استغل أحد الدائنين توقيع المدين على إقرارات مديونية، بالإضافة إلى شيكات بنفس قيمة الدين وقام برفع دعاوى منفصلة بكل مستند، لكن المحكمة الكبرى بالدائرة الخامسة في حكم فريد من نوعه، ألزمته برد إقراري مديونية بقيمة 86 ألف دينار وشيك بقيمة 42 ألف دينار، وتعويض أدبي بقيمة 5 آلاف دينار بسبب فعلته.وفي تفاصيل الحكم أوضحت المحامية عائشة شريدة وكيلة المدين أن موكلها يمتلك مركزاً لتدريب الباحثين عن العمل واتفق مع المدعى عليه على إضافة رأس مال إلى المركز مقابل ربح بعد كل دورة تدريب على أن رد المبلغ بالأرباح بإجمالي 77 ألف دينار على دفعتين الأولى 35 ألفاً والثانية 42 ألف دينار، وحرر عنهما إقراري مديونية كما حرر شيكين عن ذات المبلغين على سبيل الضمان.وأضافت شريدة: بسبب جائحة كورونا تعرض المركز لأزمة مالية بسبب ارتباط التحصيل بتخرج الطلبة وتأخر موكلنا عن السداد، فتم الاتفاق مع المدعى عليه لإضافة فائدة جديدة بمبلغ 9350 على المبلغ الإجمالي مقابل تأجيل الدفع وتوحيد المديونيات ليصبح المبلغ الإجمالي -86,350 ديناراً، وتم تحرير شيك بالمديونية الإجمالية والاتفاق علي رد سندات المديونية والشيكين، إلا أن المدعى عليه قام برد شيك واحد فقط بقيمة 35 ألف دينار وتعهد برد سندات المديونية والشيك الآخر بقيمة 42 ألف دينار، فوافق المدعي وسلمه شيكاً بقيمة 86 ألف دينار.وفوجئ مالك المركز بتحرير بلاغ ضده بشأن شيك بدون رصيد بقيمة 42 ألف دينار وبلاغ آخر بالشيك الثاني بإجمالي 86 ألف دينار، ولم يكتف المدعى عليه بذلك حيث قام بفتح ملفي تنفيذ عن سندات المديونية عن المبلغين 35 ألفاً ومبلغ 42 ألفاً وأصبح يطالبه بأكثر من المستحق عليه في أكثر من خصومة قضائية، كذلك أقام دعوى مدنية بأمر أداء مبلغ الإجمالي 86 ألف دينار.وأمام المحكمة بينت المحامية شريدة أن أصل المبلغ وأسباب تحرير تلك الشيكات والإقرارات المديونية، فتم تسجيل الدعوى والمطالبة برد سندات التنفيذ والإقرارين بمديونية والشيك بقيمة 42 ألفاً، وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق، حيث استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات واطمأنت إلى أقوالهم بأن أصل مبلغ المديونية هو 86,350 ديناراً.