لم يتوقع مخلص معاملات أن يقع ضحية نصب من محتال قام بزيارته في مكتب تخليص المعاملات بمنطقة الحورة يطلب فيها تخليص معاملة عبارة عن توثيق عقد زواج من امرأة أجنبية، إذ قام المجني عليه بإرشاده عن كيفية إتمام المعاملة على اعتبار أنها تتم في المحكمة دون الحاجة إلى الاستعانة بالمكتب.
وأشارت وكيلة المجني عليه المحامية صديقة الموالي إلى أن المتهم عاد بعد أيام للمجني عليه وأفاد له بأنه قام بإنهاء إجراءات توثيق العقد الخاص به وشكره، وأبلغه أنه يرغب في تسليمه هدية على ما قدمه له من خدمة، إلا أن المجني عليه رفض أن يتسلم هدية مقابل خدمة بسيطة لا تستدعي هذا التكلّف، ولكن المتهم أصر عليه لكي يستلم منه الهدية، وهي عبارة عن هاتف نقال.
وأضافت أن المتهم قام بالاتصال بإحدى شركات الاتصال ووضع الهاتف على مكبر الصوت تحت مسمع المجني عليه، وبدأ بالتحدث مع الموظف التابع للشركة وأعطاه رقم الهوية وسأله عما إذا كان له هاتف نقال هدية، وأنه يرغب في تسليمه وتحويله إلى شخص آخر، فطلب منه الموظف رقم الهوية الخاص بالمجني عليه فقام المتهم بتزويده به، وقرر الموظف أنه بإمكانه تحويل الهدية، ولكن لا بد من أخذ خط جديد دون أي مبلغ، وعليه اتفق المتهم مع المجني عليه بالتوجه إلى أحد فروع الشركة.
والتقى المجني عليه بالمتهم في أحد فروع الشركة وطلب الأخير بطاقة هويته وأخبره أن عليه الانتظار، حينها توجه المتهم الأول إلى المتهمة الثانية (موظفة) والتقى معها داخل الفرع وتحدث واتفق معها على إنهاء هذه المعاملة وقام بتزويدها بهوية المجني عليه فقامت بجلب 7 هواتف نقالة و7 سماعات من نفس نوع الهاتف وأخذت تضعها تحت الطاولة التي كانت تعمل عليها.
وبعد عدة أيام توجه المجني عليه إلى أحد فروع الشركة لاستخراج شريحة نقال وفوجئ بأن الموظف في الشركة يبلغه أنه يوجد 7 هواتف نقالة قام باستخراجها باسمه وقام بطباعة العقود له وتبين له أن جميع العقود في ذات التاريخ الذي توجه فيه مع المتهم الأول، وبعد خروجه قام بالاتصال بالمتهم الأول وأخبره بذلك وقرر له بأنه قد حصل خطأ وسوف يتأكد من الموظفة وفي اتصال آخر أبلغه المتهم أنه تواصل مع الموظفة وسوف يجد حلاً وأخبره ألا يقلق، وبعد معاودة الاتصال بالمتهم تبين أن هاتفه مقطوع، فتقدم ببلاغ ضده والمتهمة الثانية (الموظفة) بأنها سهلت للمتهم الأول إتمام المعاملة وارتكاب الجريمة من خلال إعداد العقود وإجراء المعاملة وتسليمه المنقولات المستولى عليها دون علم وموافقة المجني عليه.
وقالت المحامية الموالي إن قصد المتهمين من ذلك الحصول على الأجهزة الإلكترونية بدون وجه حق وأن ذلك رتب على المجني عليه أضراراً بصدور أحكام ضده بإلزامه بدفع ما يقارب 7 آلاف دينار مقابل الأجهزة التي تم استخراجها باسمه رغم أنها ليست له ولم يستلمها.
وثبت من محضر التحريات أن المتهم الأول من ذوي الاسبقيات الجنائية، وأنه متمرس في جرائم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث يوجد بحقه عدة قضايا جنائية بأن قام بالاحتيال على العديد من الأشخاص وإيهامهم بقصص مختلفة، وأن الغرض من ذلك هو استخراج هواتف نقالة باسمائهم من قبل شركة الاتصالات، ومن ثم يقوم بالاستيلاء عليها بغير وجه حق علماً أن الإدارة قامت بتقييد حرية المتهم على ذمة قضية أخرى مماثلة لهذه الواقعة ومازال موقوفاً على ذمة التحقيق.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم الأول سنة واحدة مع النفاذ وتغريمه 500 دينار، وحبس المتهمة الثانية 6 أشهر وتغريمها 500 دينار وقدرت لها كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فيما حكمت المحكمة الكبرى المدنية في الدائرة الثامنة بإلزام المدعى عليه الأول وشريكته الموظفة بالتضامن بأداء مبلغ قدره 3106 دنانير تعويضاً مادياً وأدبياً للمدعى عليه على النحو المبين بالأسباب ومبلغ 50 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة ومبلغ 350 ديناراً مقابل أتعاب الخبرة.
