نظمت جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية والاتحاد العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (UNISMO )، بالتعاون مع جمعية الأعمال والصداقة البحرينية الصينية وغيرهم من الشركاء الاستراتيجيين النسخة الثانية عشرة لقمة اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت شعار "الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين والصين" بحضور الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة نائبا عن وزير الصناعة والتجارة وعدد واسع من الشخصيات البارزة.
وألقى الدكتور عبدالحسن حسن عباس الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية رئيس الاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (اليونيسمو) كلمة في حفل الافتتاح، أكد فيها أن المؤتمر يأتي تيمنا بزيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه مؤخراً لجمهورية الصين الشعبية وما تبع ذلك من توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين البلدين، فقد ارتأينا هذا العام تسليط الضوء على تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحريين والصين بما يعود بالنفع على البلدين، مقدما شكره إلى جلالة الملك المعظم لما يوليه من اهتمام بالغ بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما تقوم به الحكومة الموقرة من تقديم مختلف البرامج والخدمات لدعم هذا القطاع الهام.
وشدد على ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد السبل الكفيلة بتشجيع الصناعات الوطنية عبر القاعدة العريضة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90% من مجموع المؤسسات العاملة وتمكينها من تلبية احتياجات الشركات الكبيرة وبالتالي توسيع قاعدة الصناعة الوطنية وزيادة وتيرة الاستثمار ات المحلية وتدوير رأس المال المحلي واستقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية ضمن الرؤية الاقتصادية 2030.
وأعلن الدكتور الديري في كلمته الافتتاحية عن نية الجمعية و بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين عن تنظيم ملتقى الاستثمار الخليجي الصيني في مملكة البحرين خلال العام القادم، وكذلك الإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون لإطلاق "مبادرة التدريب والتوظيف في قطاع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
ثم ألقى الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة كلمة نيابة عن سعادة وزير الصناعة والتجارة أشاد فيها باستمرار تنظيم جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية لهذا الحدث العالمي وبشكل سنوي منذ العام ٢٠١٠ بالتعاون الوثيق مع وزارة الصناعة والتجارة وجميع الشركاء الاستراتيجيين مبينا أن تسليط الضوء على تتمية وتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية الصين هو أمر في غاية الأهمية ولاسيما بعد الزيارة الأخيرة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.
كما أكد الدكتور العلوي على الدور البارز والمهم الذي يلعبه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فهو بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الوطني وقد عملت الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لهذا القطاع لما له من أهمية بالغة على صعيد التنمية الاقتصادية الشاملة.
ومن جانبه أكد السيد ني ريتشي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البحرين على أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي بلغ عددها في الصين خلال العام ٢٠٢٢ حوالي ٥٢ مليون مؤسسة مبيناً أن الحكومة الصينية تقدم لهذا القطاع جميع أوجه الدعم والمساندة، كما وأثنى السفير على مبادرة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية في الاحتفاء بهذا القطاع وتنظيم هذا المؤتمر السنوي ولاسيما تخصيص نسخة هذا العام للتركيز على الفرص الاستثمارية في كل من البحرين والصين.
كما أشار السفير الصيني في البحرين إلى الأهمية البالغة للزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الصين مبينا أن هذه الزيارة قد أكدت على تمتين العلاقات التاريخية بين البلدين والتي ما زالت مستمرة ومتطورة منذ ٣٥ عاما.
كما أشاد السيد جواد الحواج رئيس جمعية الصداقة البحرينية الصينية بالعلاقة المتينة التي تربط بين البحرين والصين خلال كلمة له في حفل الافتتاح، مبينا إلى أن التعاون بين البلدين لم يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فقط إنما عزز أيضا روح الاحترام والتفاهم المتبادلين، ولهذه العلاقة جذور تاريخية عميقة، خاصة في مجال التجارة والتبادل التجاري.
إن الشراكة الاقتصادية بين البحرين والصين مبنية على أساس القيم المشتركة والأهداف المشتركة. وقد أظهر كلا البلدين التزامهما بتعزيز التجارة والاستثمار والابتكار، مما يؤدي إلى بيئة أعمال قوية وديناميكية. وقد استمر هذا الإرث الفخور في العصر الحديث. كما ن الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الصين قد عززت الروابط القوية بين بلدينا.
ومن جانبه أكد السيد محمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة البحرين على أهمية تمتين وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البحرين والصين وخاصة في ظل الزيارة الأخيرة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مبينا بأن ريادة الأعمال على قدر كبير من الأهمية لنمو الأعمال وازدهارها ولاسيما المؤسسات الصغيرة التي تحتاج إلى عمل دؤوب وإلى خلق البيئة الاستثمارية المناسبة لتطورها وازدهارها.
واختتم الكوهجي كلمته بأن وتيرة الأعمال الآن في تسارع أكثر من أي وقت مضى ولابد من الاستفادة من المزايا المتوفرة بفضل التطور الإلكتروني ونا تقدمه مختلف أجهزة الولة من دعم ومساندة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بعد ذلك تم استعراض المزايا والفرص الاستثمارية في كل من البحرين والصين ولاسيما لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لحث أصحاب الأعمال على زيادة وتيرة الاستثمار في البلدين حيث قدم المسئولون في كل من وزارة الصناعة والتجارة والسوق الصيني في البحرين (دراجون سيتي) عروضاً عن الفرص الاستثمارية في كل من البحرين والصين، وتلى ذلك اجتماعات ثنائية بين الجانبين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين.
توصيات عديدة
وخرج المؤتمر بعدة توصيات أبرزها: العمل على إيجاد نظام وبيئة حاضنة لزيادة وتسريع الأعمال بدعم وطني بين البحرين والصين، تفعيل دور الحكومة والقطاع الخاص في نشر ثقافة الصناعات التحويلية والاستفادة من المعارض الدائمة في البلدين، وضع خطة للتكامل الصناعي والمحلي من خلال المؤسسات صاحبة الأختصاص، تبني مشاريع موجهه للمرأة رائدة الأعمال في سبيل الاستدامة، زيادة دور الشباب لمشاركة آرائهم في التحديات من وجهه نظرهم و التعاون مع نظرئهم الصنيين في مستقبل ريادة الأعمال، تبني المشاريع الصغيرة ومتناهيه الصغر من قبل الشركات الأكبر ودعمها للنمو والاستمرار بين البلدين، تشجيع التعاون بين المؤسسات الريادية من أجل الابتكار و التجديد والاستفادة من الخبرات بين الدولتين، إدخال مجال الاستشارات للمؤسسات الريادية ورواد الأعمال لرفع مستوى الأداء والنجاح المؤسسي بين البلدين، الاستفادة من سياسات الصين في سد الفجوات بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، أجراء بحوث مشتركة مع الجامعات في البحرين والصين لتحديد الموارد والقدرات والمعرفة المطلوبة لتعزيز النظام البيئي للتكامل بين المؤسسات والمناولة بجميع انواعها، إجراء بحث مشترك مع الجامعات في البحرين والصين لتجديد الموارد المطلوبة للخريجين للقيام بمشاريع صغيرة، العمل على إيجاد منظومة مدعومة من الحكومة والقطاع الخاص لمشاريع كبيرة متكاملة مع الصين، تحديث وتطوير القوانين التجارية لخدمة المؤسسات الوطنية وتسهيل دخولها في الأسواق الصنية، تطبيق نظام الذكاء الاصطناعي بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة والاستفادة من الخبرة الصنية في هذا المجال، ادخال اللغة الصينية ضمن المناهج الدراسية والترويج من خلال الجامعات لريادة الأعمال والحاضنات ومراكز الابتكار لطلبة الجامعات بين البلدين.
