رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري: ارتفاع إنجاز المكاتب المساحية الخاصة للمعاملات إلى 71٪.. واختصار الدورة المستندية في إطار التحول الرقمي الشامل
أكّد المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري ارتفاع إجمالي المعاملات المساحية الواردة إلى إدارة المسح العقاري بالجهاز والذي بلغ 3,000 معاملة خلال الفترة من يونيو 2023 وحتى يونيو 2024 ، وذلك بعد أن تم تحويلها إلى المكاتب المساحية الخاصة ومنحها صلاحية إنجاز المعاملات المساحية بكامل مراحلها.
ونوّه بأنّ ذلك يأتي في إطار الدعم والمساندة التي تقدّمها حكومة مملكة البحرين لمواصلة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بغية فتح آفاق أوسع لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال القطاع العقاري، باعتباره أحد القطاعات الرافدة لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأوضح ارتفاع حصة إنجاز المكاتب المساحية الخاصة من المعاملات إلى 71٪ بعد أن كانت 43٪ خلال عام واحد فقط، الأمر الذي آل بالتوازي إلى ارتفاع معدل سرعة الإنجاز إلى حوالي 50% عن معدله السابق، فضلاً عن تقليص الإجراءات المتبعة في المعاملة المساحية إلى 6 إجراءات فقط من بينها إجراءات أصبحت عبر إدارة المسح العقاري، لافتاً في هذا السياق إلى أن تحويل المعاملات والخدمات المساحية أدى إلى نمو الإيرادات لدى شركات المسح الخاص بنسبة 28% نتيجة لخفض الدورة المستندية لذلك.
وأضاف بأن إشراك القطاع الخاص من خلال مكاتب المسح الخاص في العمليات المساحية جاء تأكيداً على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعدّ أولوية ذات اهتمام خاص في نهج عمل الحكومة باعتبارها محوراً من محاور رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأحد الركائز التي يُستند إليها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهاً سعادته بما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام ودعم مستمر من جانب والدور البارز الذي يضطلع به القطاع الخاص باعتباره شريك رئيسي في الدفع بعجلة التنمية.
وقال إنّ الجهاز يعمل حالياً على متابعة ودراسة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص في كل ما من شأنه تطوير الإجراءات من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها بما يتوافق مع التطلعات الحكومية وتماشياً مع برنامج الحكومة (2023 – 2026) في تقديم خدمات حكومية ذات جودة وتنافسية.
ونوّه الحمر بأن الجهاز يعمل على متابعة ومراقبة أداء شركات المسح الخاص إلى جانب دعم ومساندة هذه الشركات وتذليل التحديات من أجل تقديم خدمات أفضل للقطاعين الحكومي والعام، حيث وضع الجهاز أفضل الممارسات المساحية العالمية كأساس لعمل هذه الشركات ووفق إجراءات إدارية متطورة وخدمات إلكترونية حديثة أدت إلى زيادة كفاءة المكاتب المساحية الخاصة ووفّرت على العملاء الحضور الشخصي من خلال تقديم مثل هذه الخدمات عبر الموقع الإلكتروني حتى إنجاز واستلام الخدمة، وذلك بهدف تعزيز منظومة العمل وتحقيق التحول الرقمي الشامل من خلال توظيف التكنولوجيا المتطورة في مختلف الخدمات والمبادرات الوطنية.
MUL_7306-Enhanced-NR.jpg
{{ article.visit_count }}
أكّد المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري ارتفاع إجمالي المعاملات المساحية الواردة إلى إدارة المسح العقاري بالجهاز والذي بلغ 3,000 معاملة خلال الفترة من يونيو 2023 وحتى يونيو 2024 ، وذلك بعد أن تم تحويلها إلى المكاتب المساحية الخاصة ومنحها صلاحية إنجاز المعاملات المساحية بكامل مراحلها.
ونوّه بأنّ ذلك يأتي في إطار الدعم والمساندة التي تقدّمها حكومة مملكة البحرين لمواصلة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بغية فتح آفاق أوسع لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال القطاع العقاري، باعتباره أحد القطاعات الرافدة لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأوضح ارتفاع حصة إنجاز المكاتب المساحية الخاصة من المعاملات إلى 71٪ بعد أن كانت 43٪ خلال عام واحد فقط، الأمر الذي آل بالتوازي إلى ارتفاع معدل سرعة الإنجاز إلى حوالي 50% عن معدله السابق، فضلاً عن تقليص الإجراءات المتبعة في المعاملة المساحية إلى 6 إجراءات فقط من بينها إجراءات أصبحت عبر إدارة المسح العقاري، لافتاً في هذا السياق إلى أن تحويل المعاملات والخدمات المساحية أدى إلى نمو الإيرادات لدى شركات المسح الخاص بنسبة 28% نتيجة لخفض الدورة المستندية لذلك.
وأضاف بأن إشراك القطاع الخاص من خلال مكاتب المسح الخاص في العمليات المساحية جاء تأكيداً على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعدّ أولوية ذات اهتمام خاص في نهج عمل الحكومة باعتبارها محوراً من محاور رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأحد الركائز التي يُستند إليها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهاً سعادته بما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام ودعم مستمر من جانب والدور البارز الذي يضطلع به القطاع الخاص باعتباره شريك رئيسي في الدفع بعجلة التنمية.
وقال إنّ الجهاز يعمل حالياً على متابعة ودراسة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص في كل ما من شأنه تطوير الإجراءات من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها بما يتوافق مع التطلعات الحكومية وتماشياً مع برنامج الحكومة (2023 – 2026) في تقديم خدمات حكومية ذات جودة وتنافسية.
ونوّه الحمر بأن الجهاز يعمل على متابعة ومراقبة أداء شركات المسح الخاص إلى جانب دعم ومساندة هذه الشركات وتذليل التحديات من أجل تقديم خدمات أفضل للقطاعين الحكومي والعام، حيث وضع الجهاز أفضل الممارسات المساحية العالمية كأساس لعمل هذه الشركات ووفق إجراءات إدارية متطورة وخدمات إلكترونية حديثة أدت إلى زيادة كفاءة المكاتب المساحية الخاصة ووفّرت على العملاء الحضور الشخصي من خلال تقديم مثل هذه الخدمات عبر الموقع الإلكتروني حتى إنجاز واستلام الخدمة، وذلك بهدف تعزيز منظومة العمل وتحقيق التحول الرقمي الشامل من خلال توظيف التكنولوجيا المتطورة في مختلف الخدمات والمبادرات الوطنية.
MUL_7306-Enhanced-NR.jpg
