صرح المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن القرار رقم (49) لسنة 2024 الصادر عن وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الهادف إلى تعديل بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز واحترام حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال ضمان توفير الرعاية الطبية الشاملة والمجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا، مما يعكس الالتزام بتحسين الظروف المعيشية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.وأوضح الدرازي أن القرار سيعزز الروابط الأسرية ويدعم الإدماج الاجتماعي للنزلاء من خلال السماح بزيارات تصل إلى ستة أفراد من الأقارب والأصدقاء، وتتاح الفرصة للأطفال دون سن الثانية عشر للزيارة في ظروف محددة، كما بين أن القرار اشتمل على توفير طعام خاص استنادًا إلى توصيات أخصائي التغذية لمن يحتاجون إلى عناية غذائية معينة، وهذا يضمن تلبية الاحتياجات الصحية الفردية للنزلاء بما يتماشى مع المعايير والصكوك الدولية.في ختام تصريحه أعرب رئيس المؤسسة عن دعم المؤسسة الوطنية التام لكل ما من شأنه أن يعزز من حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ويضمن تهيئة بيئة إصلاحية تراعي حقوقهم الإنسانية وتحترم كرامتهم.