أيمن شكل
٪9 نسبة المتورطات في قضايا مخدرات وأغلبهن أجنبيات
إتلاف 4.8 طن مخدرات بحرارة 1100 درجة مئوية
أكثر الفئات المتورطة بقضايا المخدرات تتراوح من 26 إلى 30 سنة
كشف نائب رئيس وحدة جرائم المخدرات خالد التميمي، عن تلقي الوحدة 638 قضية اتجار وتعاطٍ لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية، منذ بداية العام الجاري وحتى أمس الأول، وقد حدثت 13 حالة وفاة بسبب جرعة زائدة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية كان جميعهم من الذكور، مشيراً إلى أن مادة «الشبو» من أكثر المواد انتشاراً والمتسببة في الوفيات.
وأوضح في حوار مع «الوطن» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو، أن نسبة الإناث المتورطات في قضايا المخدرات لا تتجاوز 9% وأغلبهن أجنبيات، فيما تنحصر أكثر فئة عمرية لقضايا المخدرات ما بين 26 إلى 30 سنة.
ولفت التميمي، إلى أن وحدة جرائم المخدرات تقوم بالتنسيق المستمر مع إدارة مكافحة المخدرات وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية، وتعمل كذلك مع إدارة الأدلة المادية لإعداد الفحوصات والتقارير اللازمة بأسرع وقت ممكن باستخدام أحدث الأجهزة دولياً.
وذكر، أن النيابة العامة باشرت عملية إتلاف وتدمير 4.8 طن من المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً تم الحكم بمصادرتها بأحكام نهائية باتة منذ عام 2017 وحتى منتصف عام 2023 بصهرها بدرجة حرارة بلغت 1100 درجة مئوية، مشيراً إلى أن النيابة تتجه اتجاهاً حديثاً وهو علاج المدمن بدلاً من عقابه، ويتم ذلك عبر تنسيق مستمر مع المصحات النفسية. وفيما يأتي اللقاء:
ما هي آخر إحصائيات قضايا المخدرات بأنواعها منذ بداية 2024 وحتى الآن؟
- تلقت وحدة جرائم المخدرات منذ الأول من يناير الماضي وحتى 24 يونيو 98 قضية اتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وحوالي 540 قضية تعاطٍ، وكذلك 13 حالة وفاة بسبب جرعة زائدة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وجميعهم من الذكور، فيما بلغ مجموع عدد المتهمين المعروضين على الوحدة 872 متهماً أي يتجاوز عدد القضايا ذلك بأن بعض القضايا يكون فيها أكثر من متهم.
كم بلغت نسبة تعاطي المخدرات من النساء مقابل الذكور؟ وأكثر فئة عمرية تتورط في قضايا التعاطي؟
- عادة ما تستهدف المواد المخدّرة فئات الشباب والذكور على وجه الخصوص، ولذلك تكون فئة النساء المتورطات في قضايا المخدرات بسيطة، وبحسب الإحصائيات التي لدينا فإن نسبة تعاطي النساء مقابل الذكور تعادل حوالي 9% مقارنة بالرجال 91 % من مجموع قضايا التعاطي، علماً بأن أغلبية النساء هن غير مواطنات، أما بالنسبة للفئة العمرية التي تتركز فيها مشكلة تعاطي المواد المخدرة فإن أكثر فئة عمرية تتورط هي ما بين 26 سنة إلى 30 سنة.
من خلال رصدكم بوحدة جرائم المخدرات، ما هي المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الأكثر انتشاراً؟
- تعتبر مادة «الشبو» من أكثر المواد انتشاراً في الوقت الحاضر وهي مؤثر عقلي يطلق عليه علمياً مادة الميثامفيتامين Methamphetamine وعادة ما تكون تلك المادة على شكل بلورات زجاجية، أو مسحوق أبيض كريستالي وتسبب هذه المادة العديد من الأضرار الصحية والنفسية على المتعاطي وقد تصل إلى حد الوفاة.
هل طورت النيابة العامة سبل التعامل مع قضايا المخدرات؟
- طبعاً، فمن خلال الدراسات المستمرة التي تقوم بها النيابة العامة في مجال تطوير منظومة عمل النيابة العامة في مجال مكافحة المخدرات أصدر النائب العام د. علي البوعينين قراراً بإنشاء وحدة جرائم المخدرات وهي مكونة من عدد كافٍ من أعضاء النيابة العامة المختصين وكادر وظيفي مختص للتعامل مع هذه النوعية من الجرائم، ويخضع أعضاء هذه الوحدة بشكل دوري لدورات متخصصة في مجال التحقيق وجمع الأدلة.
وتقوم الوحدة بالتنسيق المستمر بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بجرائم المخدرات، لتعزيز أوجه التعاون وتنسيق الجهود الحثيثة لمكافحتها، وكذلك مع مكتب التعاون الدولي بشأن تعميم أوامر القبض دولياً وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتنفيذ الإنابات القضائية.
كما تتولى وحدة جرائم المخدرات كذلك مع نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بتتبع التدفقات المالية غير المشروعة وعائدات جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية واستخدام أسلوب التحقيق الموازي في جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتعمل كذلك مع إدارة الأدلة المادية لإعداد الفحوصات وإعداد التقارير اللازمة بأسرع وقت ممكن باستخدام أحدث الأجهزة دولياً.
