حسن الستري
فرصة لمراجعة التقدم المحرز.. وتقدير دور ممثلي الشعوب
ويحتفل العالم باليوم الدولي للعمل البرلماني في 30 يونيو من كل عام، وهو التاريخ الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي في عام 1889، وقد تم الإعلان عن هذا اليوم في 2018 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
حجر الزاوية
ولا شك بأن تخصيص يوم دولي للعمل البرلماني هو أمر بالغ الأهمية، إذ يعد هذا اليوم إقراراً بالدور الذي يقوم به البرلمانيون في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية وضمان وجود شفافية ومساءلة أكبر على الصعيدين العالمي والمحلي، كما يعد فرصة لمراجعة التقدم الذي أحرزته البرلمانات في تحقيق بعض الأهداف الرئيسية؛ لتكون أكثر تمثيلاً ومواكبة للعصر، بما في ذلك إجراء التقييمات الذاتية، والعمل على ضم المزيد من النساء وأعضاء البرلمان الشباب، والتكيف مع تقنيات جديدة، فلكي تزدهر الديمقراطية يجب أن تكون البرلمانات، باعتبارها حجر الزاوية في الديمقراطيات الفاعلة، قوية وشفافة وخاضعة للمساءلة.
إنجازات تنموية وتشريعية
وبالنسبة للبحرين، فإن ما تحقق من إنجازات تنموية وتشريعية خلال المسيرة البرلمانية في مملكة البحرين، منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وما نتج عنها من تعزيز مفاهيم العمل الديمقراطي، وترسيخ مبادئه، والمساهمة في بناء الوطن وترسيخ نهضته واستمرار نمائه، كان انعكاساً لما تحظى به السلطة التشريعية من اهتمام خاص، ودعم لا محدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
الاعتدال والاتزان
وكانت البحرين تثمن الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي والدبلوماسية البرلمانية في بيان المواقف وإبداء الرأي في مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية، والتي تشكل محور اهتمام مشترك لدى جميع البرلمانات والدول، والتعريف بكل إنجاز أو تطور تشهده الدول الأعضاء في الاتحاد، وأسهم البرلمانيون في مملكة البحرين، منذ انطلاق العملية البرلمانية، في إبراز النهضة الديمقراطية في مملكة البحرين، وقدموا جهوداً مخلصة شكلت حقبة بعد أخرى، تراكمات من الإنجازات، ضمن مسار العمل السياسي الوطني الذي يتسم بالاعتدال والاتزان أمام العالم في المجالات التنموية والاقتصادية والسياسية كافة.
العمل المشترك
ويؤكد ممثلو الشعب من شوريين ونواب أن المكاسب الوطنية التي تحققت كانت نتيجة للعمل المشترك، والتعاون البناء والتنسيق الدائم بين السلطة التشريعية، والحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي أفضى لبلوغ الأهداف المرجوة، وتحقيق الغايات التنموية، وفي تحسين وتطوير التشريعات والقوانين وفي ممارسة الدور الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية على أكمل وجه، ولا سيما في مجالات تمكين المرأة وتقدمها، وفي دعم الشباب، وفي ضمان المساواة والعدالة للجميع، وتشجيع الحرية المسؤولة، وتعزيز البيئة الحاضنة لقيم السلام والتعايش، وفي حصول المواطنين الكرام على الرعاية الشاملة في مختلف المجالات، وخاصة الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها.
ممارسة برلمانية أصيلة
وجاء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، وقد خلص لتجربة سياسية رائدة، وممارسة برلمانية أصيلة، من خلال المجلس النيابي الذي يمثل بيت الشعب والمعبر عن إرادته، منطلقاً بدوره ومسؤولياته من دستور عصري، جعل الشعب مصدر السلطات، كما جعل الفصل بين السلطات مع تعاونها ركيزة لدولة المؤسسات والقانون.
