زهراء حبيب
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة مالك سيارة بإرجاع 3700 دينار حصل عليها على دفعات من قيمة بيع سيارته للمدعي، ورفض تسليمه السيارة أو إرجاع المبلغ المستلم، كما ألزمته المحكمة بنصف مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.وأشارت المحامية سارة عتيق وكيلة المشتري إلى أنه اتفق مع مالك السيارة على شراء سيارته مقابل 5600 دينار، على أن يدفع عربوناً لتثبيت حجز المركبة وبيان الجدية، وقام بدفع مبالغ على دفعات بلغ إجماليها 3700 دينار، وعند حلول موعد التسليم أخل البائع بالاتفاق بذريعة تأخر سداد كامل المبلغ، في حين أكد المشتري أنه على استعداد لسداد المبلغ بالكامل وإنهاء الإجراءات، لكن البائع رفض ذلك، وعندما طالبه برد المبلغ لم يحرك ساكناً.
وشهد أحد أصدقاء المشتري بسداد صديقه العربون، كما أرفقت وكيلة المدعي أرصدة تحويل نقدي إلى حساب البائع من المشتري بإجمالي مبلغ المطالبة، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المدعي يطالب برد المبلغ المسدد منه للمدعى عليه، وبذلك ينطوي هذا الطلب ضمنياً على فسخ عقد البيع، وحيث إنهما قد أقرا بأن العقد لم يتم تنفيذه حتى الآن بسبب تأخر السداد، وحيث إن المدعي أثبت سداده لمقدم ثمن الشراء والتحويلات المالية الإلكترونية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بفسخ العقد وإلزام المدعي عليه بأداء مبلغ 3700 دينار للمدعي مع إلزامه نصف الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
