أكد الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الحرص المستمر على دعم القطاع العقاري وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة لتحقيق المزيد من الإنجازات بهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، منوهاً بالتطور الملحوظ الذي تشهده السوق العقارية وذلك حسب ما أظهرته الإحصائيات التي تم تسجيلها منذ مطلع العام الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إنّ النصف الأول من العام 2024 شهد ازدياداً في عدد الطلبات المقدمة بالقطاع العقاري في مملكة البحرين، والتي تمثلت بتقديم 11 طلبًا لترخيص مشاريع بيع على الخارطة بقيمة 255 مليون ديناراً بحرينياً، مما يعكس الثقة الراسخة التي يتمتع بها هذا القطاع الحيوي لدى المطورين العقاريين، الأمر الذي يسهم في مواصلة نمو القطاع واستدامته وترسيخ مكانة المملكة كمركز رائد للاستثمار العقاري على مستوى المنطقة، لاسيما وأن هذه المشاريع تشمل مشاريع سكنية وتجارية كبرى تتيح المزيد من الفرص العقارية المتنوعة وتفتح آفاقاً واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وتابع أن المؤشرات التي تحققت في عدد طلبات الترخيص والمشاريع القائمة تعكس التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وأن المؤسسة ملتزمة بالاستمرار في تقديم الخدمات العقارية وتبسيط الإجراءات التي تهدف إلى تلبية تطلعات المستثمرين والمتعاملين في القطاع، وتحقيق الأهداف التنموية من خلال توفير بيئة عقارية آمنة ومستدامة.
{{ article.visit_count }}
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إنّ النصف الأول من العام 2024 شهد ازدياداً في عدد الطلبات المقدمة بالقطاع العقاري في مملكة البحرين، والتي تمثلت بتقديم 11 طلبًا لترخيص مشاريع بيع على الخارطة بقيمة 255 مليون ديناراً بحرينياً، مما يعكس الثقة الراسخة التي يتمتع بها هذا القطاع الحيوي لدى المطورين العقاريين، الأمر الذي يسهم في مواصلة نمو القطاع واستدامته وترسيخ مكانة المملكة كمركز رائد للاستثمار العقاري على مستوى المنطقة، لاسيما وأن هذه المشاريع تشمل مشاريع سكنية وتجارية كبرى تتيح المزيد من الفرص العقارية المتنوعة وتفتح آفاقاً واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وتابع أن المؤشرات التي تحققت في عدد طلبات الترخيص والمشاريع القائمة تعكس التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وأن المؤسسة ملتزمة بالاستمرار في تقديم الخدمات العقارية وتبسيط الإجراءات التي تهدف إلى تلبية تطلعات المستثمرين والمتعاملين في القطاع، وتحقيق الأهداف التنموية من خلال توفير بيئة عقارية آمنة ومستدامة.