كما أن وجود المؤسسات التشريعية، بما تضطلع به من دور تشريعي ورقابي فاعل يوفر ضمانة قوية لتعزيز الشفافية والمساءلة، إذ يحرص البرلمان على توظيف الأدوات الدستورية المتاحة، بما يعود بالنفع للوطن والمجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ثمار المشروع الإصلاحي
لذلك نجحت البحرين على المستويين المحلي والدولي في إرساء دعائم الديمقراطية والشفافية، وخاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات ألقت بظلالها على القطاعات كافة، والبحرين قدمت نموذجاً رائداً في تجسيد العمل الديمقراطي المشترك من خلال دعم كافة الجهود الوطنية لتشجيع الجميع في المشاركة في صنع القرار، وتأسيس الحق في الانتخاب، والترشح في انتخابات نزيهة وعادلة، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، التي تركز على ألا يتخلف أحد عن الركب، كما أن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كإحدى الآليات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين وما تملكه من صلاحيات واسعة يعد أحد ثمار المشروع الإصلاحي لملك البلاد المعظم، حيث منح قانون المؤسسة الصلاحيات الواسعة لمواءمة القوانين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ما شأنه تعزيز حقوق الإنسان والانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ميثاق العمل الوطني
وقد أفرد ميثاق العمل الوطني فصلاً كاملاً للحديث عن الحياة النيابية، أكد فيه أن البحرين عرفت الديمقراطية المباشرة منذ أن حمل آل خليفة مسؤولية الحكم عبر التواصل والتشاور المستمر بـين الحاكم وشعبه، وسياسة الباب المفتوح، لذلك باتت رغبات الشعب ومصالحه هي الباعث والأساس لكل سياسات الحكم، وكانت الحكومة وستـظل تستلهم نبض المجتمع، وتعمل لغرض وحيد هو خدمة مصالح الشعب.
ويبين الميثاق أن الممارسة الديمقراطية تكرست في البحرين وتجسدت بإيجاد الدستور والمجلس الوطني المنـتخب، ثم جاءت تجربة مجلس الشورى الذي أثبت جدارته في المناقـشة والدراسة، غير أن تطور الممارسة الديمقراطية «بحسب الميثاق» ينبغي ألا يقـف عند حدود معينة، طالما أن هنالك مساحات أرحب لهذه الممارسة يمكن ارتيادها.
التشكيل الثنائي للمجلس التشريعي
ويشير الميثاق إلى أن العديد من الديمقراطيات العريقة تأخذ بنظام المجلسين، أحدهما يمثـل الاتجاهات والأفكار المتـنوعة ووجهات النظر المختلفة بـين الأفراد، والآخر يعمل كمجلس للمختصين وأهل الخبرة، مؤكداً أن التجارب في هذه الدول الديمقراطية أثبتـت فائدة هذه التـشكيل الثـنائي للمجلس التـشريعي، لذلك بات من صالح البحرين أن تـتكون السلطة التـشريعية من مجلسين، مجلس منـتخب انتخاباً حراً مباشراً يتولى المهام التـشريعية، إلى جانب مجلس معيّن يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تـتطلبه الشورى من علم وتجربة.
الفصول التشريعية
الخمسة الأولى
ولم يكن مجلسا الشورى والنواب إلا مبادرين لترجمة هذه التوجهات، إذ شهد الفصل التشريعي الأول «2002-2006» رفع 109 اقتراحات بقانون، أحيل منها 72 مشروعاً إلى السلطة التشريعية، كما تقدمت الحكومة بـ157 مشروع قانون. وعلى الصعيد الرقابي، رفع مجلس النواب 276 اقتراحاً برغبة، ووجه 523 سؤالاً للوزراء، وشكل 4 لجان تحقيق، وقدم 3 استجوابات.
