أُعلن اليوم عن إطلاق الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني بحضور كل من سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، وعدد من كبار الشخصيات في مختلف الجهات.
وتهدف الحملة التي تأتي بتنظيم من النيابة العامة ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الإعلام، بالتعاون والشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة شؤون الشباب وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، ومركز الاتصال الوطني، تهدف إلى التوعية بشتى الوسائل الممكنة بمخاطر تعرض الأطفال لممارسات الاستغلال والابتزاز في الفضاء الإلكتروني بما في ذلك توعية الأطفال، ورفع مؤشر الرقابة لدى أولياء الأمور ومتولي المسؤولية عن الطفل في المجالات التي يوجد فيها، والإلمام بطرق التعامل مع الحالات التي من الممكن أن تكون ضحية للاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وضوابط السماح للأطفال بالتعامل مع الفضاء الإلكتروني واستعمالهم الوسائط المتصلة بالإنترنت، فضلاً عن استخدام تطبيقات الحماية الإلكترونية. هذا وقد تم إطلاق الحملة في لقاء جامع حضره ممثلو الجهات المنظمة والمشاركة في تلك الحملة وعدد من الشخصيات العامة.
وفي كلمته التي ألقاها لإعلان إطلاق هذه الحملة الوطنية ذكر النائب العام سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين أن رسالة النيابة العامة ترتبط بما تكفله المملكة للمواطنين والمقيمين من حقوق ارتباطاً وثيقاً، ومن ثم فلها دور مواز في حماية المجتمع والحفاظ على مقوماته البشرية والمادية تشارك به الجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وأن النيابة العامة تحرص من هذا المنطلق على رصد أي أسباب أو ممارسات تقود إلى ارتكاب الجريمة، وتخضعها للدراسة والتحليل، وتقدر مدى تأثيرها على السلوك الفردي ومردود ذلك على المجتمع ككل، لترى بعد ذلك أوجه المساهمة التي من الممكن أن تشارك بها لإزالة هذه الأسباب. ويأتي ذلك إيماناً منها بأن المواجهة الجادة للجريمة بمختلف أنواعها وأشكالها لا يمكن أن تأتي لاحقةً على وقوعها فتقتصر فقط على ترتيب المسؤولية الجنائية والمساءلة عنها، بل يتعين القضاء على الأسباب المؤدية إليها، والعمل على توفير بيئة مجتمعية تحكمها المبادئ الأخلاقية التي تضبط المناهج والسلوك بما من شأنه الحد من الجريمة وانخفاض نسبتها ومعدلاتها البيانية. مشيراً إلى أن هذه الحملة الوطنية تهدف إلى حماية الأطفال من الممارسات غير المشروعة عبر الفضاء الإلكتروني خاصة مع اتساع نطاقه وتعدد استخداماته وإتاحته للكافة ولجميع الفئات العمرية، ولهذا فقد اتجهت إرادة النيابة العامة والوزارات الموقرة لتكثيف الجهود للإفاقة إلى مخاطر تلك الممارسات إزاء الأطفال، والعمل على رفع مستوى الوعي لديهم ولدى أولياء الأمور والمسؤولين عن تربيتهم في جميع الأوساط. فيما نوه النائب العام إلى أن المجال مفتوح لكل جهة وفرد للمساهمة في مواجهة هذه المخاطر ولتأمين سلامة أطفالنا. كما دعا إلى تدارس الواقع والنظر فيما يمكن أن يُستحدث تقنياً أو إجرائياً مما قد يُرى لازماً لاستكمال منظومة مكافحة الجرائم الإلكترونية وبالأخص الواقعة على الأطفال، وتلك التي تنال من قيم المجتمع وثوابته.
