أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن استمرار تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص للعام السابع على التوالي يعكس التزام المملكة الراسخ، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بصون حقوق الإنسان وحماية العمال ضمن بيئة عمل تتوفر فيها المعايير والاشتراطات المقررة عالمياً.وبهذه المناسبة، أشار حميدان إلى أن هذا التصنيف الجديد يكرس مكانة مملكة البحرين كبلد له إرث حضاري زاخر بالتشريعات الوطنية والقوانين النافذة والممارسات الناجحة في التصدي للاتجار بالأشخاص عبر سلسلة من الجهود، ومنها التعاون مع مختلف المنظمات الدولية المتخصصة والبعثات الدبلوماسية لتعزيز الوعي بحقوق وواجبات أطراف الإنتاج، حيث تم إطلاق مبادرات بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، وتدريب الكوادر وبناء القدرات من خلال المركز الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء المؤسسات القضائية المتخصصة، وكذلك نيابة الاتجار بالأشخاص وتخصيص محكمة للنظر في هذه القضايا، إضافة إلى إنشاء مكتب المجني عليهم والشهود ومركز إيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص، وتقديم المساعدة الإدارية في إقامة الدعاوى العمالية والمدنية، فضلاً عن وضع آليات تنفيذية لضمان حقوق العمال كإطلاق نظام حماية الأجور واستحداث نظام تسجيل العمالة وتطبيق العقد الثلاثي للعمالة المنزلية.وأشاد في هذا السياق بالجهود التي تبذلها كافة الجهات والمؤسسات الحكومية في المملكة، والتي تعمل وفق منظومة عمل مؤسسية تكاملية، منوهاً في هذا الخصوص بمتابعة الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، لجهود وزارة الداخلية في توفير الحماية والأمن ودعم جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال الاستجابة السريعة للبلاغات التي تتلقاها وزارة الداخلية، واتخاذ الإجراءات بشأنها وتطبيقها وفقاً للقوانين المعمول بها في البلاد.وأكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، في ختام تصريحه أن التنسيق القائم بين الجهات ذات الاختصاص، وهي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، علاوة على جهود هيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب وزارة العمل، وكذلك اللجنة الوطنية المكافحة الاتجار بالأشخاص، أسهم في مضاعفة الجهود الوطنية المشتركة للتصدي بحزم ووفق أساليب علمية متطورة لهذه الجريمة مما أكسب المملكة احترام المجتمع الدولي واعتبار تجربتها نموذجاً عالمياً يحتذى في توفير بيئة عمل متقدمة ومستقرة تحفظ حقوق جميع الأطراف دون تمييز.