وبخصوص الفصل التشريعي الثاني «2006-2010»، فقد تقدمت السلطة التشريعية بـ158 اقتراحاً بقانون، وناقش 280 مشروع قانون، و10 مراسيم قانون، واقتراحاً بتعديل الدستور مقدماً من السلطة التشريعية. كما أحال المجلس النيابي 503 اقتراحات برغبة، وشكل 12 لجنة تحقيق، وقدم 817 سؤالاً، وقدم 4 استجوابات.
أما فيما يتعلق بالفصل التشريعي الثالث «2010-2014»، فقد شهد تقديم 68 اقتراحاً بقانون، ومناقشة 322 مشروع قانون، و47 مرسوماً بقانون، ومشروعاً واحداً بتعديل الدستور أحيل إلى السلطة التشريعية بناءً على إرادة ملكية. ورفع إلى الحكومة 670 اقتراحاً برغبة، وأجريت 9 طلبات مناقشة عامة، وشكلت 9 لجان تحقيق، وقدم 559 سؤالاً و5 استجوابات.
وبخصوص الفصل التشريعي الرابع «2014-2018»، فقد شهد تقديم 139 اقتراحاً بقانون، ومناقشة 292 مشروع قانون، و43 مرسوماً بقانون، وتقديم اقتراح بتعديل الدستور ومناقشته، إضافة إلى مناقشة اقتراح بتعديل الدستور محال إلى السلطة التشريعية بناءً على إرادة ملكية.
ورفع إلى الحكومة 457 اقتراحاً برغبة، وأجريت 20 مناقشة عامة، وشكلت 9 لجان تحقيق، وقدم المجلس 599 سؤالاً و3 استجوابات.
وفيما يتعلق بالفصل التشريعي الخامس «2018-2022»، فقد شهد تقديم 85 اقتراحاً بقانون، وناقش 237 مشروع قانون، و49 مرسوم قانون، كما شهد تقديم 553 اقتراحاً برغبة، وتشكيل 7 لجان تحقيق، وتقديم 7 طلبات مناقشة عامة و773 سؤالاً برلمانياً، إضافة إلى تقديم استجوابين.
فرصة لمراجعة التقدم المحرز.. وتقدير دور ممثلي الشعوب
ويحتفل العالم باليوم الدولي للعمل البرلماني في 30 يونيو من كل عام، وهو التاريخ الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي في عام 1889، وقد تم الإعلان عن هذا اليوم في 2018 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
حجر الزاوية
ولا شك بأن تخصيص يوم دولي للعمل البرلماني هو أمر بالغ الأهمية، إذ يعد هذا اليوم إقراراً بالدور الذي يقوم به البرلمانيون في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية وضمان وجود شفافية ومساءلة أكبر على الصعيدين العالمي والمحلي، كما يعد فرصة لمراجعة التقدم الذي أحرزته البرلمانات في تحقيق بعض الأهداف الرئيسية؛ لتكون أكثر تمثيلاً ومواكبة للعصر، بما في ذلك إجراء التقييمات الذاتية، والعمل على ضم المزيد من النساء وأعضاء البرلمان الشباب، والتكيف مع تقنيات جديدة، فلكي تزدهر الديمقراطية يجب أن تكون البرلمانات، باعتبارها حجر الزاوية في الديمقراطيات الفاعلة، قوية وشفافة وخاضعة للمساءلة.
إنجازات تنموية وتشريعية
وبالنسبة للبحرين، فإن ما تحقق من إنجازات تنموية وتشريعية خلال المسيرة البرلمانية في مملكة البحرين، منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وما نتج عنها من تعزيز مفاهيم العمل الديمقراطي، وترسيخ مبادئه، والمساهمة في بناء الوطن وترسيخ نهضته واستمرار نمائه، كان انعكاساً لما تحظى به السلطة التشريعية من اهتمام خاص، ودعم لا محدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
الاعتدال والاتزان
وكانت البحرين تثمن الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي والدبلوماسية البرلمانية في بيان المواقف وإبداء الرأي في مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية، والتي تشكل محور اهتمام مشترك لدى جميع البرلمانات والدول، والتعريف بكل إنجاز أو تطور تشهده الدول الأعضاء في الاتحاد، وأسهم البرلمانيون في مملكة البحرين، منذ انطلاق العملية البرلمانية، في إبراز النهضة الديمقراطية في مملكة البحرين، وقدموا جهوداً مخلصة شكلت حقبة بعد أخرى، تراكمات من الإنجازات، ضمن مسار العمل السياسي الوطني الذي يتسم بالاعتدال والاتزان أمام العالم في المجالات التنموية والاقتصادية والسياسية كافة.