ومن ناحية أخرى ألقى سعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور، وزير التنمية الاجتماعية، كلمة أعرب فيها عن اهتمام الوزارة بتنظيم هذه الحملة الوطنية، والتي تأتي في إطار الشراكة المجتمعية من أجل توعية الأطفال وأسرهم، وللنهوض بقضايا سلامة وأمن هذه الفئة المهمة التي تعد النواة الأساسية للمجتمع، مؤكداً أن مملكة البحرين قد نفذت العديد من المبادرات الوطنية التي تدعم الآليات والإجراءات المعمول بها لوقف العنف ضد الأطفال، حيث صدرت العديد من القوانين المتوافقة مع المبادئ والمعايير الدولية، كان أبرزها قانون العدالة الإصلاحية والأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة تؤازرها جهود الحكومة الموقرة من أجل تنفيذ أولويات المشاريع والبرامج الموجهة للأطفال. كما أشار إلى خطورة محاولات استغلال الأطفال وما تشكله من انتهاك لحقوق الطفل الأساسية وتسببه من أضرار نفسية وجسدية، مشيراً إلى ضرورة الإفاقة إلى تلك الممارسات وإطلاق حملات التوعية والتثقيف لمواجهتها.
وفي كلمة ألقاها سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم، أشاد بالتعاون القائم بين الوزارة والمنظمين في إطلاق هذه الحملة الوطنية إيماناً منهم بأن حماية النشء وتحقيق المصالح الفضلى للطفل هي مسألة يجب أن تتضافر فيها الجهود بما في ذلك الأسرة لغرس القيم والأخلاق الحميدة فيهم، والتي تنبع من أصالة المجتمع البحريني وخصوصيته وهويته وثوابته الوطنية، مشيراً إلى أن الحملة تبرز أهمية الدور الوقائي باستباق الأخطار السيبرانية ودرء السلوكيات المنحرفة التي تترك آثارها السلبية على بناء شخصياتهم وتوازنهم النفسي وقدرتهم على الاندماج الاجتماعي والتحصيل الدراسي، مضيفاً أن الوزارة في إطار دورها الوقائي تعمل على تربية النشء تربية سليمة وتعزيز السلوكيات القويمة وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للتعليم، وتستند في عملها إلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وفي هذا الصدد عملت على تضمين الأمن السيبراني في المناهج الدراسية. كما وضعت دليلاً استرشادياً للتعامل مع حالات التنمر والابتزاز والتحرش وغيرها من الظواهر السلبية في المدارس ومؤسسات التعليم المبكر، ولائحة مسلكية لمتابعة سلوكهم، ولتعزيز دورها التربوي والتثقيفي، فقد وفرت الوزارة اختصاصيي الإرشاد الاجتماعي، وعملت على تقوية العلاقات الأسرية عبر برنامج خاص. فيما عقدت ملتقى تربوي لأولياء الأمور لتوعيتهم بأهمية حماية أبنائهم من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية الوقاية من الجرائم السيبرانية.
كما ألقى سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام، كلمة أشار فيها إلى اتساع استخدامات الفضاء الإلكتروني في شتى المجالات ومناحي الحياة، إلا أنه مع ذلك ينطوي على مخاطر جمة وتهديدات حقيقية يواجهها الأطفال بصفة خاصة على نحو يهدد سلامتهم النفسية والجسدية وصحتهم العقلية، وتفسد أخلاقهم وتؤثر على سلوكياتهم بسبب تعرضهم من خلاله للاستغلال الجنسي والتنمر والاحتيال، ومن ثم فقد باتت مواجهة تلك المخاطر والعمل على الحد منها أولوية ملحة تتطلب من الجميع بذل أقصى الجهود وتوفير سبل الحماية والوقاية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية قد اعتمدت استراتيجيتها الأمنية القائمة على الاستباقية في التصدي للجريمة بشكل عام، وتحقيق الأمن الشامل من خلال توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا ومواكبة أحدث النظم والآليات في هذا الشأن، وبناء على ذلك أُنشئت وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني بموجب قرار معالي وزير الداخلية. ودعا إلى اتخاذ ما يلزم لتوفير الحماية في الفضاء الإلكتروني عموماً والأطفال بصفة خاصة، منوهاً بأهمية الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وبضرورة العمل على تحديث التشريعات وتفعيل دور الجهات الرقابية والاهتمام بالتدريب وتعزيز دور الأسرة مع غرس الوازع الديني والأخلاقي وتعزيز الانتماء الوطني لدى النشء.
هذا ومن المقرر أن تبدأ فعاليات وأنشطة هذه الحملة الوطنية اعتباراً من اليوم وحتى نهاية العام الجاري.
