إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبعد تفضل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بإطلاق الحزمة:
عقد صندوق العمل "تمكين" مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل أكبر حزمة لدعم القطاع الصحي، وذلك إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتنفيذ المبادرات
المتعلقة بزيادة الإسهام في توظيف الأطباء البحرينيين ودعم مستواهم المهني، وبعد تفضل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل بإطلاق حزمة البرامج الأكبر من نوعها بهدف تطوير وتدريب أكثر من 700 بحريني من الكوادر الوطنية في القطاع الصحي.
وتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن تفاصيل الاتفاقية المشتركة لتنفيذ الحزمة بين صندوق العمل "تمكين" والمجلس الأعلى للصحة والتي تتكون من 5 مبادرات رئيسية، تتمثل أول مبادرتين في دعم الأطباء البحرينيين على الحصول على البورد وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة.
وتستهدف المبادرة الثالثة دعم التحاق الأطباء البحرينيين في برامج الزمالة الطبية وذلك للحصول على المؤهلات اللازمة في التخصصات المطلوبة، مما يسهم في تأهيل استشاريين متخصصين بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص.
وأما فيما يتعلق بالمبادرات التي تستهدف إعداد الكوادر الوطنية في مجال التمريض فسيتم تقديم الدعم لتخريج دفعة من البحرينيين من حديثي التخرج من الثانوية العامة في بكالوريوس التمريض، إضافةً إلى دعم الممرضين البحرينيين في الحصول على مؤهلات متخصصة في مجالات التمريض المختلفة والتي تشمل القبالة والحالات الحرجة ورعاية القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى والطوارئ.
وخلال المؤتمر قال الدكتور إبراهيم علي النواخذة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة "من حسن الطالع أن تتزامن هذه المبادرات الوطنية الهامة مع الذكرى العاشرة لتأسيس المجلس الأعلى للصحة. وتترجم هذه المبادرات روح الشراكة بين فريق البحرين في فتح الآفاق الواعدة للشباب البحريني من خريجي الطب والتمريض والحصول على الفرص التدريبية المتميزة. ونتقدم بالشكر لكافة الشركاء في إطلاق هذه المبادرات وفي مقدمتهم صندوق العمل تمكين لما يبدونه من دعم ومساندة لكافة المبادرات التي تسهم في مسيرة الإدماج والتطور المهني للكوادر الوطنية في القطاع الصحي."
من جانبها أكّدت مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" أنّ هذه الحزمة تأتي انطلاقاً من التزام "تمكين" بدعم الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الصحي والذي يعد أحد أبرز القطاعات الرئيسية والواعدة في مملكة البحرين، لما يتيحه من فرص كبيرة في خلق وظائف نوعية للكفاءات العاملة فيه، حيث وصل العدد الإجمالي للعاملين في القطاع الصحي أكثر من 15,800 موظف في مختلف الأدوار والتخصصات. "
وسيتم فتح باب استقبال الطلبات لبرنامج الطبيب المقيم بمساريه اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للصحة www.sch.org.bh .
كما سيقوم المجلس الأعلى للصحة بالإعلان عن موعد وكيفية التقديم لبرامج الزمالة الطبية، وتخصصات التمريض خلال شهر أغسطس 2024، في حين سيتم إدراج الفرص المتاحة لبكالوريوس التمريض ضمن خطة البعثات والمنح التي ستعلن عنها وزارة التربية والتعليم.
ويأتي دعم تمكين للقطاع الصحي في مملكة البحرين متفقًا مع الأولويات الإستراتيجيّة للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
عقد صندوق العمل "تمكين" مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل أكبر حزمة لدعم القطاع الصحي، وذلك إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتنفيذ المبادرات
المتعلقة بزيادة الإسهام في توظيف الأطباء البحرينيين ودعم مستواهم المهني، وبعد تفضل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل بإطلاق حزمة البرامج الأكبر من نوعها بهدف تطوير وتدريب أكثر من 700 بحريني من الكوادر الوطنية في القطاع الصحي.
وتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن تفاصيل الاتفاقية المشتركة لتنفيذ الحزمة بين صندوق العمل "تمكين" والمجلس الأعلى للصحة والتي تتكون من 5 مبادرات رئيسية، تتمثل أول مبادرتين في دعم الأطباء البحرينيين على الحصول على البورد وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة.
وتستهدف المبادرة الثالثة دعم التحاق الأطباء البحرينيين في برامج الزمالة الطبية وذلك للحصول على المؤهلات اللازمة في التخصصات المطلوبة، مما يسهم في تأهيل استشاريين متخصصين بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص.
وأما فيما يتعلق بالمبادرات التي تستهدف إعداد الكوادر الوطنية في مجال التمريض فسيتم تقديم الدعم لتخريج دفعة من البحرينيين من حديثي التخرج من الثانوية العامة في بكالوريوس التمريض، إضافةً إلى دعم الممرضين البحرينيين في الحصول على مؤهلات متخصصة في مجالات التمريض المختلفة والتي تشمل القبالة والحالات الحرجة ورعاية القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى والطوارئ.
وخلال المؤتمر قال الدكتور إبراهيم علي النواخذة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة "من حسن الطالع أن تتزامن هذه المبادرات الوطنية الهامة مع الذكرى العاشرة لتأسيس المجلس الأعلى للصحة. وتترجم هذه المبادرات روح الشراكة بين فريق البحرين في فتح الآفاق الواعدة للشباب البحريني من خريجي الطب والتمريض والحصول على الفرص التدريبية المتميزة. ونتقدم بالشكر لكافة الشركاء في إطلاق هذه المبادرات وفي مقدمتهم صندوق العمل تمكين لما يبدونه من دعم ومساندة لكافة المبادرات التي تسهم في مسيرة الإدماج والتطور المهني للكوادر الوطنية في القطاع الصحي."
من جانبها أكّدت مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" أنّ هذه الحزمة تأتي انطلاقاً من التزام "تمكين" بدعم الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الصحي والذي يعد أحد أبرز القطاعات الرئيسية والواعدة في مملكة البحرين، لما يتيحه من فرص كبيرة في خلق وظائف نوعية للكفاءات العاملة فيه، حيث وصل العدد الإجمالي للعاملين في القطاع الصحي أكثر من 15,800 موظف في مختلف الأدوار والتخصصات. "
وسيتم فتح باب استقبال الطلبات لبرنامج الطبيب المقيم بمساريه اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للصحة www.sch.org.bh .
كما سيقوم المجلس الأعلى للصحة بالإعلان عن موعد وكيفية التقديم لبرامج الزمالة الطبية، وتخصصات التمريض خلال شهر أغسطس 2024، في حين سيتم إدراج الفرص المتاحة لبكالوريوس التمريض ضمن خطة البعثات والمنح التي ستعلن عنها وزارة التربية والتعليم.
ويأتي دعم تمكين للقطاع الصحي في مملكة البحرين متفقًا مع الأولويات الإستراتيجيّة للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