العمل المشترك
ويؤكد ممثلو الشعب من شوريين ونواب أن المكاسب الوطنية التي تحققت كانت نتيجة للعمل المشترك، والتعاون البناء والتنسيق الدائم بين السلطة التشريعية، والحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي أفضى لبلوغ الأهداف المرجوة، وتحقيق الغايات التنموية، وفي تحسين وتطوير التشريعات والقوانين وفي ممارسة الدور الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية على أكمل وجه، ولا سيما في مجالات تمكين المرأة وتقدمها، وفي دعم الشباب، وفي ضمان المساواة والعدالة للجميع، وتشجيع الحرية المسؤولة، وتعزيز البيئة الحاضنة لقيم السلام والتعايش، وفي حصول المواطنين الكرام على الرعاية الشاملة في مختلف المجالات، وخاصة الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها.
ممارسة برلمانية أصيلة
وجاء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، وقد خلص لتجربة سياسية رائدة، وممارسة برلمانية أصيلة، من خلال المجلس النيابي الذي يمثل بيت الشعب والمعبر عن إرادته، منطلقاً بدوره ومسؤولياته من دستور عصري، جعل الشعب مصدر السلطات، كما جعل الفصل بين السلطات مع تعاونها ركيزة لدولة المؤسسات والقانون.
كما أن وجود المؤسسات التشريعية، بما تضطلع به من دور تشريعي ورقابي فاعل يوفر ضمانة قوية لتعزيز الشفافية والمساءلة، إذ يحرص البرلمان على توظيف الأدوات الدستورية المتاحة، بما يعود بالنفع للوطن والمجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ثمار المشروع الإصلاحي
لذلك نجحت البحرين على المستويين المحلي والدولي في إرساء دعائم الديمقراطية والشفافية، وخاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات ألقت بظلالها على القطاعات كافة، والبحرين قدمت نموذجاً رائداً في تجسيد العمل الديمقراطي المشترك من خلال دعم كافة الجهود الوطنية لتشجيع الجميع في المشاركة في صنع القرار، وتأسيس الحق في الانتخاب، والترشح في انتخابات نزيهة وعادلة، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، التي تركز على ألا يتخلف أحد عن الركب، كما أن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كإحدى الآليات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين وما تملكه من صلاحيات واسعة يعد أحد ثمار المشروع الإصلاحي لملك البلاد المعظم، حيث منح قانون المؤسسة الصلاحيات الواسعة لمواءمة القوانين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ما شأنه تعزيز حقوق الإنسان والانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ميثاق العمل الوطني
وقد أفرد ميثاق العمل الوطني فصلاً كاملاً للحديث عن الحياة النيابية، أكد فيه أن البحرين عرفت الديمقراطية المباشرة منذ أن حمل آل خليفة مسؤولية الحكم عبر التواصل والتشاور المستمر بـين الحاكم وشعبه، وسياسة الباب المفتوح، لذلك باتت رغبات الشعب ومصالحه هي الباعث والأساس لكل سياسات الحكم، وكانت الحكومة وستـظل تستلهم نبض المجتمع، وتعمل لغرض وحيد هو خدمة مصالح الشعب.
