أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدور الدبلوماسية البرلمانية كشريكة فاعلة في دعم السلام الإقليمي والدولي وترسيخ المنجزات الحقوقية والتنموية المستدامة في ظل الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأعرب سعادة وزير الخارجية، في تصريح بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للعمل البرلماني حول شعار: "الدبلوماسية البرلمانية: بناء جسور من أجل السلام والتفاهم"، عن فخره واعتزازه بإنجازات البرلمان بمجلسيه الشورى والنواب في المجالين التشريعي والرقابي منذ انطلاقة المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم قبل أكثر من عقدين، وإسهاماته في تعزيز مكانة مملكة البحرين كأنموذج في التطور الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية، وتكريس قيم التسامح والحوار والتفاهم والتعايش السلمي في المحافل الدبلوماسية الإقليمية والدولية.
وثمن سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني تمتع مملكة البحرين بمنظومة تشريعية عصرية عززت احترام الحقوق والحريات العامة في مجتمع ديمقراطي متطور بفضل التعاون البنَّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن أبرزها: تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وغيرها من القوانين الداعمة لحقوق المرأة والضمان الاجتماعي ومكافحة الإتجار بالأشخاص، وتعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة، والمجتمع المدني.
وعبر وزير الخارجية عن فخره واعتزازه بالحضور الفاعل لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم في مختلف المحافل السياسية والبرلمانية الدولية، ودورها المحوري في ترسيخ السلام والتنمية المستدامة، من خلال نجاحاتها في تنظيم ورئاسة أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، ومبادراتها لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، بالإضافة إلى تميزها في استضافة اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ (146) حول موضوع "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب" في مارس 2023، تماشيًا مع الدعوة الملكية السامية إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، وتواصل الرسالة التنويرية لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في نشر القيم الإنسانية النبيلة ومبادئ الحوار والتفاهم بين الحضارات والأديان.
وأشار إلى حرص وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين في الخارج، واهتمامها بتدعيم دور الدبلوماسية البرلمانية في بناء جسور من أجل السلام والتفاهم والصداقة والأخوة الإنسانية عبر التواصل البنَّاء مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الزيارات لمجموعات العمل البرلمانية، والشراكة مع الاتحادات البرلمانية والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح التنموية والاستراتيجية لمملكة البحرين، ويعزز دورها الريادي إقليميًا ودوليًا في إرساء قيم التسامح والسلام والانفتاح واحترام حقوق الإنسان ودعم التنمية المستدامة.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اعتزاز مملكة البحرين في هذه المناسبة الدولية بنهجها الديمقراطي والحضاري القائم على العدالة واحترام حقوق الإنسان في إطار دولة القانون والمؤسسات، وتمسكها بقيمها ومبادئها الدبلوماسية في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، والحوار بين الحضارات، والتضامن الإنساني في مجتمعات آمنة ومزدهرة ومستدامة في إطار الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقًا لبرنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
