بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني...
القضيبية – مجلس الشورى
أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، الاهتمام المتنامي لدى الأمانة العامة بتسخير كافة الإمكانيات الإدارية والفنية والتكنولوجية، لإحداث التقدم النوعي لجاهزية وكفاءة الدعم والمساندة المقدمة لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، بما يمكنهم من القيام بمسؤولياتها التشريعية، وينهض بالجهود المبذولة على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، باعتبارها إحدى مكتسبات العمل الديمقراطي التي أصبحت تلعب دورًا حيويًا العالم إلى جانب الدبلوماسية الرسمية، في التنسيق والتعاون والعمل المشترك والموحد مع مختلف دول، وذلك على النحو الذي يُحقق تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بترسيخ إسهامات السلطة التشريعية في دعم مسيرة التطور الحضاري، وخطط التنمية الشاملة.
جاء ذلك بمناسبة احتفاء برلمانات العالم باليوم الدولي للعمل البرلماني، والذي يُصادف 30 يونيو من كل عام، ويُحتفى به هذا العام تحت شعار "الدبلوماسية البرلمانية: بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم"، حيث رفعت سعادتها خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى جلالة المعظم حفظه الله ورعاه، مشيدةً بما تشهده مملكة البحرين من تقدم وازدهار بفضل أسس ومبادئ المشروع الإصلاحي الرائد لجلالته رعاه الله.
وذكرت العباسي أن الدور الحيوي والفاعل الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية ضمن جهودها الحثيثة المساندة للدبلوماسية الرسمية، التي تضطلع بها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يؤكد نظرة جلالة الملك المعظم المستقبلية والثاقبة للمسؤوليات والأدوار الجسيمة للسلطة التشريعية، والتي تتجلى في قيامها بمهام وأدوار رفيعة المستوى في دعم السياسة الخارجية للمملكة، ومد جسور السلام والتفاهم والتعاون مع المجالس التشريعية إقليميًا ودوليًا، بما يقوي الروابط بين المملكة ودول العالم، ويحقق تطلعات الأوطان والشعوب، ويلبي متطلبات التنمية المستدامة.
وأشارت العباسي إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تبدي اهتمامًا كبيرًا بتطوير جاهزيتها الإدارية والفنية والقانونية، وتحديث آليات عملها وفق المنهجيات والأساليب والتقنيات الحديثة والمتطورة، الداعمة لتميز مخرجات العمل التشريعي، وذلك اتساقًا مع خطط وبرامج الحكومة، بالوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة التي تصب في تطور وتقدم المملكة على كافة المستويات، وانعكاسًا لمستوى التوافق والتنسيق المستمر القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتعاون الراسخ بينهما.
وذكرت العباسي أنه تنفيذًا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، عمدت الأمانة العامة على بناء وتطوير العلاقات مع مختلف البرلمانات والمجالس التشريعية، من خلال عقد اللقاءات والزيارات المتبادلة للاطلاع على التجارب والممارسات المُثلى الداعمة لتطوير العمل التشريعي، ورفد مسارات عمل الأمانة العامة بنتاج الخبرات والأساليب والمنهجيات المتقدمة، التي تنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المساندة المقدمة لأعضاء المجلس، مستشهدةً سعادتها بتوقيع مؤخرًا مذكرة تفاهم حول التعاون البرلماني بين الأمانتين العامتين لمجلس الشورى بمملكة البحرين، ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية، والتي تهدف لوضع أساس عام للتعاون الدبلوماسي البرلماني، وتكوين لجان الصداقة وعقد المؤتمرات، والاستفادة من الخبرات وتطوير الأداء البرلماني في كلا المجلسين، وتبادل المعلومات حول الإدارة الإلكترونية.
وأكدت سعادتها مواصلة تطوير جاهزية الأمانة العامة للمجلس، بالشكل الذي يحقق أعلى مستويات المساندة لأعضاء السلطة التشريعية، ويعزز مخرجات العمل التشريعي والقانوني لدى المملكة، ويُسهم في رفد العملية التنموية الوطنية بمزيدٍ من الإنجازات الرائدة والمهمة.
