النائب السلوم: البرنامج مبادرة إنسانية رائعة لجلالة الملك لاقت نجاحا وتقديرا على المستويين العالمي والإقليميالجهود تضامنت بين الداخلية والعدل ومؤسسة حقوق الإنسان والجمعية وتمكين لخروج المبادرة بهذا الشكل المميز25 مستفيدا تخرجوا يشقوا طريقهم في المجتمع من خلال مشاريع ريادة الأعمالبرنامج تدريبهم اشتمل تدريس 24 مادة على مدار 360 ساعة تدريب خلال 4 شهور متواصلة استقبلت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم وفداً من وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.. في حضور ممثلين من إدارة العقوبات البديلة بوزارة الداخلية البحرينية، وذلك للإطلاع على تجربة الجمعية من خلال "مركز تدريب ريادة الأعمال ETC" التابع لها فيما يتعلق بمبادرة العقوبات البديلة التي حققت نجاحا وصدى كبيرين على المستويين المحلي والإقليمي. اطلع الوفد على أعمال الجمعية ومركز التدريب وحاضنة "بروسكاي" التابعة للجمعية، كما اصطحبه سعادة النائب في جولة بمركز "فاروق المؤيد لتنمية المؤسسات الصغيرة" فرع غرفة التجارة الذي يضم نحو 182 مكتبا لاحتضان رواد الأعمال وصغار المؤسسات.وأكد النائب السلوم أن برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة أحد المبادرات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ويعد تجسيداً للقيم الإنسانية والمبادئ الحضارية والمعاني النبيلة التي يزخر بها عهد جلالته الزاهر، مشيراً إلى أن البرنامج يحظى بمتابعة حثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله . وتم عرض فيديو مصور حول دور الجمعية ونشأتها وأهدافها وأعمالها المتعددة في خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين والفعاليات التي تنظمها على مدار العام، كما اطلع الوفد الزائر على فيديو آخر عن تجربة "برنامج العقوبات البديلة" من الفكرة إلى النجاح، مستعرضا أهم محطات البرنامج منذ صدور المرسوم بقانون من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك ‏حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رقم 24 لسنة ‏‏2021 بتعديل المادة 13 من القانون رقم 18 لسنة 2017 ‏بشأن العقوبات والتدابير البديلة.‏وكان في استقبال الوفد بمقر الجمعية النائب السلوم، وعضو مجلس إدارة الجمعية السيد محمد عادل الموسوي، والأستاذ كريم حامد المستشار الإعلامي، والأستاذة مروة مسلم مديرة "مركز تدريب ريادة الأعمال ETC".وكان الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة قد استقبل الوفد الإماراتي وأعرب عن شكره وتقديره للوفد الزائر على هذه الزيارة للاطلاع على برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة بمملكة البحرين، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في مجال العقوبات البديلة، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وصرح سعادة النائب السلوم بهذه المناسبة قائلا "نحن سعداء بهذه الزيارة من الأشقاء في الإمارات ونشكر وزارة الداخلية على مد جسور التعاون والمحبة دائما مع الأشقاء من جميع دول مجلس التعاون، وأعتقد أن هذه الزيارة ستفتح الباب أمام المزيد من التعاون وتبادل الأفكار الطيبة، والإطلاع على خبرات كل طرف بما يخدم الأهداف المشتركة لنا جميعا كأشقاء، ونحن نرحب بهم دائما في جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". وتابع السلوم قائلا "مبادرة العقوبات البديلة فكرة رائدة حققت نجاحا كبيرا بمباركة القيادة السياسية في مملكة البحرين وعلى رأسها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وعلى الفور تلاقت الرؤى بين الأطراف المعنية بجهود من معالي وزير الداخلية ومعالي وزير العدل، وتم توقيع ‏الاتفاقيات لتنفيذ الرؤية الملكية.. بتحويل المستفيدين وتأهيلهم ‏لدخول سوق العمل الوطني كرواد للأعمال".‏وتابع السلوم قائلا "من العلامات المنيرة لهذه المبادرة أنها شهدت ولأول مرة تعاونا يعد الأول ‏من نوعه بين عدة جهات هي وزارة العدل، إدارة العقوبات ‏البديلة بوزارة الداخلية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ‏ومركز تدريب ريادة الأعمال التابع لجمعية البحرين لتنمية ‏المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأخيرا صندوق العمل ‏‏"تمكين".‏. وكان الهدف دائما هو خلق العديد من الفرص أمام المستفيدين وإدماجهم مرة أخرى في المجتمع والاستفادة ‏من قدراتهم في المضي نحو رقي وتقدم المجتمع البحريني، واستبدال العقوبات الجنائية بدورات تدريبية وعملية تفيد ‏المستفيدين وتفتح الأبواب أمامهم للعمل والاندماج في المجتمع، بعد ‏اجتياز الاختبارات وموافقة الجهات المعنيةوأضاف السلوم شارحا المبادرة للوفد الزائر "تم انتقاء 25 عنصرا من 200 تقدموا للدورة الأولى، وبدأت الدورات التدريبية للمختارين على ريادة الأعمال في مقر "مركز ‏تدريب ريادة الأعمال" ‏ETC‏ في"بيت التجار"‏، واشتملت الدورة التدريبية على 24 مادة مختلفة للتأهيل على ريادة الأعمال في ‏دورة مدتها 4 شهور متواصلة اشتملت على 360 ساعة ‏تدريب، وحققت التجربة نجاحا كبيرا بشهادة المشاركين.، وبتاريخ الخميس 4 مايو من العام 2023 تم تخريج الدفعة ‏الأولى من البرنامج بحضور ممثلي وزارة الداخلية ‏البحرينية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والرئيس ‏الفخري لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة السيد فاروق المؤيد الذي دعم المبادرة من اليوم الأول".‏وأكد النائب السلوم أن بعض المستفيدين بدأ بالفعل في افتتاح أعمالهم الخاصة، ونأمل أن يستفيد العديد من الشباب بهذه التجربة المميزة التي تم عرضها في "جنيف" كواحدة من المبادرات العملية والمبتكرة لإعادة الدمج في المجتمعات، والحث على الالتحاق بقطاعات ريادة الأعمال.وأكد السلوم أن البرنامج حقق إنجازات نوعية وعالمية في مجال حقوق الإنسان، بفضل تعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وجميع القائمين عليه.