وأشارت وكيلة المجني عليه المحامية صديقة الموالي إلى أن المتهم عاد بعد أيام للمجني عليه وأفاد له بأنه قام بإنهاء إجراءات توثيق العقد الخاص به وشكره، وأبلغه أنه يرغب في تسليمه هدية على ما قدمه له من خدمة، إلا أن المجني عليه رفض أن يتسلم هدية مقابل خدمة بسيطة لا تستدعي هذا التكلّف، ولكن المتهم أصر عليه لكي يستلم منه الهدية، وهي عبارة عن هاتف نقال.
وأضافت أن المتهم قام بالاتصال بإحدى شركات الاتصال ووضع الهاتف على مكبر الصوت تحت مسمع المجني عليه، وبدأ بالتحدث مع الموظف التابع للشركة وأعطاه رقم الهوية وسأله عما إذا كان له هاتف نقال هدية، وأنه يرغب في تسليمه وتحويله إلى شخص آخر، فطلب منه الموظف رقم الهوية الخاص بالمجني عليه فقام المتهم بتزويده به، وقرر الموظف أنه بإمكانه تحويل الهدية، ولكن لا بد من أخذ خط جديد دون أي مبلغ، وعليه اتفق المتهم مع المجني عليه بالتوجه إلى أحد فروع الشركة.
والتقى المجني عليه بالمتهم في أحد فروع الشركة وطلب الأخير بطاقة هويته وأخبره أن عليه الانتظار، حينها توجه المتهم الأول إلى المتهمة الثانية (موظفة) والتقى معها داخل الفرع وتحدث واتفق معها على إنهاء هذه المعاملة وقام بتزويدها بهوية المجني عليه فقامت بجلب 7 هواتف نقالة و7 سماعات من نفس نوع الهاتف وأخذت تضعها تحت الطاولة التي كانت تعمل عليها.
وبعد عدة أيام توجه المجني عليه إلى أحد فروع الشركة لاستخراج شريحة نقال وفوجئ بأن الموظف في الشركة يبلغه أنه يوجد 7 هواتف نقالة قام باستخراجها باسمه وقام بطباعة العقود له وتبين له أن جميع العقود في ذات التاريخ الذي توجه فيه مع المتهم الأول، وبعد خروجه قام بالاتصال بالمتهم الأول وأخبره بذلك وقرر له بأنه قد حصل خطأ وسوف يتأكد من الموظفة وفي اتصال آخر أبلغه المتهم أنه تواصل مع الموظفة وسوف يجد حلاً وأخبره ألا يقلق، وبعد معاودة الاتصال بالمتهم تبين أن هاتفه مقطوع، فتقدم ببلاغ ضده والمتهمة الثانية (الموظفة) بأنها سهلت للمتهم الأول إتمام المعاملة وارتكاب الجريمة من خلال إعداد العقود وإجراء المعاملة وتسليمه المنقولات المستولى عليها دون علم وموافقة المجني عليه.
وقالت المحامية الموالي إن قصد المتهمين من ذلك الحصول على الأجهزة الإلكترونية بدون وجه حق وأن ذلك رتب على المجني عليه أضراراً بصدور أحكام ضده بإلزامه بدفع ما يقارب 7 آلاف دينار مقابل الأجهزة التي تم استخراجها باسمه رغم أنها ليست له ولم يستلمها.
وثبت من محضر التحريات أن المتهم الأول من ذوي الاسبقيات الجنائية، وأنه متمرس في جرائم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث يوجد بحقه عدة قضايا جنائية بأن قام بالاحتيال على العديد من الأشخاص وإيهامهم بقصص مختلفة، وأن الغرض من ذلك هو استخراج هواتف نقالة باسمائهم من قبل شركة الاتصالات، ومن ثم يقوم بالاستيلاء عليها بغير وجه حق علماً أن الإدارة قامت بتقييد حرية المتهم على ذمة قضية أخرى مماثلة لهذه الواقعة ومازال موقوفاً على ذمة التحقيق.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم الأول سنة واحدة مع النفاذ وتغريمه 500 دينار، وحبس المتهمة الثانية 6 أشهر وتغريمها 500 دينار وقدرت لها كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فيما حكمت المحكمة الكبرى المدنية في الدائرة الثامنة بإلزام المدعى عليه الأول وشريكته الموظفة بالتضامن بأداء مبلغ قدره 3106 دنانير تعويضاً مادياً وأدبياً للمدعى عليه على النحو المبين بالأسباب ومبلغ 50 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة ومبلغ 350 ديناراً مقابل أتعاب الخبرة.