القضيبية – مجلس الشورى
أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، الاهتمام المتنامي لدى الأمانة العامة بتسخير كافة الإمكانيات الإدارية والفنية والتكنولوجية، لإحداث التقدم النوعي لجاهزية وكفاءة الدعم والمساندة المقدمة لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، بما يمكنهم من القيام بمسؤولياتها التشريعية، وينهض بالجهود المبذولة على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، باعتبارها إحدى مكتسبات العمل الديمقراطي التي أصبحت تلعب دورًا حيويًا العالم إلى جانب الدبلوماسية الرسمية، في التنسيق والتعاون والعمل المشترك والموحد مع مختلف دول، وذلك على النحو الذي يُحقق تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بترسيخ إسهامات السلطة التشريعية في دعم مسيرة التطور الحضاري، وخطط التنمية الشاملة.
جاء ذلك بمناسبة احتفاء برلمانات العالم باليوم الدولي للعمل البرلماني، والذي يُصادف 30 يونيو من كل عام، ويُحتفى به هذا العام تحت شعار "الدبلوماسية البرلمانية: بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم"، حيث رفعت سعادتها خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى جلالة المعظم حفظه الله ورعاه، مشيدةً بما تشهده مملكة البحرين من تقدم وازدهار بفضل أسس ومبادئ المشروع الإصلاحي الرائد لجلالته رعاه الله.
وذكرت العباسي أن الدور الحيوي والفاعل الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية ضمن جهودها الحثيثة المساندة للدبلوماسية الرسمية، التي تضطلع بها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يؤكد نظرة جلالة الملك المعظم المستقبلية والثاقبة للمسؤوليات والأدوار الجسيمة للسلطة التشريعية، والتي تتجلى في قيامها بمهام وأدوار رفيعة المستوى في دعم السياسة الخارجية للمملكة، ومد جسور السلام والتفاهم والتعاون مع المجالس التشريعية إقليميًا ودوليًا، بما يقوي الروابط بين المملكة ودول العالم، ويحقق تطلعات الأوطان والشعوب، ويلبي متطلبات التنمية المستدامة.
وأشارت العباسي إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تبدي اهتمامًا كبيرًا بتطوير جاهزيتها الإدارية والفنية والقانونية، وتحديث آليات عملها وفق المنهجيات والأساليب والتقنيات الحديثة والمتطورة، الداعمة لتميز مخرجات العمل التشريعي، وذلك اتساقًا مع خطط وبرامج الحكومة، بالوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة التي تصب في تطور وتقدم المملكة على كافة المستويات، وانعكاسًا لمستوى التوافق والتنسيق المستمر القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتعاون الراسخ بينهما.
وذكرت العباسي أنه تنفيذًا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، عمدت الأمانة العامة على بناء وتطوير العلاقات مع مختلف البرلمانات والمجالس التشريعية، من خلال عقد اللقاءات والزيارات المتبادلة للاطلاع على التجارب والممارسات المُثلى الداعمة لتطوير العمل التشريعي، ورفد مسارات عمل الأمانة العامة بنتاج الخبرات والأساليب والمنهجيات المتقدمة، التي تنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المساندة المقدمة لأعضاء المجلس، مستشهدةً سعادتها بتوقيع مؤخرًا مذكرة تفاهم حول التعاون البرلماني بين الأمانتين العامتين لمجلس الشورى بمملكة البحرين، ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية، والتي تهدف لوضع أساس عام للتعاون الدبلوماسي البرلماني، وتكوين لجان الصداقة وعقد المؤتمرات، والاستفادة من الخبرات وتطوير الأداء البرلماني في كلا المجلسين، وتبادل المعلومات حول الإدارة الإلكترونية.
وأكدت سعادتها مواصلة تطوير جاهزية الأمانة العامة للمجلس، بالشكل الذي يحقق أعلى مستويات المساندة لأعضاء السلطة التشريعية، ويعزز مخرجات العمل التشريعي والقانوني لدى المملكة، ويُسهم في رفد العملية التنموية الوطنية بمزيدٍ من الإنجازات الرائدة والمهمة.
