رفع معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على توجيهات سموه بإطلاق خطة متكاملة لإعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة للمحافظة على هويتها التاريخية والثقافية، وتلبية الاحتياجات والبنى التحتية اللازمة للمنطقة، والتي أتت في سياق الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين.
وأكد معالي المحافظ، أن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يعكس الحرص الحكومي في الحفاظ على المنطقة التاريخية لسوق المنامة وتعزيز مكانتها كوجهة تجارية وسياحية باعتبارها من أقدم أسواق مملكة البحرين وتقع في قلب العاصمة، ولما تمثله من موروث تاريخي ومعلم هام، مما سينعكس بالإيجاب على تنشيط الحركة التجارية فيه وتعزيز دور السوق في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، إلى أن محافظة العاصمة تشهد نقلات تنموية على كافة الأصعدة، بفضل المشروعات الرائدة التي دشنتها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على المستوى الحضري والعمراني، والتي تميزت بتنوعها لتشمل كافة القطاعات الخدمية، ومن أبرزها الإسكانية والصحية والسياحية وغيرها من القطاعات، بما يعكس جهود الحكومة الموقرة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد معالي المحافظ، أن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يعكس الحرص الحكومي في الحفاظ على المنطقة التاريخية لسوق المنامة وتعزيز مكانتها كوجهة تجارية وسياحية باعتبارها من أقدم أسواق مملكة البحرين وتقع في قلب العاصمة، ولما تمثله من موروث تاريخي ومعلم هام، مما سينعكس بالإيجاب على تنشيط الحركة التجارية فيه وتعزيز دور السوق في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، إلى أن محافظة العاصمة تشهد نقلات تنموية على كافة الأصعدة، بفضل المشروعات الرائدة التي دشنتها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على المستوى الحضري والعمراني، والتي تميزت بتنوعها لتشمل كافة القطاعات الخدمية، ومن أبرزها الإسكانية والصحية والسياحية وغيرها من القطاعات، بما يعكس جهود الحكومة الموقرة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.