أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عن استحداث خدمة إلكترونية لإصدار شهادة الإفصاح المرتبطة بالمنفذ ضده، وذلك ضمن قائمة طلبات التنفيذ المتاحة عبر البوابة الوطنية bahrain.bh.
وأفاد نايف خليفة الذوادي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن هذه الخدمة تتيح للمنفذ له الحصول على هذه الشهادة، في حال رغبته بتقديم بلاغ جنائي إثر عدم إفصاح المنفذ ضده عن أمواله أمام محكمة التنفيذ المختصة، باعتبار أن ذلك متطلب رئيسي من أجل استكمال إجراءات تقديم البلاغات الجنائية.
يُذكر أن قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية قد أوجب على المنفذ ضده في اليوم التالي من تاريخ إعلانه أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ وخلال سبعة أيام بالإفصاح على النموذج المعد لذلك عن أمواله في حدود ما يغطي قيمة الدين محل السند التنفيذي، فإذا كانت أمواله لا تغطي قيمة السند التنفيذي، فيجب عليه تقديم إفصاحاً كاملاً عن كافة أمواله سواء أكانت لديه أم لدى الغير، مع التزامه بالإفصاح عن الأموال التي ترد إليه مستقبلاً.
وعليه، في حال عدم قيام المنفذ ضده بالإفصاح خلال المدة المقررة قانونًا، يمكن لصاحب المصلحة تقديم طلب شهادة الافصاح تمهيدًا لتقديمها للجهات المعنية في حال رغب بذلك.
وأفاد نايف خليفة الذوادي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن هذه الخدمة تتيح للمنفذ له الحصول على هذه الشهادة، في حال رغبته بتقديم بلاغ جنائي إثر عدم إفصاح المنفذ ضده عن أمواله أمام محكمة التنفيذ المختصة، باعتبار أن ذلك متطلب رئيسي من أجل استكمال إجراءات تقديم البلاغات الجنائية.
يُذكر أن قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية قد أوجب على المنفذ ضده في اليوم التالي من تاريخ إعلانه أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ وخلال سبعة أيام بالإفصاح على النموذج المعد لذلك عن أمواله في حدود ما يغطي قيمة الدين محل السند التنفيذي، فإذا كانت أمواله لا تغطي قيمة السند التنفيذي، فيجب عليه تقديم إفصاحاً كاملاً عن كافة أمواله سواء أكانت لديه أم لدى الغير، مع التزامه بالإفصاح عن الأموال التي ترد إليه مستقبلاً.
وعليه، في حال عدم قيام المنفذ ضده بالإفصاح خلال المدة المقررة قانونًا، يمكن لصاحب المصلحة تقديم طلب شهادة الافصاح تمهيدًا لتقديمها للجهات المعنية في حال رغب بذلك.
