحفظ الأرواح والممتلكات.
ليعود النائب جميل حسن، على التأكيد بحتمية الإسراع في تعويض التجّار البحرينيين الذين فقدوا الكثير من بضائعهم وتكبّدوا خسائر بالجملة جرّاء الحادث الذي بسببه توقّف نبض أنشطتهم التجارية وباتوا في دائرة التساؤلات العديدة التي تَرِدُ على عقولهم، ماذا بعد؟!
وأكّد جميل في تصريح خاص لـ»الوطن»، أن حجم الأضرار المادية والنفسية التي ألمّت بأصحاب المحلات التجارية الواقعة في سوق المنامة القديم لا يمكن عدّها ولا حصرها، معتبراً بأن ما جرى بفعل الحريق كبّدهم خسائر ضخمة ستحدث خللاً في التوازن المالي لجيوبهم، خصوصاً خلال أيام تجهيزات عيد الأضحى وما ستعانيه أسر المتضررين من انقطاعٍ مباشر لمصدر دخلها الوحيد وقوت أبنائها، ومن الواجب الحفاظ عليها من التشتت والضياع.
ونادى النائب، بحتمية التدخل الفعّال والعاجل لدعم وتعويض الأسر البحرينية التابعة لمالكي المحلات التجارية المزاولين لمهنهم داخل سوق المنامة القديم، منوّهاً إلى ضرورة إعادة بناء السوق من جديد بالهوية البحرينية الأصيلة حتى يكون مقصداً سياحياً للمواطنين وللمقيمين من جهة، وللخليجيين والسياح من كل بقاع العالم من جهة ثانية، وذلك من باب المحافظة عليه لما يمثّله من معلم وإرث سياحي وثقافي مهم في تاريخ البحرين الحديث.
بدوره، استطرد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب قائلاً، إنّه سيتم تشكيل لجنة لحصر الخسائر وتحديد الأسباب الفعلية التي تقف خلف حريق سوق المنامة القديم، والذي نتج عنه 3 وفيات و9 إصابات، بالإضافة إلى حالات اختناق للعشرات بين صفوف المتواجدين في محيطه.
وأشار قراطة في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن لجنة سوق المنامة ستضم أصحاب المحلات المتضررة، وأصحاب المحلات الأخرى في السوق القديم، ليتم وضع حلول جذرية للمشكلة وتبنّي العديد من الخطط النافذة لتفادي حصول تكرار لمثل هذا الحادث مستقبلاً، فضلاً عن توفير احتياطات السلامة اللازمة والعمل على إيجاد حلول أكثر أماناً حفاظاً على الأرواح والأشخاص.
من جانبه، نفى رئيس المجلس البلدي لأمانة العاصمة صالح طرادة، أن يكون قد تمّ تحديد حجم الخسائر المالية التي خلّفها الحريق ببعض محلّات سوق المنامة القديم، مؤكّداً على ضرورة وجود بيانات يتم وضعها بشكل علمي وعملي وعلى الورق لمعرفة قيمة الخسارة المالية الفعلية التي نتجت عن الحريق، وذلك بعد معرفة ماهيّة الأضرار المتعلقة بالإيرادات، وتقييم الكلفة المالية اللازمة لإعادة وضع السوق على ما كان عليه في السابق، وتحديد نوعية وقيمة المحلات المتضررة، التجارية منها، وأخرى واقعة في عمارات سكنية، إلى جانب ما ترتّب من نفقات تم وضعها لإزالة الأنقاض من حيث الكوادر البشرية والآليات التي تم استخدامها.
