أعرب المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تقديره للجهود الوطنية التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على جميع المستويات، سواء كانت التشريعية، أو التنظيمية، أو الإدارية، أو القضائية، والتي تستند إلى المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وجميع وزارات الدولة وأجهزتها المعنية بمكافحة هذه الظاهرة التي تعتبر جريمة عابرة للحدود.
وأشار الدرازي إلى أن تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السابع على التوالي في تقرير الخارجية الأمريكية يُعد شهادة على نجاح الاستراتيجيات والسياسات التي تبنتها مملكة البحرين لمواجهة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، ويمثل اعترافًا دوليًا بالتقدم الملموس الذي تحققه المملكة في هذا المجال، حيث تتميز بنهج شامل يشمل تطوير التشريعات، تعزيز القدرات المؤسسية، وتفعيل التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة هذه الظاهرة.
وأكد الدرازي أن كل هذه الجهود المتكاملة تسهم في تعزيز الصورة الإيجابية لمملكة البحرين وتشير إلى التزامها الطويل الأمد تجاه حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف يعزز من موقع المملكة كشريك فعال ومسؤول في المجتمع الدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود مثل الاتجار بالأشخاص.
كما أكد الدرازي التزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالعمل على تعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، بما يضمن التطبيق الأمثل لحقوق الإنسان.
