تعكس ريادة القطاع المصرفي ككل..
أكدت جمعية مصارف البحرين أن المؤشرات المتقدمة التي حققتها مملكة البحرين في المجال المالي والمصرفي ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، جاذبة للاستثمارات بالقطاع المالي بفضل صعود المملكة اللافت على هذه المؤشرات مما يعزز الثقة في النظام المالي، ويؤكد جهود المملكة الحثيثة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية محفزة، ويعكس ريادة القطاع المصرفي ككل.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عدنان يوسف أن حلول مملكة البحرين في المركز التاسع عالميًا ضمن المؤشر المعني بكفاءة الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للأنشطة التجارية، يبرهن على قدرة وتنافسية وكفاءة البنوك البحرينية في تقديم الخدمات المختلفة للشركات، وما تحظى به البحرين من أنظمة مالية ومصرفية متطورة وحرية مالية واستثمارية، وتشريعات متقدمة وبيئة مواتية للأعمال، ومواهب وكوادر مصرفية عالية التأهيل، ومناخ تجاري داعم للاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأضاف الأستاذ يوسف أن تبوؤ البحرين المركز السادس عالميًا في المؤشر المعني بقياس الأثر الإيجابي لسياسة المصرف المركزي على الاقتصاد، يعكس أهمية السياسات والتوجهات الحكيمة التي يتبعها مصرف البحرين المركزي وأهمية الإصلاحات والاستراتيجيات الكبرى التي دأب المصرف على تنفيذها، وتابع: "إن هذه القفزة النوعية التي حققتها المملكة تبعث على الارتياح والطمأنينة، خصوصا أن هذا الإنجاز يتزامن مع نمو كبير حققه القطاع خلال الربع الأول من هذا العام، وارتفاع ملموس في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، والأداء المالي المنضبط رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وتؤكد جميع هذه العوامل مدى مرونة القطاع المصرفي البحريني وقدرته على المنافسة عالميا".
وقال إن هذه المؤشرات الايجابية تؤكد أن مملكة البحرين تخطو بثقة نحو تحقيق استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026، وتترجم السياسات الناجحة والجهود المتضافرة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية، وثقة المستثمرين العالية في المملكة بفضل ما يظهره القطاع المالي من مرونة وبنية تحتية متطورة وأسواق رأس مال قوية وبيئة تكنولوجيا مزدهرة، في ظل المنافسة العالمية الشديدة على جذب الاستثمارات، وبفضل ما انتهجته المملكة من سياسات اقتصادية منفتحة، وما تتميز به من منظومة تشريعية متقدمة.
واختتم الأستاذ عدنان تصريحه بالقول: "يؤكد هذا التقدم النوعي في المؤشرات التزام البحرين الراسخ بتبسيط التشريعات ومواصلة تعزيز السياسات والأعمال التجارية في بيئتها الاستثمارية المزدهرة، والتي تضمن سهولة تأسيس الأعمال وتحقيق النمو المستدام لها، بالإضافة إلى ما توفره من بنية تحتية مصرفية متطورة وخدمات مالية متميزة مخصصة لرجال الأعمال والشركات، مما يجعلها بيئة مثالية لإقامة الأنشطة التجارية وتوسّع المستثمرين، وبما يسهم في تعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي موثوق".
{{ article.visit_count }}
أكدت جمعية مصارف البحرين أن المؤشرات المتقدمة التي حققتها مملكة البحرين في المجال المالي والمصرفي ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، جاذبة للاستثمارات بالقطاع المالي بفضل صعود المملكة اللافت على هذه المؤشرات مما يعزز الثقة في النظام المالي، ويؤكد جهود المملكة الحثيثة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية محفزة، ويعكس ريادة القطاع المصرفي ككل.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عدنان يوسف أن حلول مملكة البحرين في المركز التاسع عالميًا ضمن المؤشر المعني بكفاءة الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للأنشطة التجارية، يبرهن على قدرة وتنافسية وكفاءة البنوك البحرينية في تقديم الخدمات المختلفة للشركات، وما تحظى به البحرين من أنظمة مالية ومصرفية متطورة وحرية مالية واستثمارية، وتشريعات متقدمة وبيئة مواتية للأعمال، ومواهب وكوادر مصرفية عالية التأهيل، ومناخ تجاري داعم للاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأضاف الأستاذ يوسف أن تبوؤ البحرين المركز السادس عالميًا في المؤشر المعني بقياس الأثر الإيجابي لسياسة المصرف المركزي على الاقتصاد، يعكس أهمية السياسات والتوجهات الحكيمة التي يتبعها مصرف البحرين المركزي وأهمية الإصلاحات والاستراتيجيات الكبرى التي دأب المصرف على تنفيذها، وتابع: "إن هذه القفزة النوعية التي حققتها المملكة تبعث على الارتياح والطمأنينة، خصوصا أن هذا الإنجاز يتزامن مع نمو كبير حققه القطاع خلال الربع الأول من هذا العام، وارتفاع ملموس في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، والأداء المالي المنضبط رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وتؤكد جميع هذه العوامل مدى مرونة القطاع المصرفي البحريني وقدرته على المنافسة عالميا".
وقال إن هذه المؤشرات الايجابية تؤكد أن مملكة البحرين تخطو بثقة نحو تحقيق استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026، وتترجم السياسات الناجحة والجهود المتضافرة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية، وثقة المستثمرين العالية في المملكة بفضل ما يظهره القطاع المالي من مرونة وبنية تحتية متطورة وأسواق رأس مال قوية وبيئة تكنولوجيا مزدهرة، في ظل المنافسة العالمية الشديدة على جذب الاستثمارات، وبفضل ما انتهجته المملكة من سياسات اقتصادية منفتحة، وما تتميز به من منظومة تشريعية متقدمة.
واختتم الأستاذ عدنان تصريحه بالقول: "يؤكد هذا التقدم النوعي في المؤشرات التزام البحرين الراسخ بتبسيط التشريعات ومواصلة تعزيز السياسات والأعمال التجارية في بيئتها الاستثمارية المزدهرة، والتي تضمن سهولة تأسيس الأعمال وتحقيق النمو المستدام لها، بالإضافة إلى ما توفره من بنية تحتية مصرفية متطورة وخدمات مالية متميزة مخصصة لرجال الأعمال والشركات، مما يجعلها بيئة مثالية لإقامة الأنشطة التجارية وتوسّع المستثمرين، وبما يسهم في تعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي موثوق".