هل تؤثر أعمار المتهمين في أساليب التحقيق والمتابعة؟
- لقد رسم قانون الإجراءات الجنائية وحدد طرق التحقيق وأدواته بما فيها الضمانات القانونية للمتهمين، ويحرص عضو النيابة العامة على توفير تلك الضمانات أثناء التحقيق، ولا يؤثر سن المتهم على توفير الضمانات وإن كان المتهم طفلاً «لم يبلغ الثامنة عشرة سنة» فإن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة هو المعني بتحديد الإجراءات المتخذة بناء على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
هل تتابع النيابة مع المتورطين في قضايا مخدرات وخاصة المرتبطين بمبادرة «رعاية»؟
- بالفعل، تقوم النيابة في بعض الحالات ممن دعت ظروفهم الاجتماعية أو النفسية إلى تعاطي المواد المخدرة إلى تحويلهم لمبادرة «رعاية»، ومن خلال المبادرة يتم دراسة حالاتهم للوقوف على أسباب تعاطيهم للمواد المخدرة ويمكن من خلال تلك الدراسة تقديم الخدمات المناسبة من حيث تقديم النصح والإرشاد أو تقديم العلاج النفسي المناسب عن طريق شركاء المبادرة ومنهم مستشفى الطب النفسي، وهنا أود التأكيد على أن تلك الحالات قليلة جداً ولا تمثل ظاهرة في مملكة البحرين.
هل هناك فرصة لمتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لتجنب المسؤولية الجنائية؟
- وفقاً للقانون، فإن الدعوى الجنائية لا تقام على من يتقدم إلى لجنة الإشراف والرعاية من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج أو بطلب من زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وهذه الحالة تمثل فرصة للمتورطين في تعاطي المخدرات وخط رجعة يضمن لهم عدم المساءلة الجنائية والقانونية.
متى يُعفى الجاني من العقاب في جرائم المخدرات؟
- بحسب نص المادة 53 من قانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية «يعفى من عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة».
وهل من خطة مستقبلية للنيابة بشأن التعامل مع قضايا مكافحة المخدرات؟
- نقوم بوحدة جرائم المخدرات بعد نهاية كل عام، بإعداد الإحصائيات اللازمة ومراجعتها وتقييم الإنجازات وتحديد الأهداف للعام الجديد، ويتم وضع أهداف واقعية وقابلة للقياس لتحقيقها في السنة القضائية الجديدة بما يتفق مع رؤية جهود البحرين في مكافحة المخدرات، وكذلك نقدم تقريراً نصف سنوي لسعادة النائب العام حول عمل الوحدة وسير التحقيقات فيها، متضمناً حصر أنواع المواد المخدرة المضبوطة وكميتها والمستحدث في أنواعها وطرق تهريبها القائمة والمستحدثة وأماكن ارتكابها.
وهل هناك خطط لدى النيابة لوضع حلول لمعالجة المتعاطين وتأهيلهم للاندماج؟
- نعم، هناك تنسيق مستمر مع المصحات النفسية في البحرين بشأن إيداع المدمنين بناء على أمر يصدر من المحكمة، وتعمل الوحدة مع المصحات النفسية المتواجدة في المملكة على تنفيذ ذلك.
كما تعمل الوحدة كذلك، مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في شراكة مستمرة ومدروسة بشأن برنامج تعافي وهي أحد برامج الشراكة المجتمعية للإقلاع عن الإدمان، فضلاً عن اتجاه النيابة العامة الحديث وهو علاج المدمن بدلاً من عقابه.
ما الآلية التي يتم بها مصادرة المواد المخدرة المحكوم بها بأحكام نهائية وباتة، وكم الكميات التي تمت مصادرتها تحديداً؟
- يتم تشكيل لجنة، بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تضم في عضويتها أعضاء من النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويكون من ضمن اختصاصاتها إتلاف المضبوطات المحكوم بمصادرتها بأحكام نهائية وباتة وذلك بنقلها بسيارات مخصصة لذلك رفقة الحراسة اللازمة إلى مكان الإتلاف.
وبناء على ذلك، أشرفت اللجنة في منتصف العام الماضي على العملية منذ بداية نقل المواد من المخزن إلى أن تمت عملية إتلافها وتدميرها بالكامل عن طريق صهرها بدرجة حرارة بلغت 1100 درجة مئوية، حيث كانت المضبوطات عبارة عن مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة الأنواع بلغ وزنها 4.8 طن كان تم الحكم بمصادرتها بأحكام نهائية باتة منذ عام 2017 وحتى منتصف عام 2023.
كلمة أخيرة موجهة إلى المجتمع البحريني والشباب
- أود التأكيد، على أن النيابة العامة عازمة على التصدي وبكل حزم لكافة صور التعامل غير المشروع في المواد المخدرة بالمخالفة للقانون وبما لا ينال من الجهود الوطنية في تنمية المجتمع والحفاظ على طاقاته، وتدعو النيابة الكافة إلى الوعي بشأن مخاطر المخدرات من الناحية الصحية والاجتماعية والقانونية مؤكدة على الدور التوعوي للأسرة وسائر المؤسسات الاجتماعية والتربوية في مواجهة تلك الظاهرة والتصدي لها وبما يدعم ثقافة التكافل والتضامن في مواجهتها ويعزز من دور المؤسسات الوطنية الحكومية والمجتمعية على السواء.
