بموجب اجتماع مشترك بين "التشريعية" وممثلي الحكومة
أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، عن تأجيل تطبيق قراراتها المتعلقة بأسعار منتجاتها لمدة 3 أشهر، لإتاحة المجال أمام أصحاب شركات الأغذية الرئيسة وقطاع التصنيع الغذائي وخدمات الأغذية، لتنويع مصادر الإمداد والتوريد لخطوط الإنتاج التابعة لهم.
وجاء قرار الشركة، بناءً على التوافق في الاجتماع المشترك بين السلطة التشريعية وممثلي الحكومة وممثلي الشركة الذي عُقد بشأن القرارات المتعلقة بأسعار منتجاتها، بحضور رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ووزير المواصلات والاتصالات الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن شركة ممتلكات القابضة سعادة محمد الكعبي، ورئيس مجلس إدارة الشركة باسم الساعي وعدد من ممثليها.
وأكدت الشركة، أن أسعار المنتجات المدعومة الخاضعة للرقابة لن تتغير ومنها منتجات الدقيق الرئيسة المستخدمة لخبز المخابز التقليدية والمنتجات المدعومة الأخرى.