وتهدف الحملة التي تأتي بتنظيم من النيابة العامة ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الإعلام، بالتعاون والشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة شؤون الشباب وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، ومركز الاتصال الوطني، تهدف إلى التوعية بشتى الوسائل الممكنة بمخاطر تعرض الأطفال لممارسات الاستغلال والابتزاز في الفضاء الإلكتروني بما في ذلك توعية الأطفال، ورفع مؤشر الرقابة لدى أولياء الأمور ومتولي المسؤولية عن الطفل في المجالات التي يوجد فيها، والإلمام بطرق التعامل مع الحالات التي من الممكن أن تكون ضحية للاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وضوابط السماح للأطفال بالتعامل مع الفضاء الإلكتروني واستعمالهم الوسائط المتصلة بالإنترنت، فضلاً عن استخدام تطبيقات الحماية الإلكترونية. هذا وقد تم إطلاق الحملة في لقاء جامع حضره ممثلو الجهات المنظمة والمشاركة في تلك الحملة وعدد من الشخصيات العامة.
وفي كلمته التي ألقاها لإعلان إطلاق هذه الحملة الوطنية ذكر النائب العام سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين أن رسالة النيابة العامة ترتبط بما تكفله المملكة للمواطنين والمقيمين من حقوق ارتباطاً وثيقاً، ومن ثم فلها دور مواز في حماية المجتمع والحفاظ على مقوماته البشرية والمادية تشارك به الجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وأن النيابة العامة تحرص من هذا المنطلق على رصد أي أسباب أو ممارسات تقود إلى ارتكاب الجريمة، وتخضعها للدراسة والتحليل، وتقدر مدى تأثيرها على السلوك الفردي ومردود ذلك على المجتمع ككل، لترى بعد ذلك أوجه المساهمة التي من الممكن أن تشارك بها لإزالة هذه الأسباب. ويأتي ذلك إيماناً منها بأن المواجهة الجادة للجريمة بمختلف أنواعها وأشكالها لا يمكن أن تأتي لاحقةً على وقوعها فتقتصر فقط على ترتيب المسؤولية الجنائية والمساءلة عنها، بل يتعين القضاء على الأسباب المؤدية إليها، والعمل على توفير بيئة مجتمعية تحكمها المبادئ الأخلاقية التي تضبط المناهج والسلوك بما من شأنه الحد من الجريمة وانخفاض نسبتها ومعدلاتها البيانية. مشيراً إلى أن هذه الحملة الوطنية تهدف إلى حماية الأطفال من الممارسات غير المشروعة عبر الفضاء الإلكتروني خاصة مع اتساع نطاقه وتعدد استخداماته وإتاحته للكافة ولجميع الفئات العمرية، ولهذا فقد اتجهت إرادة النيابة العامة والوزارات الموقرة لتكثيف الجهود للإفاقة إلى مخاطر تلك الممارسات إزاء الأطفال، والعمل على رفع مستوى الوعي لديهم ولدى أولياء الأمور والمسؤولين عن تربيتهم في جميع الأوساط. فيما نوه النائب العام إلى أن المجال مفتوح لكل جهة وفرد للمساهمة في مواجهة هذه المخاطر ولتأمين سلامة أطفالنا. كما دعا إلى تدارس الواقع والنظر فيما يمكن أن يُستحدث تقنياً أو إجرائياً مما قد يُرى لازماً لاستكمال منظومة مكافحة الجرائم الإلكترونية وبالأخص الواقعة على الأطفال، وتلك التي تنال من قيم المجتمع وثوابته.
