أيمن شكل
تفاجأ بحريني، بحظر حساباته البنكية وعند مراجعة البنك اكتشف أن عليه ملف تنفيذ نفقة لزوجته التي تعيش معه في المنزل بمبلغ يتجاوز 15 ألف دينار، لكن المحكمة الاستئنافية الشرعية أنصفته بالحكم بإسقاط النفقة المتراكمة منذ 10 سنوات.
وأوضحت المحامية زاهدة السيد وكيلة الزوج، أن موكلها زوج المدعى عليها منذ 2011 وله منها ولد وبنت وفي أبريل 2014، وقد تقدمت المدعى عليها بدعوى مستعجلة صدر فيها حكم بإلزام المدعى عليه بأداء نفقة زوجية قدرها 50 ديناراً للمدعية وللولدين نفقة قدرها 100 دينار شهرياً اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، وأنه تقدم بدعوى ضد المدعى عليها قضي فيها بإلزامها بالرجوع لمسكن الزوجية في 15 فبراير 2015، وأنه منذ صدور الحكم الفارض للنفقات في 17 سبتمبر 2014 إلى أبريل 2020 كان يقوم بكافة واجباته المالية تجاه المدعى عليها.
لكنه تفاجأ مؤخراً، بحظر حساباته من محكمة التنفيذ بمبلغ 15305 دنانير لهذه النفقات، حيث إن ملف التنفيذ أهمل منذ عام 2014 حتى مارس 2023، الأمر الذي اضطره لإقامة هذه الدعوى وطلب فيها بإسقاط نفقات الولدين والمدعى عليها المقررة في الحكم المستعجل والمنفذة بواسطة ملف التنفيذ من صدره وحتى أبريل 2020.
وأشارت المحامية السيد، إلى أن محكمة البداية قضت بإسقاط النفقات المفروضة للمدعية من تاريخ صدور ذلك الحكم وحتى أبريل 2020، وقضت المحكمة بذلك استناداً إلى أن المحكمة لم يثبت لها بدليل تام عدم التزام المستأنف بأداء النفقة للمدعى عليها والأولاد طوال فترة المطالبة، ولم تكن البينة التي أقامتها المدعى عليها تامة في إثبات موضوعها، وقد صدر ضدها حكم يلزمها بالرجوع إلى منزل الزوجية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم الفارض للنفقة حكم مستعجل وبالتالي فإنه لا يقيد قاضي محكمة الموضوع وهو يفصل في أصل الحق، ومن ثم لم تُثبت المدعية استحقاقها للمطالبة بتلك النفقات بعد فترة طويلة من تجميد ملف التنفيذ الذي نفذت فيه الحكم المستعجل، وحيث ثبت لمحكمة البداية عدم استحقاق المدعى عليها للنفقة ولذا قضت المحكمة بإسقاط هذه النفقات منذ تاريخ صدورها، وكذلك قضت بإسقاط النفقات المقررة للأبناء باعتبار أنها لسد الخلة ورفع الحاجة ولا تقضى مع الفوت ما لم يأذن القاضي لها بالاستدانة وهو ما لم يثبت، وإذ لم يرتضِ المستأنف هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل.
ولهذه الأسباب، قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف جزئياً والقضاء بإسقاط النفقات المقررة للولدين منذ تاريخ صدوره وحتى أبريل 2020، وألزمت المستأنف ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
تفاجأ بحريني، بحظر حساباته البنكية وعند مراجعة البنك اكتشف أن عليه ملف تنفيذ نفقة لزوجته التي تعيش معه في المنزل بمبلغ يتجاوز 15 ألف دينار، لكن المحكمة الاستئنافية الشرعية أنصفته بالحكم بإسقاط النفقة المتراكمة منذ 10 سنوات.
وأوضحت المحامية زاهدة السيد وكيلة الزوج، أن موكلها زوج المدعى عليها منذ 2011 وله منها ولد وبنت وفي أبريل 2014، وقد تقدمت المدعى عليها بدعوى مستعجلة صدر فيها حكم بإلزام المدعى عليه بأداء نفقة زوجية قدرها 50 ديناراً للمدعية وللولدين نفقة قدرها 100 دينار شهرياً اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، وأنه تقدم بدعوى ضد المدعى عليها قضي فيها بإلزامها بالرجوع لمسكن الزوجية في 15 فبراير 2015، وأنه منذ صدور الحكم الفارض للنفقات في 17 سبتمبر 2014 إلى أبريل 2020 كان يقوم بكافة واجباته المالية تجاه المدعى عليها.
لكنه تفاجأ مؤخراً، بحظر حساباته من محكمة التنفيذ بمبلغ 15305 دنانير لهذه النفقات، حيث إن ملف التنفيذ أهمل منذ عام 2014 حتى مارس 2023، الأمر الذي اضطره لإقامة هذه الدعوى وطلب فيها بإسقاط نفقات الولدين والمدعى عليها المقررة في الحكم المستعجل والمنفذة بواسطة ملف التنفيذ من صدره وحتى أبريل 2020.
وأشارت المحامية السيد، إلى أن محكمة البداية قضت بإسقاط النفقات المفروضة للمدعية من تاريخ صدور ذلك الحكم وحتى أبريل 2020، وقضت المحكمة بذلك استناداً إلى أن المحكمة لم يثبت لها بدليل تام عدم التزام المستأنف بأداء النفقة للمدعى عليها والأولاد طوال فترة المطالبة، ولم تكن البينة التي أقامتها المدعى عليها تامة في إثبات موضوعها، وقد صدر ضدها حكم يلزمها بالرجوع إلى منزل الزوجية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم الفارض للنفقة حكم مستعجل وبالتالي فإنه لا يقيد قاضي محكمة الموضوع وهو يفصل في أصل الحق، ومن ثم لم تُثبت المدعية استحقاقها للمطالبة بتلك النفقات بعد فترة طويلة من تجميد ملف التنفيذ الذي نفذت فيه الحكم المستعجل، وحيث ثبت لمحكمة البداية عدم استحقاق المدعى عليها للنفقة ولذا قضت المحكمة بإسقاط هذه النفقات منذ تاريخ صدورها، وكذلك قضت بإسقاط النفقات المقررة للأبناء باعتبار أنها لسد الخلة ورفع الحاجة ولا تقضى مع الفوت ما لم يأذن القاضي لها بالاستدانة وهو ما لم يثبت، وإذ لم يرتضِ المستأنف هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل.
ولهذه الأسباب، قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف جزئياً والقضاء بإسقاط النفقات المقررة للولدين منذ تاريخ صدوره وحتى أبريل 2020، وألزمت المستأنف ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
