انعقد اليوم بمقر النيابة العامة اجتماع تنسيقي بين النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الإعلام، ووزارة التربية والتعليم، بحضور مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي، ومساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع بوزارة الداخلية العميد د.عمار السيد، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية سحر المناعي، ووكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دانة الزياني، ووكيل وزارة الإعلام يوسف البنخليل، والمدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم سهى حماده.
وقد تم عقد هذا الاجتماع للاتفاق على الترتيبات النهائية لإطلاق الحملة الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، التي تبنتها النيابة العامة بالشراكة مع عدد من الوزارات، للتوعية بمخاطر تعرض الأطفال للاستغلال والابتزاز في الفضاء الإلكتروني.
وشملت الحملة رفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور ومسؤولي الأطفال في المجالات التي يتواجدون فيها، وتعلم طرق التعامل مع الحالات التي قد تكون ضحية للاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وتحديد ضوابط السماح للأطفال بالتعامل مع الفضاء الإلكتروني واستخدام الوسائط المتصلة بالإنترنت، بالإضافة إلى استخدام تطبيقات الحماية الإلكترونية.
وتم التنسيق في الاجتماع مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة شؤون الشباب، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، ومركز الاتصال الوطني. وتم الاتفاق على منهج العمل، وتحديد مهام المنظمين والشركاء، وموضوع الفعاليات وطبيعة الأنشطة المزمع تنظيمها لتحقيق تلك الأهداف. كما تم الاتفاق على إطلاق الحملة يوم الأربعاء الموافق حتى نهاية العام الجاري.
وأكد ممثلو الجهات المجتمعون أن هذه الحملة الوطنية تأتي ضمن الجهود المستمرة للنيابة العامة والوزارات المنظمة في مجالات الإرشاد وتوعية المجتمع، معربين عن اعتزامهم تسخير أقصى الطاقات الممكنة لتحقيق أهداف الحملة في حماية الأطفال من الممارسات غير المشروعة عبر الإنترنت واستخدام الوسائل الإلكترونية، وتوفير أجواء آمنة للأطفال تكفل لهم التنشئة الصحية والسليمة.
وقال مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي إن فكرة الحملة نشأت بعد التشاور بين النيابة العامة والوزارات المنظمة بهدف استكمال منظومة حماية الطفل بزيادة الوعي بالممارسات غير السليمة، التي قد يتعرض لها الطفل عن غير دراية أو خبرة عبر استخدامات الفضاء الإلكتروني المتعددة، والتي أصبحت وسيلة للجريمة. وأشار إلى أنه، وعلى الرغم من أن المعالجات التشريعية والمكافحة الأمنية والقضائية تأتي في مقدمة عناصر المواجهة، فإن التوعية كوسيلة للوقاية تظل الأولى للحد من هذه الجرائم، وبالأخص تلك التي تمس الأطفال، وتظهر في صور الاستغلال والإيذاء الجنسي والنفسي والاقتصادي، فضلاً عن الابتزاز الإلكتروني لهذه الفئة، واستغلالهم بعد استدراجهم لإتيان أفعال مخلة ثم استخدامها للسيطرة عليهم والحصول منهم تحت وطأة التهديد على منافع مالية أو مادية أو دفعهم لارتكاب جرائم.
وقد تم عقد هذا الاجتماع للاتفاق على الترتيبات النهائية لإطلاق الحملة الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، التي تبنتها النيابة العامة بالشراكة مع عدد من الوزارات، للتوعية بمخاطر تعرض الأطفال للاستغلال والابتزاز في الفضاء الإلكتروني.
وشملت الحملة رفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور ومسؤولي الأطفال في المجالات التي يتواجدون فيها، وتعلم طرق التعامل مع الحالات التي قد تكون ضحية للاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وتحديد ضوابط السماح للأطفال بالتعامل مع الفضاء الإلكتروني واستخدام الوسائط المتصلة بالإنترنت، بالإضافة إلى استخدام تطبيقات الحماية الإلكترونية.
وتم التنسيق في الاجتماع مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة شؤون الشباب، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، ومركز الاتصال الوطني. وتم الاتفاق على منهج العمل، وتحديد مهام المنظمين والشركاء، وموضوع الفعاليات وطبيعة الأنشطة المزمع تنظيمها لتحقيق تلك الأهداف. كما تم الاتفاق على إطلاق الحملة يوم الأربعاء الموافق حتى نهاية العام الجاري.
وأكد ممثلو الجهات المجتمعون أن هذه الحملة الوطنية تأتي ضمن الجهود المستمرة للنيابة العامة والوزارات المنظمة في مجالات الإرشاد وتوعية المجتمع، معربين عن اعتزامهم تسخير أقصى الطاقات الممكنة لتحقيق أهداف الحملة في حماية الأطفال من الممارسات غير المشروعة عبر الإنترنت واستخدام الوسائل الإلكترونية، وتوفير أجواء آمنة للأطفال تكفل لهم التنشئة الصحية والسليمة.
وقال مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي إن فكرة الحملة نشأت بعد التشاور بين النيابة العامة والوزارات المنظمة بهدف استكمال منظومة حماية الطفل بزيادة الوعي بالممارسات غير السليمة، التي قد يتعرض لها الطفل عن غير دراية أو خبرة عبر استخدامات الفضاء الإلكتروني المتعددة، والتي أصبحت وسيلة للجريمة. وأشار إلى أنه، وعلى الرغم من أن المعالجات التشريعية والمكافحة الأمنية والقضائية تأتي في مقدمة عناصر المواجهة، فإن التوعية كوسيلة للوقاية تظل الأولى للحد من هذه الجرائم، وبالأخص تلك التي تمس الأطفال، وتظهر في صور الاستغلال والإيذاء الجنسي والنفسي والاقتصادي، فضلاً عن الابتزاز الإلكتروني لهذه الفئة، واستغلالهم بعد استدراجهم لإتيان أفعال مخلة ثم استخدامها للسيطرة عليهم والحصول منهم تحت وطأة التهديد على منافع مالية أو مادية أو دفعهم لارتكاب جرائم.