ومن ناحية أخرى ألقى سعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور، وزير التنمية الاجتماعية، كلمة أعرب فيها عن اهتمام الوزارة بتنظيم هذه الحملة الوطنية، والتي تأتي في إطار الشراكة المجتمعية من أجل توعية الأطفال وأسرهم، وللنهوض بقضايا سلامة وأمن هذه الفئة المهمة التي تعد النواة الأساسية للمجتمع، مؤكداً أن مملكة البحرين قد نفذت العديد من المبادرات الوطنية التي تدعم الآليات والإجراءات المعمول بها لوقف العنف ضد الأطفال، حيث صدرت العديد من القوانين المتوافقة مع المبادئ والمعايير الدولية، كان أبرزها قانون العدالة الإصلاحية والأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة تؤازرها جهود الحكومة الموقرة من أجل تنفيذ أولويات المشاريع والبرامج الموجهة للأطفال. كما أشار إلى خطورة محاولات استغلال الأطفال وما تشكله من انتهاك لحقوق الطفل الأساسية وتسببه من أضرار نفسية وجسدية، مشيراً إلى ضرورة الإفاقة إلى تلك الممارسات وإطلاق حملات التوعية والتثقيف لمواجهتها.
وفي كلمة ألقاها سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم، أشاد بالتعاون القائم بين الوزارة والمنظمين في إطلاق هذه الحملة الوطنية إيماناً منهم بأن حماية النشء وتحقيق المصالح الفضلى للطفل هي مسألة يجب أن تتضافر فيها الجهود بما في ذلك الأسرة لغرس القيم والأخلاق الحميدة فيهم، والتي تنبع من أصالة المجتمع البحريني وخصوصيته وهويته وثوابته الوطنية، مشيراً إلى أن الحملة تبرز أهمية الدور الوقائي باستباق الأخطار السيبرانية ودرء السلوكيات المنحرفة التي تترك آثارها السلبية على بناء شخصياتهم وتوازنهم النفسي وقدرتهم على الاندماج الاجتماعي والتحصيل الدراسي، مضيفاً أن الوزارة في إطار دورها الوقائي تعمل على تربية النشء تربية سليمة وتعزيز السلوكيات القويمة وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للتعليم، وتستند في عملها إلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وفي هذا الصدد عملت على تضمين الأمن السيبراني في المناهج الدراسية. كما وضعت دليلاً استرشادياً للتعامل مع حالات التنمر والابتزاز والتحرش وغيرها من الظواهر السلبية في المدارس ومؤسسات التعليم المبكر، ولائحة مسلكية لمتابعة سلوكهم، ولتعزيز دورها التربوي والتثقيفي، فقد وفرت الوزارة اختصاصيي الإرشاد الاجتماعي، وعملت على تقوية العلاقات الأسرية عبر برنامج خاص. فيما عقدت ملتقى تربوي لأولياء الأمور لتوعيتهم بأهمية حماية أبنائهم من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية الوقاية من الجرائم السيبرانية.
كما ألقى سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام، كلمة أشار فيها إلى اتساع استخدامات الفضاء الإلكتروني في شتى المجالات ومناحي الحياة، إلا أنه مع ذلك ينطوي على مخاطر جمة وتهديدات حقيقية يواجهها الأطفال بصفة خاصة على نحو يهدد سلامتهم النفسية والجسدية وصحتهم العقلية، وتفسد أخلاقهم وتؤثر على سلوكياتهم بسبب تعرضهم من خلاله للاستغلال الجنسي والتنمر والاحتيال، ومن ثم فقد باتت مواجهة تلك المخاطر والعمل على الحد منها أولوية ملحة تتطلب من الجميع بذل أقصى الجهود وتوفير سبل الحماية والوقاية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية قد اعتمدت استراتيجيتها الأمنية القائمة على الاستباقية في التصدي للجريمة بشكل عام، وتحقيق الأمن الشامل من خلال توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا ومواكبة أحدث النظم والآليات في هذا الشأن، وبناء على ذلك أُنشئت وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني بموجب قرار معالي وزير الداخلية. ودعا إلى اتخاذ ما يلزم لتوفير الحماية في الفضاء الإلكتروني عموماً والأطفال بصفة خاصة، منوهاً بأهمية الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وبضرورة العمل على تحديث التشريعات وتفعيل دور الجهات الرقابية والاهتمام بالتدريب وتعزيز دور الأسرة مع غرس الوازع الديني والأخلاقي وتعزيز الانتماء الوطني لدى النشء.
هذا ومن المقرر أن تبدأ فعاليات وأنشطة هذه الحملة الوطنية اعتباراً من اليوم وحتى نهاية العام الجاري.
