أعلنت مطاحن الدقيق البحرينية اليوم عن تعديل ضروري لأسعار منتجاتها غير الخاضعة للرقابة. ويأتي هذا القرار نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك التوسع الأخير في القدرات، وزيادة تكاليف الاستهلاك، وارتفاع أسعار القمح العالمية.وقال السيد باسم محمد الساعي، رئيس مجلس شركة البحرين لمطاحن الدقيق: "على الرغم من أن الزيادة الأخيرة في الأسعار قد تبدو كبيرة، إلا أنها لا تزال واحدة من أدنى الاسعار في المنطقة ولا تزال مدعومة بشكل كبير. ولم تتغير منتجات الدقيق الرئيسية الخاضعة للرقابة للمخابز التقليدية والمنتجات المدعومة دون تغيير ".أكملت الشركة مؤخرًا توسعة كبيرة في طاقتها الإنتاجية في مارس 2024. وكان هذا التوسع ضروريًا لضمان قدرة شركة البحرين لمطاحن الدقيق على الاستمرار في تلبية احتياجات الدقيق في البلاد في المستقبل. ومع ذلك، أدت القدرة المتزايدة أيضًا إلى ارتفاع تكاليف الاستهلاك، والتي تؤثر الآن على الأداء التشغيلي للشركة.ارتفعت تكاليف القمح العالمية في السنوات الأخيرة بسبب مجموعة من العوامل مثل جائحة كوفيد-19، والصراع المستمر في أوكرانيا، والاضطرابات في طرق الشحن في البحر الأحمر. وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد التزمت مطاحن الدقيق البحرينية بالسياسات والتوجيهات الحكومية، واستمرت في تقديم منتجات الدقيق عالية الجودة بأسعار مدعومة للغاية. وتعتبر هذه الأسعار من بين الأسعار الأكثر دعماً في العالم، مما يعكس التزام الشركة بدعم المجتمع المحلي.باعتبارها شركة مدرجة، فإن شركة البحرين لمطاحن الدقيق لديها التزام تجاه أصحاب المصلحة بالحفاظ على عملية مستدامة يمكنها تلبية احتياجات الأمن الغذائي في البلاد بشكل موثوق. ويعد تعديل الأسعار الأخير خطوة ضرورية لضمان استدامة الشركة على المدى الطويل وقدرتها على الاستمرار في توفير احتياجات المملكة من الدقيق.وعلق السيد الساعي أيضًا على التغطية الإخبارية الأخيرة، معرباً عن تفهمه لتصريحات بعض العملاء وتأثيرها على بعض منتجات الشركة. وأكد أن الصورة الكاملة تتطلب أن يأخذ جميع أصحاب المصلحة في الاعتبار جميع العوامل المعنية وأن يدركوا أن تعديلات الأسعار تمت بعد دراسة دقيقة ومجدية ونظرت في مصالح جميع أصحاب المصلحة لسلامة على المدى الطويل وقدرته الشركة على الوفاء بدورها في توفير أحد العناصر الرئيسية لاحتياجات الأمن الغذائي في المملكة.