ألزمت المحكمة الكبرى الرابعة المدنية، فندقاً بالجفير بأن يؤدي لشركة إدارة فنادق 40 ألف دينار قيمة المترصد لها عن إدارة مرفق حيث قام الفندق بطردها من المكان ورفض تسليمها المستحق لها، كما ألزمته بمبلغ ألف دينار أتعاب الخبير والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك بعد أن اطمأنت لتقرير خبير الشركة ورفضت تقرير خبيره.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره وكيل الشركة المدعية المحامي زهير عبداللطيف، في أنه وبموجب تعاقد مع الفندق المدعى عليه قامت المدعية بإدارة وتشغيل أحد مرافق الفندق لمدة سنة تبدأ من 30 أغسطس 2021 وتنتهي في 29 أغسطس 2022، على أن يتقاسم إيرادات المرفق بنسبة مختلفة، وأن يقوم الفندق بتحصيل الإيرادات وتسليم نسبة الشركة المتفق عليها في غضون 10 أيام.
وأضاف عبداللطيف، أن الفندق قام بالفعل بتحصيل كافة إيرادات المرفق البالغة 97.906 ديناراً تستحق المدعية منها 48.853 ديناراً، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد منها سوى 8.648 دينار وترصد في ذمته مبلغ 40.205 دنانير، وتفاجأت الشركة في يوم 30 أبريل 2022 بمنع موظفيها من الدخول للمرفق ومزاولة تشغيل إدارته حيث تم إبلاغهم بأنه قد تم إلغاء الاتفاقية.
وقامت الشركة بتكليف خبير محاسبي لاحتساب المبلغ المترصد بذمة المدعى عليه لصالح المدعية والذي خلص تقريره إلى استحقاق المدعية 44.613 ديناراً وذلك قيمة إيرادات 7 أشهر، بالإضافة إلى مصاريف تطوير المرفق، وطلبت الحكم لها بإلزام الفندق بأن يؤدي المبلغ المذكور.
في المقابل، قدّم الفندق تقرير خبير خلص إلى براءة ذمة الفندق من أي مبالغ مستحقة حيث قامت بتسليم المدعية كافة مستحقاتها بل إن لها مبلغاً مستحقاً في ذمة الشركة بإجمالي 929 ديناراً، وطلبت الحكم برفض الدعوى، حيث أشارت المحكمة إلى كشوف الإيرادات الشهرية الصادرة من المدعى عليه بالختم المنسوب له، ولم ينكرها مما تكون لتلك الكشوفات الحجية في الإثبات.
ونوهت المحكمة، إلى أن المدعي تقدم بتقرير خبير في الدعوى تطمئن إليه وتأخذ به محمولاً على أسبابه لسلامة الأسس التي بُني عليها، وتطرح ما عدا ذلك، فيما لم يقدم الفندق المدعى عليه ما يثبت براءة ذمته من سداد حصة المدعي مما تستخلص معه انشغال ذمة المدعى عليه بـ40205 دنانير، وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 40250 ديناراً مع الفائدة القانونية بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وألزمته بأتعاب الخبير بـ1000 دينار والمناسب من مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره وكيل الشركة المدعية المحامي زهير عبداللطيف، في أنه وبموجب تعاقد مع الفندق المدعى عليه قامت المدعية بإدارة وتشغيل أحد مرافق الفندق لمدة سنة تبدأ من 30 أغسطس 2021 وتنتهي في 29 أغسطس 2022، على أن يتقاسم إيرادات المرفق بنسبة مختلفة، وأن يقوم الفندق بتحصيل الإيرادات وتسليم نسبة الشركة المتفق عليها في غضون 10 أيام.
وأضاف عبداللطيف، أن الفندق قام بالفعل بتحصيل كافة إيرادات المرفق البالغة 97.906 ديناراً تستحق المدعية منها 48.853 ديناراً، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد منها سوى 8.648 دينار وترصد في ذمته مبلغ 40.205 دنانير، وتفاجأت الشركة في يوم 30 أبريل 2022 بمنع موظفيها من الدخول للمرفق ومزاولة تشغيل إدارته حيث تم إبلاغهم بأنه قد تم إلغاء الاتفاقية.
وقامت الشركة بتكليف خبير محاسبي لاحتساب المبلغ المترصد بذمة المدعى عليه لصالح المدعية والذي خلص تقريره إلى استحقاق المدعية 44.613 ديناراً وذلك قيمة إيرادات 7 أشهر، بالإضافة إلى مصاريف تطوير المرفق، وطلبت الحكم لها بإلزام الفندق بأن يؤدي المبلغ المذكور.
في المقابل، قدّم الفندق تقرير خبير خلص إلى براءة ذمة الفندق من أي مبالغ مستحقة حيث قامت بتسليم المدعية كافة مستحقاتها بل إن لها مبلغاً مستحقاً في ذمة الشركة بإجمالي 929 ديناراً، وطلبت الحكم برفض الدعوى، حيث أشارت المحكمة إلى كشوف الإيرادات الشهرية الصادرة من المدعى عليه بالختم المنسوب له، ولم ينكرها مما تكون لتلك الكشوفات الحجية في الإثبات.
ونوهت المحكمة، إلى أن المدعي تقدم بتقرير خبير في الدعوى تطمئن إليه وتأخذ به محمولاً على أسبابه لسلامة الأسس التي بُني عليها، وتطرح ما عدا ذلك، فيما لم يقدم الفندق المدعى عليه ما يثبت براءة ذمته من سداد حصة المدعي مما تستخلص معه انشغال ذمة المدعى عليه بـ40205 دنانير، وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 40250 ديناراً مع الفائدة القانونية بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وألزمته بأتعاب الخبير بـ1000 دينار والمناسب من مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