ويبين الميثاق أن الممارسة الديمقراطية تكرست في البحرين وتجسدت بإيجاد الدستور والمجلس الوطني المنـتخب، ثم جاءت تجربة مجلس الشورى الذي أثبت جدارته في المناقـشة والدراسة، غير أن تطور الممارسة الديمقراطية «بحسب الميثاق» ينبغي ألا يقـف عند حدود معينة، طالما أن هنالك مساحات أرحب لهذه الممارسة يمكن ارتيادها.
التشكيل الثنائي للمجلس التشريعي
ويشير الميثاق إلى أن العديد من الديمقراطيات العريقة تأخذ بنظام المجلسين، أحدهما يمثـل الاتجاهات والأفكار المتـنوعة ووجهات النظر المختلفة بـين الأفراد، والآخر يعمل كمجلس للمختصين وأهل الخبرة، مؤكداً أن التجارب في هذه الدول الديمقراطية أثبتـت فائدة هذه التـشكيل الثـنائي للمجلس التـشريعي، لذلك بات من صالح البحرين أن تـتكون السلطة التـشريعية من مجلسين، مجلس منـتخب انتخاباً حراً مباشراً يتولى المهام التـشريعية، إلى جانب مجلس معيّن يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تـتطلبه الشورى من علم وتجربة.
الفصول التشريعية
الخمسة الأولى
ولم يكن مجلسا الشورى والنواب إلا مبادرين لترجمة هذه التوجهات، إذ شهد الفصل التشريعي الأول «2002-2006» رفع 109 اقتراحات بقانون، أحيل منها 72 مشروعاً إلى السلطة التشريعية، كما تقدمت الحكومة بـ157 مشروع قانون. وعلى الصعيد الرقابي، رفع مجلس النواب 276 اقتراحاً برغبة، ووجه 523 سؤالاً للوزراء، وشكل 4 لجان تحقيق، وقدم 3 استجوابات.
وبخصوص الفصل التشريعي الثاني «2006-2010»، فقد تقدمت السلطة التشريعية بـ158 اقتراحاً بقانون، وناقش 280 مشروع قانون، و10 مراسيم قانون، واقتراحاً بتعديل الدستور مقدماً من السلطة التشريعية. كما أحال المجلس النيابي 503 اقتراحات برغبة، وشكل 12 لجنة تحقيق، وقدم 817 سؤالاً، وقدم 4 استجوابات.
أما فيما يتعلق بالفصل التشريعي الثالث «2010-2014»، فقد شهد تقديم 68 اقتراحاً بقانون، ومناقشة 322 مشروع قانون، و47 مرسوماً بقانون، ومشروعاً واحداً بتعديل الدستور أحيل إلى السلطة التشريعية بناءً على إرادة ملكية. ورفع إلى الحكومة 670 اقتراحاً برغبة، وأجريت 9 طلبات مناقشة عامة، وشكلت 9 لجان تحقيق، وقدم 559 سؤالاً و5 استجوابات.
وبخصوص الفصل التشريعي الرابع «2014-2018»، فقد شهد تقديم 139 اقتراحاً بقانون، ومناقشة 292 مشروع قانون، و43 مرسوماً بقانون، وتقديم اقتراح بتعديل الدستور ومناقشته، إضافة إلى مناقشة اقتراح بتعديل الدستور محال إلى السلطة التشريعية بناءً على إرادة ملكية.
ورفع إلى الحكومة 457 اقتراحاً برغبة، وأجريت 20 مناقشة عامة، وشكلت 9 لجان تحقيق، وقدم المجلس 599 سؤالاً و3 استجوابات.
وفيما يتعلق بالفصل التشريعي الخامس «2018-2022»، فقد شهد تقديم 85 اقتراحاً بقانون، وناقش 237 مشروع قانون، و49 مرسوم قانون، كما شهد تقديم 553 اقتراحاً برغبة، وتشكيل 7 لجان تحقيق، وتقديم 7 طلبات مناقشة عامة و773 سؤالاً برلمانياً، إضافة إلى تقديم استجوابين.
