أمرت النيابة العامة بحفظ القضية المقيدة بشأن حريق المبنى السكني بمنطقة اللوزي بمدينة حمد، والذي وقع بتاريخ 11 مايو 2024، ونجم عنه وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخرين من قاطني المبنى؛ صرح بذلك رئيس نيابة المحافظة الشمالية، مضيفاً أن قرار النيابة بالحفظ قد استند إلى ما توصلت إليه التحقيقات التي أجرتها من وقوع الحادث لسبب عارض لا دخل لأي عامل بشري فيه، وذلك بناءً على ما خلصت إليه التقارير الفنية وأقوال الشهود والخبراء والفنيين المختصين.
وفي بيانٍ لمجريات التحقيق ذكر رئيس النيابة أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الحادث فور إخطارها، حيث قامت بإجراء المعاينات اللازمة التي بدا ظاهراً منها نشوب الحريق في التوصيلات الكهربائية المشتركة بالمبنى، وأصدرت آنذاك قرارات بتكليف طاقم مسرح الجريمة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لرفع الآثار المشاهدة بالمبنى وبندب خبراء البحث الجنائي لفحصها وصولاً لسبب نشوب الحريق. كما ندبت الطبيب الشرعي للكشف على جثث المتوفين لبيان سبب الوفاة، فيما أمرت بتشكيل لجنة من الفنيين المختصين بهيئة الكهرباء والماء لفحص لوحات توزيع الكهرباء بالمبنى لبيان ما إذا كان هناك عطب ما أو صيانات أو إصلاحات قد جرت عليها ومدى سلامة تلك الأعمال إن وجدت. فيما كلفت إدارة الدفاع المدني بإجراء معاينة للمبنى لبيان مدى توافر اشتراطات الأمن والسلامة به، ومن ناحية أخرى استمعت النيابة إلى أقوال المصابين وعدد من قاطني العقار بشأن ظروف وملابسات الحريق، وكذلك إلى أقوال رئيس اتحاد المنتفعين بالمبني وبعض أعضائه فضلاً عن عدد من مسئولي الإدارات المختصة بوزارة الإسكان وهيئة الكهرباء والماء.
هذا، وقد خلصت تقارير الطب الشرعي إلى أن الوفيات قد نشأت عن الاختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، بينما انتهت تقارير شعبة مسرح الجريمة والمختبر الجنائي إلى خلو العينات المرفوعة من أية مواد معجلة للاشتعال وعدم وجود شبهة جنائية في نشوب الحريق، وأن الحريق قد شب بالكابلات الكهربائية المغذية للمبنى بسبب خلل فني، وتجمع الدخان المنبعث منه بشكل كبير وكثيف في الدور العلوي القاطن فيه المتوفون. ومن جانب آخر جاء بتقرير اللجنة الفنية المشكلة من المختصين بهيئة الكهرباء والماء أن التمديدات الكهربائية الموجودة بالمبنى وكذلك تركيب كابلات الكهرباء وطريقة تركيبها؛ جميعها مطابقة للمواصفات القياسية لأعمال التمديدات المعتمدة لدى إدارة توزيع الكهرباء.
وبناء على ما ثبت من تقارير شعبة مسرح الجريمة ومختبر البحث الجنائي والدفاع المدني وما توصلت إليه التحقيقات من أن الحريق قد شب في الكابلات المغذية بالمبنى، وقد حدث نتيجة خلل لا دخل فيه لأي عامل بشري سواء متعمد أو ناتج عن إهمال، مما يدل على حصول ذلك الخلل بشكل عارض، وعلى نحو لم يكن في الإمكان تداركه أو توقيه، فقد انتهت النيابة العامة إلى استبعاد الشبهة الجنائية من الأوراق والتقرير فيها بالحفظ على هذا الأساس.
