هبة محسن
حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام المدعى عليها الأولى «شركة مقاولات» بأن تؤدي للمدعي «صاحب عقار» مبلغ 12555,1 دينار والفائدة بواقع 2% سنوياً ابتداءً من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 30 يناير 2024 سنوياً حتى السداد التام وألزمتها بمبلغ 300 دينار أتعاب الخبرة وبالمناسب من المصاريف، ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وترجع وقائع الدعوة كما سردها محامي المدعي محمد جاسم مهدي «في أنه تم إبرام عقد مقاولة مؤرخ في 2021/11/17 ما بين المدعي (مالك العقار) مع المدعى عليهم (المقاول)، فالأولى وهي شركة مقاولات ذات مسؤولية محدودة والمدعى عليهم الثاني والثالثة باعتبارهما الشريكين والمساهمين، إذ قام المدعي والمدعى عليه الثاني بتوقيع العقد باعتباره مخولاً بالتوقيع عن المدعى عليها الأولى بغرض بناء فيلا للمدعي من دورين ببناء أسود فقط من دون التركيب مقابل مبلغ إجمالي قدره 640 ألف دينار يدفعها المدعي لصالح المدعى عليهم على مراحل باقساط اعتماداً على ما تم إنجازه من البناء.
وأكمل مهدي قائلاً: «كان الاتفاق أن يلتزم المدعى عليهم بتكملة بناء الفيلا وإنجاز العمل خلال مدة أقصاها (8) أشهرمن تاريخ صب الخرسانة العادية أي أنه كان من المفترض أن يتم تسليم المشروع في 23 أكتوبر 2022، فمضت الأمور بالبداية على ما يرام ملتزماً المدعي بالتزاماته التعاقدية بتسديد المدفوعات بعد كل عملية تجرى من قبل المدعى عليهم، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 580 ألف دينار والتي تشكل نسبة ما يفوق عن 90% من كامل مبلغ تكلفة بناء العقار.
وأضاف المحامي: «قام المدعى عليهم بالتوقف كلياً عن إكمال المشروع من شهر يونيو 2023،. ما اضطر المدعي إلى ندب خبير هندسي لمعاينة العقار محل التعاقد وبيان ما تم من أعمال منجزة وعما إذا كانت الأعمال المنجزة بها نواقص وعيوب من عدمه والأعمال غير المنجزة وقيمتها، وما تم دفعه من قبل المدعي للمدعى عليهم وبيان ما تجاوز المدعى عليهم للمدة المتفق عليها بإنهاء المشروع واستحقاق المدعين الأضرار».
وأقر الخبير بأنه يوجد أعمال منجزة بها نواقص ولم تتم بالمهنية والحرفية وعدم بذل العناية اللازمة وعدم اتباع المدعى عليهم بما جاء في الرسومات الهندسية. هذا بالإضافة إلى استخدام عمالة غير ماهرة من قبل المدعى عليهم واستخدام قطع قديمة في بناء الأعمدة والجسور الخرسانية، ما تسبب في أن تكون النتيجة النهائية للجدران مائلة ولا يتمكن المدعي من إصلاح الخطأ بمسح الجدران بالخلطة الإسمنتية، فضلاً علىن التأخر في إنجاز الأعمال التي على عاتق المدعى عليهم، ورجوعاً إلى العرف من المتعارف عليه سوقياً لإنجاز هذا النوع من الأعمال يتراوح ما بين 6 و12 شهر كحد أقصى.
