شاركت الأمانة العامة للتظلمات في الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة جمعية أمناء تظلمات البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (OICOA) والذي انطلقت فعالياته اليوم 25 يونيو 2024م في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
وتأتي مشاركة الأمانة في هذا الاجتماع ممثلةً في السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات، بصفتها عضوًا في مجلس إدارة الجمعية بعد اختيار مملكة البحرين لشغل مقعد في هذا المجلس خلال الانتخابات التي جرت في مدينة إسطنبول التركية في أكتوبر 2023م.
وقد ناقش المجتمعون جملة من البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها المبادرات والخطط الإستراتيجية التي ستركز عليها الأمانة العامة للجمعية خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب المبادرات الرئيسة التي اُتخذت منذ الاجتماع الإداري العاشر للمنظمة المنعقد في باكستان في يناير الماضي، كما تمت مناقشة موضوعات فنية خاصة بالمبادرات التي يمكن اتخاذها على صعيد الإعلام والتواصل الهادف على غرار القيام بحملات على وسائل التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى، وتسليط الضوء على قصص النجاح المقدمة من الدول الأعضاء بالمنظمة.
وحض أعضاء مجلس إدارة الجمعية خلال اجتماعهم على ضرورة المشاركة بفاعلية في تنظيم البرامج التدريبية وورش بناء القدرات، من خلال التنسيق مع الأمانة العامة للجمعية في هذا الشأن، وتقديم مقترحات لموضوعات التدريب ذات الصلة بتعزيز آليات عمل مكاتب أمناء التظلمات، من أجل توفير الحلول المنصفة للجمهور الأوسع.
وخلال مشاركتها في الاجتماع أكدت السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات أهمية تدعيم أواصر التعاون البيني والمشترك بين أعضاء جمعية أمناء التظلمات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في ظل التحديات المختلفة التي تشهدها البيئة الوظيفية لعمل أجهزة أمناء التظلمات سواءً كانت تحديات إدارية ومؤسساتية أم تحديات عامة ذات أبعاد سياسية وقانونية، تتأثر بما يجري على المستوى الدولي من تفاعلات لها علاقة مباشرة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقواعد الأممية المنظمة ذات العلاقة بقضايا حقوق الإنسان.
وأشارت الأمين العام للتظلمات في هذا السياق إلى التجربة البحرينية الرائدة في تعزيز احترام حقوق الإنسان لدى أجهزة الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون، والرعاية المتكاملة -تأهيليًا ومعيشيًا وصحياً- التي توفرها الجهات المختصة في البحرين لفئات النزلاء والمحبوسين احتياطيًا وغيرهم، بالإضافة إلى البرامج والخطط المستمرة فيما يتعلق بإعادة دمج هذه الفئات في المجتمع مثل برامج العقوبات والتدابير البديلة ومشروع السجون المفتوحة وهي برامج ومشاريع تضاهي أفضل ما يتم تطبيقه من ممارسات على المستوى الدولي.
وتأتي مشاركة الأمانة في هذا الاجتماع ممثلةً في السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات، بصفتها عضوًا في مجلس إدارة الجمعية بعد اختيار مملكة البحرين لشغل مقعد في هذا المجلس خلال الانتخابات التي جرت في مدينة إسطنبول التركية في أكتوبر 2023م.
وقد ناقش المجتمعون جملة من البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها المبادرات والخطط الإستراتيجية التي ستركز عليها الأمانة العامة للجمعية خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب المبادرات الرئيسة التي اُتخذت منذ الاجتماع الإداري العاشر للمنظمة المنعقد في باكستان في يناير الماضي، كما تمت مناقشة موضوعات فنية خاصة بالمبادرات التي يمكن اتخاذها على صعيد الإعلام والتواصل الهادف على غرار القيام بحملات على وسائل التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى، وتسليط الضوء على قصص النجاح المقدمة من الدول الأعضاء بالمنظمة.
وحض أعضاء مجلس إدارة الجمعية خلال اجتماعهم على ضرورة المشاركة بفاعلية في تنظيم البرامج التدريبية وورش بناء القدرات، من خلال التنسيق مع الأمانة العامة للجمعية في هذا الشأن، وتقديم مقترحات لموضوعات التدريب ذات الصلة بتعزيز آليات عمل مكاتب أمناء التظلمات، من أجل توفير الحلول المنصفة للجمهور الأوسع.
وخلال مشاركتها في الاجتماع أكدت السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات أهمية تدعيم أواصر التعاون البيني والمشترك بين أعضاء جمعية أمناء التظلمات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في ظل التحديات المختلفة التي تشهدها البيئة الوظيفية لعمل أجهزة أمناء التظلمات سواءً كانت تحديات إدارية ومؤسساتية أم تحديات عامة ذات أبعاد سياسية وقانونية، تتأثر بما يجري على المستوى الدولي من تفاعلات لها علاقة مباشرة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقواعد الأممية المنظمة ذات العلاقة بقضايا حقوق الإنسان.
وأشارت الأمين العام للتظلمات في هذا السياق إلى التجربة البحرينية الرائدة في تعزيز احترام حقوق الإنسان لدى أجهزة الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون، والرعاية المتكاملة -تأهيليًا ومعيشيًا وصحياً- التي توفرها الجهات المختصة في البحرين لفئات النزلاء والمحبوسين احتياطيًا وغيرهم، بالإضافة إلى البرامج والخطط المستمرة فيما يتعلق بإعادة دمج هذه الفئات في المجتمع مثل برامج العقوبات والتدابير البديلة ومشروع السجون المفتوحة وهي برامج ومشاريع تضاهي أفضل ما يتم تطبيقه من ممارسات على المستوى الدولي.
