ضمن أعمال المؤتمر البرلماني العربي للتكنولوجيا والاقتصاد...
أكد سعادة السيد علي عبدالله العرادي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، عضو البرلمان العربي، أهمية بناء منظومة تشريعات وقوانين متكاملة ومتجددة تواكب التطور التكنولوجي والرقمي الذي تتأثر به مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما القطاع الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن وجود قوانين حديثة تلبي التطور المتسارع في عالم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتقدم الرقمي، من شأنها أن توفر فرص سانحة ترفع مستوى النمو والنشاط الاقتصادي لأي بلد، وخصوصًا إذا كانت خاضعة لتنظيم قانوني يحفظ الحقوق والواجبات، ويضمن كفاءة العمل بهذه التقنيات والبرمجيات اقتصاديًا.
جاء ذلك خلال مشاركة السيد العرادي في الجلسة المتخصصة بعنوان "أثر التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاعات الاقتصاد"، ضمن أعمال المؤتمر البرلماني العربي للتكنولوجيا والاقتصاد الذي يُقام بشعار "أثر التكنولوجيا والابتكار في تعزيز نمو الاقتصاد العربي"، والمنعقد خلال الفترة 29 و30 يونيو 2024م بالعاصمة الأردنية عمّان.
وأوضح العرادي أنه استجابة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أوجدت مملكة البحرين قواعد راسخة للاقتصاد الرقمي من خلال تطبيق مجموعة كبيرة من القوانين واللوائح والأنظمة، والتي شملت حماية البيانات الشخصية والمعاملات الالكترونية على سبيل المثال، وصياغة سياسات التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى الرؤية الاستباقية لدى المملكة بتبوء الريادة الإقليمية في مجال الاقتصاد الرقمي عبر تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تدعم نمو القطاع الرقمي بمختلف مجالاته.
وأشار العرادي إلى أهمية بناء القدرات والكفاءات الوطنية التي توجه عطاءاتها نحو العمل في مجال الاقتصاد الرقمي، وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بأوجه إيجابية تحقق غاية التقدم والتطور للمملكة، منوهًا إلى أهمية الرقابة والضبطية والمتابعة من قبل الجهات الرقابية والأمنية، بحيث تحول دون وقوع الجرائم المالية الالكترونية، سواء عن طريق الاختراق للشبكات وتسرب البيانات والمعلومات، أو النصب والاحتيال.
وبيّن العرادي أن التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يُعد قطاعًا نشطًا وواعدًا يزخر بفرصٍ نوعية لتطور القطاع الاقتصادي، ويمكن أن تستفيد منه البلدان طالما عملت وفق أطر وتشريعات وقوانين حديثة ومتجددة تواكب المتطلبات العصرية، مؤكدًا انفتاح السلطة التشريعية بمملكة البحرين واهتمامها برفد المنظومة القانونية بما يواكب المستجدات العصرية والحضارية.
وسيناقش البرلمانيون والمختصون المشاركون في المؤتمر ضمن 7 محاور: التوجه الاستثماري المستقبلي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ودور المؤسسات التشريعية والحكومية والقطاع الخاص في دعم وتشجيع الاستثمار بالتكنولوجيا والابتكار، وأثر استخدام التكنولوجيا في صناعة المركبات الكهرباء على الاقتصاد المحلي، وأثر التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاعات الاقتصاد، والاستدامة والابتكار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأثر أزمة ملاحة البحر الأحمر على الاقتصاد، فيما سيتم استعراض ورقتين عمل بشأن الثورة الصناعية الرابعة والتنمية الاقتصادية، ورؤية الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية.
وسيشهد المؤتمر توقيع مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار التابعة للبرلمان العربي مذكرتي تفاهم، مع والاتحاد العربي للنقل البري، واتحاد رجال الأعمال العرب.
أكد سعادة السيد علي عبدالله العرادي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، عضو البرلمان العربي، أهمية بناء منظومة تشريعات وقوانين متكاملة ومتجددة تواكب التطور التكنولوجي والرقمي الذي تتأثر به مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما القطاع الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن وجود قوانين حديثة تلبي التطور المتسارع في عالم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتقدم الرقمي، من شأنها أن توفر فرص سانحة ترفع مستوى النمو والنشاط الاقتصادي لأي بلد، وخصوصًا إذا كانت خاضعة لتنظيم قانوني يحفظ الحقوق والواجبات، ويضمن كفاءة العمل بهذه التقنيات والبرمجيات اقتصاديًا.
جاء ذلك خلال مشاركة السيد العرادي في الجلسة المتخصصة بعنوان "أثر التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاعات الاقتصاد"، ضمن أعمال المؤتمر البرلماني العربي للتكنولوجيا والاقتصاد الذي يُقام بشعار "أثر التكنولوجيا والابتكار في تعزيز نمو الاقتصاد العربي"، والمنعقد خلال الفترة 29 و30 يونيو 2024م بالعاصمة الأردنية عمّان.
وأوضح العرادي أنه استجابة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أوجدت مملكة البحرين قواعد راسخة للاقتصاد الرقمي من خلال تطبيق مجموعة كبيرة من القوانين واللوائح والأنظمة، والتي شملت حماية البيانات الشخصية والمعاملات الالكترونية على سبيل المثال، وصياغة سياسات التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى الرؤية الاستباقية لدى المملكة بتبوء الريادة الإقليمية في مجال الاقتصاد الرقمي عبر تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تدعم نمو القطاع الرقمي بمختلف مجالاته.
وأشار العرادي إلى أهمية بناء القدرات والكفاءات الوطنية التي توجه عطاءاتها نحو العمل في مجال الاقتصاد الرقمي، وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بأوجه إيجابية تحقق غاية التقدم والتطور للمملكة، منوهًا إلى أهمية الرقابة والضبطية والمتابعة من قبل الجهات الرقابية والأمنية، بحيث تحول دون وقوع الجرائم المالية الالكترونية، سواء عن طريق الاختراق للشبكات وتسرب البيانات والمعلومات، أو النصب والاحتيال.
وبيّن العرادي أن التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يُعد قطاعًا نشطًا وواعدًا يزخر بفرصٍ نوعية لتطور القطاع الاقتصادي، ويمكن أن تستفيد منه البلدان طالما عملت وفق أطر وتشريعات وقوانين حديثة ومتجددة تواكب المتطلبات العصرية، مؤكدًا انفتاح السلطة التشريعية بمملكة البحرين واهتمامها برفد المنظومة القانونية بما يواكب المستجدات العصرية والحضارية.
وسيناقش البرلمانيون والمختصون المشاركون في المؤتمر ضمن 7 محاور: التوجه الاستثماري المستقبلي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ودور المؤسسات التشريعية والحكومية والقطاع الخاص في دعم وتشجيع الاستثمار بالتكنولوجيا والابتكار، وأثر استخدام التكنولوجيا في صناعة المركبات الكهرباء على الاقتصاد المحلي، وأثر التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاعات الاقتصاد، والاستدامة والابتكار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأثر أزمة ملاحة البحر الأحمر على الاقتصاد، فيما سيتم استعراض ورقتين عمل بشأن الثورة الصناعية الرابعة والتنمية الاقتصادية، ورؤية الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية.
وسيشهد المؤتمر توقيع مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار التابعة للبرلمان العربي مذكرتي تفاهم، مع والاتحاد العربي للنقل البري، واتحاد رجال الأعمال العرب.
