وقعت كل من وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الصناعة والتجارة مذكرة تفاهم مع شركة ايه بي مولار - ميرسك للتعاون لتطوير وإنشاء صناعة "إعادة تدوير السفن"، في مملكة البحرين، وذلك بحضور الشركاء الاستراتيجيين وهم: الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري" وشركة صلب البحرين وشركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين - الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك والبحث والتطوير في مجال إعادة تدوير السفن بطريقة آمنة ومستدامة بين الشركات ذات الصلة، وهي المذكرة الأولى من نوعها في هذا المجال بمملكة البحرين.
وحسب المذكرة، سوف تقوم كل من وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الصناعة والتجارة بتوفير الدعم التنظيمي للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري" و التي سوف تكون المسؤولة عن تهيئة الأحواض والساحات المستخدمة في عملية تدوير السفن والعمل على استيعاب السفن الأكبر حجمًا على أن تساهم شركة ايه بي مولار – ميرسك، والتي تعد من أكبر الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن على مستوى العالم، في استقطاب السفن لإعادة تدويرها بالإضافة إلى تسخير خبراتها للعمل كمستشاراً لعمليات إعادة التدوير بما يتوافق مع الشروط والمتطلبات الدولية بهذا الخصوص، وبالمقابل ستقوم شركة صلب البحرين باستقبال الحديد الناتج من عملية إعادة التدوير ومعالجته ليتم عرضه في السوق المحلية والعالمية.
وبهذه المناسبة أكد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات التزام مملكة البحرين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المشاركة الاستراتيجية والفعالة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشي مع مبادىء رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، مشيراً إلى حرص وزارة المواصلات والاتصالات على تعزيز الممارسات الدولية بكافة مجالات القطاع البحري، من خلال الامتثال لأعلى معايير إعادة تدوير السفن الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في حقل إعادة تدوير الحديد والصلب.
كما أضاف سعادته بأن مشروع إعادة تدوير السفن سوف يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي، وذلك من خلال الاستفادة من هذا النشاط التجاري المحلي الناتج عن بيع المواد المعاد تدويرها.
ومن جانبه أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن هذه المذكرة تقف شاهداً على التزام مملكة البحرين بتعزيز التصنيع المستدام، وتمكين القطاع الخاص من تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون بالإضافة إلى نشر ثقافة الحوكمة البيئية والاجتماعية بما يتماشى من ركائز استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، حيث تسهم هذه المبادرة النوعية في دعم توجّه مملكة البحرين في تحقيق الحياد الكربوني، وتكامل الجهود في تبني السياسات والمبادرات الهادفة في تقليل بصمة الكربون في القطاع الصناعي.
بدوره قال أحمد حسن رئيس استراتيجية الأصول في شركة ايه بي مولار - ميرسك: "لقد أرست مجموعة ميرسك برنامجاً لإعادة تدوير السفن يخضع لمعاييرنا الخاصة للتعامل المسؤول مع إعادة تدوير السفن، بغض النظر عن الموقع الجغرافي، حيث تشتمل هذه المعايير على الإرشادات التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية من خلال اتفاقية هونج كونج، وتتجاوز المتطلبات في عدة معايير، بما في ذلك إدارة النفايات المتدفقة، ومعايير العمل وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وغيرها". وأضاف قائلا: "نحن فخورون بتقديم معرفتنا الفنية والتشغيلية إلى مملكة البحرين ومشاركتها مع جميع الأطراف الفعالة، والذين سيدعمون الصناعة في معالجة التحدي القائم بالقدرة الاستيعابية لها في المستقبل".
وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك والبحث والتطوير في مجال إعادة تدوير السفن بطريقة آمنة ومستدامة بين الشركات ذات الصلة، وهي المذكرة الأولى من نوعها في هذا المجال بمملكة البحرين.
وحسب المذكرة، سوف تقوم كل من وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الصناعة والتجارة بتوفير الدعم التنظيمي للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري" و التي سوف تكون المسؤولة عن تهيئة الأحواض والساحات المستخدمة في عملية تدوير السفن والعمل على استيعاب السفن الأكبر حجمًا على أن تساهم شركة ايه بي مولار – ميرسك، والتي تعد من أكبر الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن على مستوى العالم، في استقطاب السفن لإعادة تدويرها بالإضافة إلى تسخير خبراتها للعمل كمستشاراً لعمليات إعادة التدوير بما يتوافق مع الشروط والمتطلبات الدولية بهذا الخصوص، وبالمقابل ستقوم شركة صلب البحرين باستقبال الحديد الناتج من عملية إعادة التدوير ومعالجته ليتم عرضه في السوق المحلية والعالمية.
وبهذه المناسبة أكد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات التزام مملكة البحرين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المشاركة الاستراتيجية والفعالة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشي مع مبادىء رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، مشيراً إلى حرص وزارة المواصلات والاتصالات على تعزيز الممارسات الدولية بكافة مجالات القطاع البحري، من خلال الامتثال لأعلى معايير إعادة تدوير السفن الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في حقل إعادة تدوير الحديد والصلب.
كما أضاف سعادته بأن مشروع إعادة تدوير السفن سوف يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي، وذلك من خلال الاستفادة من هذا النشاط التجاري المحلي الناتج عن بيع المواد المعاد تدويرها.
ومن جانبه أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن هذه المذكرة تقف شاهداً على التزام مملكة البحرين بتعزيز التصنيع المستدام، وتمكين القطاع الخاص من تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون بالإضافة إلى نشر ثقافة الحوكمة البيئية والاجتماعية بما يتماشى من ركائز استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، حيث تسهم هذه المبادرة النوعية في دعم توجّه مملكة البحرين في تحقيق الحياد الكربوني، وتكامل الجهود في تبني السياسات والمبادرات الهادفة في تقليل بصمة الكربون في القطاع الصناعي.
بدوره قال أحمد حسن رئيس استراتيجية الأصول في شركة ايه بي مولار - ميرسك: "لقد أرست مجموعة ميرسك برنامجاً لإعادة تدوير السفن يخضع لمعاييرنا الخاصة للتعامل المسؤول مع إعادة تدوير السفن، بغض النظر عن الموقع الجغرافي، حيث تشتمل هذه المعايير على الإرشادات التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية من خلال اتفاقية هونج كونج، وتتجاوز المتطلبات في عدة معايير، بما في ذلك إدارة النفايات المتدفقة، ومعايير العمل وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وغيرها". وأضاف قائلا: "نحن فخورون بتقديم معرفتنا الفنية والتشغيلية إلى مملكة البحرين ومشاركتها مع جميع الأطراف الفعالة، والذين سيدعمون الصناعة في معالجة التحدي القائم بالقدرة الاستيعابية لها في المستقبل".
